ديوان المراقبة يفند ما رشح إعلاميا بعد مناقشة تقريره في مجلس الشورى

استجاب ديوان المراقبة العامة في السعودية لقضية إهدار المال العام التي تناقلتها بعض الصحف السعودية إبان مناقشة مجلس الشورى لتقرير الديوان عن العام المالي 2006، بإصداره توضيحا هو الأول في نوعه، أكد فيه عدم جواز جمع مبالغ مالية ذات طبيعة مختلفة والقول بأنها مفقودة أو تمثل هدراً في المال العام. ونفى الديوان في توضيحه، دقة المعلومات التي تناقلتها الصحف حول صرف مبالغ ضخمة من اعتمادات الأجهزة الحكومية بغير وجه حق، وفي غير الأغراض التي خصصت لها، وأن جملة هذه المبالغ تقدر بنحو 109 مليارات ريال متراكمة من سنوات ماضية ولم تسترجع بعد. وكشف الديوان عن الحقائق كما وردت تفصيلا في التقرير المعروض على مجلس الشورى، بقوله إن مبلغ 109 مليارات ريال يمثل جملة من المبالغ أجملها في خمسة بنود هي: رصيد العهد ومقداره 25.30 مليار ريال في نهاية السنة المالية 2006 وهو عبارة عن المبالغ التي تصرفها الجهات الحكومية لفروعها ومكاتبها لأغراض محددة. وقال إن النظام يقضي بوجوب تسويتها بعد انتهاء الغرض الذي صرفت من أجله في نهاية كل عام، وعدم تدويرها لسنة أخرى. وقال «بالرغم من الجهود التي بذلها الديوان ووزارة المالية بتسوية هذه العهد من قبل الأجهزة الحكومية المختصة فإن نمو الرصيد لا يزال مستمراً، نتيجة تدوير كثير من هذه العهد من عام لآخر بالمخالفة للنظام، الذي يؤكد على عدم التدوير وأن لا يتم صرف عهدة جديدة إلاّ بعد تسديد السابقة». ومثل البند الثاني رصيد الأمانات ومقداره 20 مليار ريال في نهاية السنة المالية 2006 وهو عبارة عن مبالغ محفوظة لدى الدولة وتخص الغير، ولم تصرف لأصحابها لأسباب مختلفة، مشيرا إلى أنه ـ أي الديوان ـ يؤكد بصفة مستمرة في تقاريره المبلغة للجهات الحكومية على وجوب الحرص على تسديد تلك الأمانات أولا بأول حتى لا تكون عبئاً على خزينة الدولة. وبين أن البند الثالث يمثل رصيد أقساط القروض المستحقة لصناديق الإقراض الحكومي، وكان مقداره 44 مليار ريال في نهاية السنة المالية 2006 وهي عبارة عن أقساط تأخر المستفيدين من القروض من مواطنين أو مؤسسات أو شركات في سدادها في مواعيد استحقاقها. ويؤكد الديوان في تقاريره بصفة مستمرة على ضرورة بذل المزيد من الجهد في سبيل تحصيل هذه الأقساط وإعادة إقراضها للراغبين في الاستفادة من هذه الصناديق التنموية. وسمى البند الرابع بالمناقلات، التي شرحها بأنها عبارة عن إجراء نظامي تتخذه الجهة الحكومية لنقل مبالغ من بنود أو أبواب ميزانيتها إلى بنود أو أبواب أخرى في الميزانية، مشيرا إلى أنه قد لا حظ التوسع في إجراء هذه المناقلات، حيث بلغ حجم المناقلات التي تمت على اعتمادات مشروعات الباب الرابع المنقولة بنسبة 100 في المائة و50 في المائة خلال السنوات من 2002 إلى 2006 نحو 25 مليار ريال، مما يؤدي بشكل مباشر إلى تأخر تنفيذ العديد من المشاريع التنموية ذات الأولوية. وقال إن المبالغ التي اكتشف الديوان خلال السنة المالية 2006 صرفها أو الالتزام بها بالمخالفة للأنظمة وطالب بتحصيلها، أو عدم صرفها وتوفيرها لصالح الخزينة العامة قد بلغت نحو 315 مليون ريال، حصل منها خلال العام مبلغ 31 مليون ريال فقط. إضافة إلى تحصيل مبالغ، خلال سنة التقرير، سبق أن طالب الديوان بتحصيلها في سنوات مالية ماضية بلغت جملتها 72 مليون ريال، ليصبح إجمالي المبالغ المحصلة خلال العام المالي 2006 نحو 103 ملايين ريال تقريباً. وأشار ديوان المراقبة العامة إلى أنه وفي ضوء ذلك فإنه يتبين أنه لا يجوز جمع هذه المبالغ ذات الطبيعة المختلفة والقول بأنها مفقودة أو تمثل هدراً في المال العام، أو أن هذا الرقم الضخم قد صرف بالكامل من دون وجه حق أو سند نظامي.