تفاقمت الأزمة في جورجيا أمس مع إعلان الرئيس ميخائيل ساكاشفيلي رفضه للاستقالة نزولا على طلب المعارضة التي صعدت موقفها أمس ودعت إلى عصيان مدني. وأعلن كاكا كوكافا (أحد زعماء المعارضة) بأن المعارضة ستبدأ في إغلاق شوارع العاصمة تبليسي، وقال: «نظرا إلى أن ساكاشفيلي رفض الاستقالة فقد قررت المعارضة شن حملة عصيان مدني».
وجاء ذلك بعد أن رفض ساكاشفيلي الرضوخ لطلبات المعارضة التي بدأت بتنظيم مظاهرات عارمة في أنحاء البلاد أول من أمس، وشارك فيها ما يزيد على 100 ألف شخص خرجوا مطالبين باستقالة الرئيس، ومتهمين إياه بقمع إصلاحات ديمقراطية وإقحام الجمهورية السوفياتية السابقة في حرب كارثية مع روسيا العام الماضي. وقال الرئيس الجورجي الموالي للغرب، في مؤتمر صحافي عقده أمس، إن «الحكومة على استعداد للحوار مع القوى السياسية كافة، المعتدلة منها والمتشددة». وردّا على سؤال حول إمكانية رضوخه لمطلب المعارضة، قال ساكاشفيلي: «من الواضح أن الرد على هذا السؤال هو لا»، وشدد في المقابل على الحوار، وقال: «لا يوجد بديل عن الحوار وتقاسم المسؤولية». وفي المقابل، دعت قوى المعارضة إلى استمرار المسيرات الاحتجاجية في البلاد التي لا تزال تعاني من أثر الحرب مع روسيا في أغسطس (آب) 2008، إلى حين استقالة الرئيس، الذي وصفوه بـ«المستبد»، من منصبه. وقال ليفان جاتشيتشي لادزه، المرشح السابق لانتخابات الرئاسة الجورجية، إن ساكاشفيلي «يقمع قيمنا، كما أسهم في انقسام البلاد».
والمعارضة الجورجية المنقسمة على نفسها، كانت رفضت في وقت سابق دعوات الرئيس إلى الحوار، وهي تحمله مسؤولية الحرب مع روسيا، والتي كان من نتائجها اعتراف موسكو باستقلال إقليمَي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية عن جورجيا. أما الأمر الوحيد الذي تتفق عليه معظم أحزاب المعارضة الجورجية مع ساكاشفيلي، فهو مساعي انضمام جورجيا للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو).
وتتزامن المظاهرات مع إحياء جورجيا أمس لذكرى مقتل 20 شخصا وإصابة المئات من الجورجيين على يد قوات الاتحاد السوفياتي السابق عام 1989.