أصدرت المحكمة الجزائية بجدة يوم أمس احكاما شرعية ضد 2 من المتهمين المتورطين في قضية «هامور سوا» عبد العزيز الجهني الموقوف حاليا في سجن بريمان، حيث صدرت أحكام قضائية بالسجن سنة لكل منهما خلال جلسة شهدت صراعا كبيرا في تحضير وتثبيت الأدلة والبراهين بين كل المتهمين من رؤساء المجموعات، إضافة إلى الشهود. وأكدت مصادر في محكمة جدة لـ«الشرق الأوسط» حضور رئيس إحدى المجموعات للجلسة الذي حكم عليه بالسجن لمدة سنة كاملة في الحق العام، فيما حكم لصالحه باستلام نحو 10 ملايين ريال من المدعى عليه «هامور سوا» كحق خاص، في ظل نفيه لاستلام أرباحه الناتجة عن رأسماله الذي يقدّر بنحو 6 ملايين ريال. بينما حكمت المحكمة بالسجن لمدة عام كامل على أحد المتورطين الآخرين في القضية وتثبيت دعواه ضد المتهم الموقوف في سجن بريمان والتي تقضي بمطالبته بـ 10 ملايين ريال لعدم توفر الإثباتات والأدلة لديه، فيما حضر الجلسة متورط آخر والذي ثبت عليه عدم تسليمه للزيادة المتبقية والمقدّرة بنحو 10 ملايين ريال، وذلك بشهادة الشهود، ما جعل المحكمة تقضي بسجنه لمدة عام كامل في حين تم إعفاؤه من الحق الخاص. وفي السياق نفسه برأت المحكمة ساحة رجلي أمن والدهما ضابط برتبة لواء من وجود أي مبالغ مالية في ذمة والدهما في قضية مساهمات «سوا»، حيث أوضح المحامي هاشم حنبولي محامي «هامور سوا» عبد العزيز الجهني «أن علاقة الضابطين ابني اللواء المتوفى بالقضية قد انتهت بمجرد صدور تلك الأحكام على المتورطين.
وقال المحامي حنبولي لـ«الشرق الأوسط» «تم الاستماع لشهادة ابني اللواء فيما يتعلق بالأموال التي حولت لوالدهما عن طريق اثنين من المتورطين في القضية، الأمر الذي يدل على عدم وجود أي علاقة للضابطين بالمساهمة». وينتظر أن تشهد الجلسة المقبلة حضور 8 رؤساء مجموعات تبقوا من المتورطين الذين وجهت لهم دعوى الحضور لتنتهي المرحلة الأولى من التحقيقات مع رؤساء المجموعات، فيما يتم خلال الجلسات القادمة الحكم على «هامور سوا» ومن ثم رفع الأحكام إلى هيئة التمييز.