يتوقع مراقبون أن يركزَ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عمله بعد اعادة انتخابه لولاية ثالثة، على جبهتين: الأولى تحسين ظروف معيشة الجزائريين حيث وعد برفع أجور العمال والموظفين، والثانية إعداد تدابير جديدة تحفز المسلحين على التخلي عن الإرهاب.
فبعد 10 أيام على أقصى تقدير من الآن، سيعلن «المجلس الدستوري» عن النتائج النهائية لانتخابات الرئاسة بعد دراسة طعون يفترض أن يرفعها إليه المرشحون الخاسرون. وحسب متتبعين، فإن الطعون لن تغير شيئا في الفوز الساحق الذي حققه بوتفليقة. بعدها مباشرة سيؤدي الرئيس اليمين الدستورية، ثم يتلقى استقالة الوزير الأول وأعضاء الحكومة وينطلق بعدها في تنفيذ برنامج الولاية الثالثة الذي عرض أهم ملامحه خلال انتخابات الرئاسة.
وتناول بوتفليقة في رسالة وجهها إلى الجزائريين أمس بعد إعلان فوزه بولاية ثالثة، ما ينوي القيام به في الفترة الرئاسية الجديدة، فقال: «إني أزجي لكم الشكر على ثقتكم الغالية وعلى وعيكم لما ينتظرنا في المرحلة القادمة من أجل تخطي الصعاب وإحلال الأمن والاستقرار، بتفعيل الإدارة وبسط الرخاء، بجلب الاستثمار ورفع مقدرات إنتاجنا الوطني بامتصاص البطالة والتصدي لكل الآفات الاجتماعية، وغيرها من أجل رفع مستوى المعيشة والحفاظ على مكتسباتنا ودفع عجلة النمو والرقي واستكمال البرامج والمشاريع التي عرضت عليكم».
ويقول مصباح الوردي، أستاذ بكلية الاقتصاد بالعاصمة لـ«الشرق الأوسط» إن حديث الرئيس عن بسط الرخاء وجلب الاستثمار «يعكس إرادة في إدخال إصلاحات على منظومة الاقتصاد بما يحفز رجال الأعمال الأجانب على استثمار رؤوس أموالهم، في الجزائر. وإذ تحدث بوتفليقة عن ذلك اليوم، فقد توصل قبل شهور إلى حقيقة مهمة وهي أن الاستثمار الأجنبي لم يتدفق على البلاد كما كان متوقعا، وبالتالي لابد من إعادة النظر في حزمة الحوافز المعروضة على الشركات الأجنبية».
وعن المحور الثاني المتعلق بالأمن والاستقرار، يقول مدني برادعي القيادي في حزب «جبهة التحرير الوطني» صاحب الأغلبية: «إن الرئيس أطلق خلال الحملة الانتخابية فكرة عفو شامل عن أعضاء الجماعات المسلحة إذا استسلموا طواعية. وقال إن هذه الخطوة تتم وفق استشارة شعبية، وهي تعكس برأيي رغبة الرئيس في إعطاء جرعة أقوى للمصالحة حتى يقتنع المسلحون في الجبال بأن المستوى الذي بلغته اليد الممدودة إليهم، فرصة نادرة للعودة إلى أحضان المجتمع».
وفي حال سرت الأمور حسب وعود بوتفليقة خلال الحملة الانتخابية، فإن الولاية الثالثة ستشهد تنظيم استفتاءين، واحد لـ«تعميق تعديل الدستور»، بحسب تصريحات الرئيس نفسه، وثان خاص بالعفو الشامل، سيكون تنظيمه مرهونا بمستويات العنف في المستقبل.
ومن المرتقب أن يبقى المشهد السياسي على حاله، بعد انتخابات الرئاسة حيث لا تبدو مؤشرات تفيد بأن السلطات ستتعاطى إيجابيا مع ملفات تطلب اعتماد أحزاب. لكن قطاعا من المراقبين لا يستبعدون حدوث استثناء في المستقبل القريب على سبيل الشكر والعرفان، لشخصين هما: عمارة بن يونس رئيس حزب «الاتحاد من الديمقراطية والحرية» الذي قاد حملة الانتخابات لفائدة بوتفليقة وسط الجالية في فرنسا وبعض الدول الأوروبية، والذي ينتظر الاعتماد منذ 4 سنوات. أما الشخص الثاني، فهو المرشح الحائز على أدنى نسبة من الأصوات في الانتخابات، محمد السعيد الذي يشاع في صالونات سياسية أنه عقد صفقة مع السلطات وافق بموجبها على الترشح مقابل الحصول على اعتماد حزب «الحرية والعدالة» الذي أطلقه قبل شهرين.
ولنفس الدور الذي أدته لويزة حنون، يرتقب أن يستفيد «حزب العمال» الذي تقوده، من وضع متميز في المشهد السياسي، حيث طرحت منذ شهور فكرة التحاقه بأحزاب «التحالف الرئاسي»، التي تسيطر على اللعبة السياسية في الجزائر. ومن غير المستبعد مشاركة الحزب في الحكومة مستقبلا، وسبق لبوتفليقة أن قال عن حنون في تجمع نسوي: «أعطوني 20 امرأة مثل حنون وسأشكل حكومة كلها نساء».