كشفت معلومات حصلت «الشرق الأوسط» عليها في الذكرى السادسة لسقوط النظام العراقي السابق، بأن السعودية تعتزم خصم جزء من الديون المترتبة على الحرب العراقية ـ الإيرانية، عن بغداد، في إطار بحث جرى مع الرياض مؤخرا.
وطبقا للمعلومات المتوافرة، حول الموضوع، فإن الاجتماعات بين الجانبين السعودي والعراقي قائمة لناحية خصم جزء من الديون التي على العراق، نتيجة لتلك الحرب، وتنفيذا لقرار الجامعة العربية رقم 375 الخاص بدعم المصالحة السياسية والمساعدة في تعزيز الأمن والاستقرار في ذلك البلد.
واعتبرت السعودية، بحسب المعلومات التي توفرت لـ«الشرق الأوسط»، بأن الأنبوب الذي أنشئ بين العراق والسعودية لنقل الغاز من العراق وإلى البحر الأحمر، أثناء الحرب العراقية ـ الإيرانية، اعتبرته جزءا من الديون التي سيتم خصمها، لأنه أنشئ بأموال عراقية ثم حول إلى المنظومة السعودية ليتم نقل (الغاز أو البترول) من المنطقة الشرقية إلى الغربية.
وأشارت المعلومات، إلى أن الديون المترتبة على الحرب العراقية ـ الإيرانية، تنقسم إلى شقين؛ الأول منهما يخص الحكومة، والثاني يتعلق بالقطاع الخاص.
وفيما أوضحت المعلومات أن الاجتماعات بين الرياض وبغداد قائمة بشأن الديون الحكومية، لفتت إلى أن الديون الخاصة بالقطاع الخاص لا يمكن للحكومة أن تتدخل فيها.
وطابقت مصادر حكومية في السعودية على صحة المعلومات التي تنشرها «الشرق الأوسط» اليوم.
ومع مرور الذكرى السادسة لسقوط النظام العراقي السابق، لا تزال السعودية مترددة في افتتاح سفارتها في العراق، لأسباب أمنية صرفة.
وكشف آخر التقارير الصادرة عن وزارة الخارجية السعودية، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن الرياض قطعت مراحل متقدمة في موضوع افتتاح سفارتها في بغداد، حتى أنها قامت بإعداد الكوادر التي يمكن أن تشارك في عمل السفارة.
لكن، ما يعترض افتتاح السفارة السعودية في العراق، حتى الآن، هو غياب العنصر الأمني، الذي أشار التقرير أنه حال دون الإقدام على هذه الخطوة.
وكانت الرياض قد شكلت مؤخرا، فريق عمل بحث افتتاح سفارتها على الأراضي العراقية، كما قامت بإرسال بعثة لتقصي ومعرفة المكان المناسب الذي ستقام عليه.
ويعتبر غياب العنصر الأمني في أراضي العراق، الهاجس الأكبر للحكومة السعودية، التي أكدت في أوقات سابقة أن عدم إقدامها على افتتاح سفارة لها هناك، هو أمر أمني وليس سياسيا، وهو ما عكسه الأمير تركي الفيصل السفير السعودي السابق لدى واشنطن، حينما قال إن حكومة بلاده تخشى بأن يتعرض أي سفير ستعينه في بغداد للقتل أو الخطف، وهو رأي حديث جرى الإفصاح عنه في مطلع عام 2009 خلال ندوة ناقشت العلاقات الخليجية ـ الأميركية في مرحلة الرئيس الجديد باراك أوباما.
ولعبت الرياض، دورا فاعلا، بحسب التقرير، لناحية مطالبة الدول العربية التي لم تسدد مستحقاتها الخاصة بافتتاح مقر للجامعة العربية في العراق، حيث قامت بالاتصال بتلك الدول وحثتهم بالتقيد بما عليهم.
وأشار التقرير إلى اللجنة الوزارية الخاصة بالعراق، وجهودها الداعية لعدم التدخل في شؤون العراق سواء كان من أميركا أو إيران، وضرورة احترام سيادة واستقلال ذلك البلد، لافتا إلى أن الرياض سعت لإنهاء الاحتلال الأجنبي للعراق، والحد من التدخلات الأجنبية، ورفضها لفكرة تقسيم العراق، واعتقادها بأن المصالحة السياسية هي المفتاح الأساسي للوحدة العراقية.