استيقظت تركيا أمس، على أنباء اعتقال 18 متهما في التآمر ضد الحكومة، وإحداث انقلاب في البلاد. وكان من بين المعتقلين شخصيات علمانية معروفة، بينهم رئيس جامعة ومسؤول تنفيذي إعلامي مناهض للحكومة. وجاءت الاعتقالات ضمن عملية تستهدف جماعة «ارجينيكون» السرية القومية المتشددة، وهو ما زاد التوترات بين حزب «العدالة والتنمية» الحاكم ذي الجذور الإسلامية، وبين دعاة العلمانية ومن بينهم الجيش.
وفتشت الشرطة مقار جماعتين غير حكوميتين شاركتا في مظاهرات حاشدة ضد حكومة حزب «العدالة والتنمية» عام 2007، بينهما «رابطة فكر أتاتورك» العلمانية المتشددة، مما أذكى اتهامات ضد الحكومة بشن حملات ضد الجماعات المناهضة لها.
وأوضحت وكالة الأناضول أن من بين المعتقلين تيجين مرجين، رئيس المجلس التنفيذي لـ«دوجان جازيتيجيليك»، الوحدة التابعة «لدوجان يايين هولدينغ»، أكبر مجموعة إعلامية في تركيا.
وتجرى محاكمة نحو 150 شخصا، منهم قادة عسكريون متقاعدون ومحامون وأكاديميون وصحافيون لصلاتهم بالمنظمة. ويقول ممثلو الادعاء: إن المنظمة تخطط لحملة تفجيرات وهجمات لإجبار الجيش على التدخل ضد حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. ويرى منتقدون للحكومة أن التحقيق انتقام من جهات رفعت دعوى قضائية فاشلة عام 2008، لحظر حزب العدالة والتنمية على أساس قيامه بأنشطة مناهضة للعلمانية. وينفي الحزب ذلك ويقول: إن القضية وراءها دوافع سياسية. وذكرت الوكالة أن من بين المعتقلين محمد هابيرال، رئيس جامعة باسكنت بأنقرة، وثلاثة عمداء كليات سابقين في مدن سامسون على البحر الأسود، ومالاتيا وبورصة غربي اسطنبول. وقال حياتي يازيجي، نائب رئيس الوزراء: إنه لا يوجد أحد فوق القانون في تركيا. وأضاف: «الهيئات القضائية مخولة بالتعامل مع الذين ارتكبوا جرائم. تركيا على المسار الصحيح». وكما اعتقلت الشرطة مصطفى يارتكوران، القائم بأعمال رئيس «رابطة فكر أتاتورك»، التي نظمت احتجاجات حاشدة في الشوارع عام 2007 ضد محاولة حكومة حزب العدالة والتنمية رفع حظر على ارتداء المسلمات الحجاب في الجامعات.
وتخشى الحكومة من انقلاب عسكري، بعد أن عزل الجيش أربع حكومات منتخبة، سواء في انقلابات مباشرة أو عن طريق ممارسة ضغوط سياسية قوية سابقا. وينفي الجيش أي صلة له بمنظمة «ارجينيكون».