قررت النيابة العامة المصرية حبس الـ49 متهما (لبناني و7 فلسطينيين و41 مصريا) المعتقلين في القضية التي يطلق عليها «تنظيم حزب الله في مصر»، على ذمة التحقيقات لمدة 15 يوما، تبدأ بعد أسبوعين من الآن، لـ«فك فترة الاعتقال»، أي فترة تحول التعامل معهم من معتقلين إلى متهمين. وفي حال توجيه الاتهامات رسميا إليهم وتقديمهم للمحاكمة وإدانتهم فإن الأحكام قد تصل إلى 25 سنة سجنا.
واتصلت «الشرق الأوسط» في بيروت بحسن شهاب، شقيق المتهم الرئيسي في القضية الذي قال: «هناك افتراء. لا علاقة لأخي بالتفجيرات أو بالأعمال التخريبية، فهو موقوف منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أي قبل العدوان الإسرائيلي على غزة بشهر وعشرة أيام. والتهمة الموجهة إليه هي التعاون مع المقاومة الفلسطينية وتهريب السلاح إلى غزة». ورفض الشقيق إعطاء أي معلومات عن أخيه المتزوج من لبنانية، مؤكدا أن حزب الله سيصدر بيانا. لكن قال: «كنا نعلم أنه يؤيد المقاومة الفلسطينية والانتفاضة، ونحن لا نريد للإعلام أن يتقصى أخباره، فالعائلة لا تعرف الكثير عن الموضوع».
ودخلت «الشرق الأوسط» أمس شقة سامي شهاب (39 عاما)، وتحدثت مع عدد من شهود العيان ومالك العقار، الذين أفادوا أن شهاب كان يدخن السجائر ولا يستقبل زوارا عادة في شقته، وأن عملية اعتقاله لم تحدث داخل الشقة.وتقع الشقة التي كان يقيم فيها شهاب رقم 26 في الدور السادس من المبنى رقم 15 المكون من 7 أدوار بشارع هارون بضاحية الدقي في مربع تقع فيه سفارات وفنادق ومبانٍ إدارية مهمة.