أمر القضاء التونسي بدفن جثة رجل أعمال تونسي في مقبرة إسلامية، بعدما تنازعت عائلتان تونسية وفرنسية على دفنه. ففي حين طالبت زوجة المتوفى وأمه الفرنسيتان بالجثة لحرقها والحصول على ترابها ونثره، تمسكت عائلة المتوفى لجهة الأب بجثة ابنها، ولجأت ـ وفق صحافية تونسية تابعت الموضوع ـ إلى الجهات المختصة لمنع عملية الحرق، التي تحصل لأول مرة، ووجهت عريضة استعجالية إلى وكيل الجمهورية، بينت من خلالها أن ابنها، وإن كان يحمل الجنسية الفرنسية ومولودا من أم فرنسية، فإنه يؤدي فرائضه الدينية كمسلم من صلاة وصوم، وبالتالي من حقه أن يدفن في مقابر المسلمين.
العائلة الفرنسية كانت قد اتفقت بالفعل مع إحدى شركات الدفن المتخصصة بحرق الجثة، والحصول على رمادها لنثره، غير أن تدخل القضاء التونسي أبطل العملية، ومن ثم دفن رجل الأعمال الراحل يوم 6 أبريل (نيسان) الجاري، في مقبرة إسلامية بمسقط رأسه مدينة قصيبة المديوني، بولاية المنستير الواقعة على بعد 160 كلم عن العاصمة التونسية. ومما يجدر ذكره، أن مسألة امتناع بلدية مدينة صفاقس (350 كلم جنوب العاصمة) عن دفن امرأة مسيحية ثبت إسلامها في مقبرة للمسلمين خلال سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، قد شغلت التونسيين، ولا تزال القضية معروضة أمام المحاكم التونسية للفصل في الجدل الدائر حولها.