فاز الحزب الديمقراطي بزعامة الرئيس سوسيلو بامبانج يودويونو بالانتخابات التشريعية في إندونيسيا، وفقا لنتائج عمليات الفرز غير الرسمية أمس، مما يمهد الطريق أمام مفاوضات لعقد صفقات بين الأحزاب قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في يوليو (تموز).
وذكر الرئيس الإندونيسي يودويونو أمس، أنه من المرجح أن يشكل حزبه الديمقراطي ائتلافا مع حزب العدالة. ويحظى الحزب الديمقراطي بنحو خمس الأصوات وذلك طبقا لعمليات فرز رسمية مبكرة ونتيجة فرز سريع بعد الانتخابات البرلمانية أول من أمس. وقالت ثلاث مجموعات لاستطلاع الرأي أجرت ما يسمى بـ«الفرز السريع»، أن الحزب الديمقراطي حصل على 20 في المائة من الأصوات بعد أن أدلى الملايين من الإندونيسيين بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية. والنتائج متقاربة بين حزب النضال الديمقراطي الذي تتزعمه الرئيسة السابقة ميجاواتي سوكارنو بوتري، مع حزب جولكار الذي يعد الحزب الأكبر في البلاد حاليا، بنسبة 14 في المائة لكل منهما. واحتل حزب العدالة والرفاه ذو الجذور الإسلامية المركز الرابع بنسبة 8 في المائة من الأصوات.
وجاءت النتائج غير الرسمية منسجمة مع الاستطلاعات العديدة التي تنبأت بفوز الحزب الديمقراطي بالانتخابات بعد أن جاء في المرتبة الخامسة في انتخابات عام 2004. ومن غير المتوقع إعلان النتائج الرسمية النهائية قبل 9 مايو (أيار)، لكن النتائج الأولية لعمليات الفرز للجنة الانتخابات العامة أظهرت صورة مماثلة.
وبعد فرز مائة ألف صوت، جاء الحزب الديمقراطي في المقدمة بنسبة 21 في المائة، تلاه حزب النضال الديمقراطي بنسبة 15 في المائة ثم حزب جولكار بنسبة 14 في المائة. ويتنافس في الانتخابات 38 حزبا سياسيا وتشارك 6 أحزاب في انتخابات الأقاليم والمناطق بإقليم أتشيه. ويتوقع فوز 9 أحزاب فقط في انتخابات مجلس النواب الوطني.
ويتجاوز عدد الناخبين في إندونيسيا 171 مليون ناخب، بينما يبلغ تعدادها السكاني 230 مليون نسمة. والانتخابات العامة هي الثالثة في البلاد منذ سقوط سوهارتو عام 1998 الذي آذن بمرحلة جديدة من الإصلاح الديمقراطي في البلاد. وهناك 18560 مقعدا يتم التنافس عليها في انتخابات برلمانات الأقاليم والمناطق وحوالي 132 مقعدا في انتخابات مجلس ممثلي الأقاليم.
ويمكن للأحزاب أو تحالفات الأحزاب التي تفوز بـ 12 مقعدا على الأقل في المجلس البالغ عدد أعضائه 560 عضوا أو 25 في المائة من أصوات الناخبين أن تتقدم بمرشحين للانتخابات الرئاسية.
ومن المقرر إجراء جولة الإعادة في سبتمبر (أيلول) في حال لم تحصل أي لائحة على أغلبية واضحة في الجولة الأولى للانتخابات.
ويعد الرئيس يودويونو الأكثر حظا للفوز في الانتخابات الرئاسية المقررة في يوليو (تموز) مع بلوغ شعبيته نسبة تتجاوز 60 في المائة. ويرجع إلى حكومة يودويونو الفضل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين الأمن بعد موجة من التفجيرات الدامية التي ألقي فيها باللائمة على مسلحين مسلمين، وإشرافه على حملة قوية لمكافحة الفساد الذي ينظر إليه باعتباره مرضا مستوطنا نتيجة للحكم الاستبدادي الذي دام 32 عاما في عهد الرئيس الراحل سوهارتو.
ومن المحتمل أن يتحالف يودويونو مع الأحزاب الصغيرة وبينها الأحزاب الإسلامية، وهو ما يعطيه قاعدة دعم أكبر في البرلمان حتى إذا حصل الحزب الديمقراطي على 20 في المائة من مقاعد المجلس المطلوبة للتقدم بمرشح دون تشكيل تحالف. وقال ديوي فورتونا أنور المحلل السياسي من المعهد الإندونيسي للعلوم: «إنه (يودويونو) يحتاج إلى دعم برلماني لتمرير سياسات وتشريعات. ولكي يكون لحكومته تأثير، فإنه يحتاج إلى دعم دائم».