دعا عبد العالي بنعمور، رئيس مجلس المنافسة المغربي إلى إحداث تعديل على القانون الأساسي للمجلس، والمرور من الدور الاستشاري إلى الدور التقريري، وذلك للالتحاق بالركب الدولي في ما يتعلق بقضايا المنافسة، مشيرا إلى أن هناك التزامات دولية للمغرب خصوصا مع الاتحاد الأوروبي، ومواعيد مهمة ابتداء من 2010 ـ 2012.
وقال بنعمور، الذي كان يتحدث أمس في الجلسة الافتتاحية ليوم دراسي نظم بالرباط في موضوع: «المنافسة والإشكاليات الكبرى الراهنة» إن هناك ارتباطا جدليا وعمليا بين قضايا المنافسة والاستهلاك، حيث إن المنافسة بحكم توفيرها لأحسن نسبة بين السعر والجودة، تعمل لصالح المستهلك، وأن تأطير شروط الاستهلاك يجسد أحد الركائز الأساسية للمنافسة الشريفة، وان الجمع بينهما واضح في ذهن الرأي العام، إذ يوفر التلاحم بين منظور اقتصاد السوق الصرف والبعد الاجتماعي، وبالتالي وجب الجمع بين المهمتين في إطار سلطة تقريرية موحدة لقضايا المنافسة وحماية المستهلك.
وربط بنعمور بين قضايا المنافسة وطبيعة الأزمة الاقتصادية الحالية، مشيرا إلى أن العديد من الأصوات بدأت ترى النظريات الليبرالية مسببا للازمة الراهنة، وتطالب بتهذيب مفهوم حرية السوق بالولوج إلى سياسات براغماتية وتدخلية للدولة، أو ما يسمى بالسياسات الصناعية، وهو الجدل الذي ساد خلال وبعد لقاء مجموعة العشرين بلندن.
وبعد أن استعرض الجدل الاقتصادي النظري بين المدرسة الليبرالية، والمدرسة التدخلية في دواليب الاقتصاد، أوضح بنعمور، أن اجتماع العشرين بلندن، نتج عنه توافق بين المدرستين يحافظ مجملا على عمق المنطق الليبرالي السائد، مع انطلاق مسلسل يهدف إلى تطويق أفضل لمزالق التطور العشوائي، ويتجلى ذلك في التمسك باقتصاد السوق، ورفض السياسات الحمائية، بمعنى الحفاظ على مركزية سياسة المنافسة والعمل على تلافي مواقف الدول التي أصبحت تستعمل الأزمة كسبب لمنع رحيل صناعاتها نحو الاقتصاديات المنبثقة، بالإضافة الى تحريك الاقتصاد العالمي عن طريق إنعاش الطلب، ومغزاه هو الدمج بين سياسة المنافسة والسياسة الصناعية، ثم ضخ وسائل مالية أكثر في صندوق النقد الدولي دون البحث عن نظام جديد في العلاقات النقدية الدولية.
من جهته تحدث نزار بركة، وزير الشؤون الاقتصادية والعامة المغربي، عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، وذلك بوضع استراتيجية تقوم على عدة محاور تهم دعم النمو الداخلي، ومواكبة القطاعات المصدرة التي تعرف صعوبات، ورفع نسبة الاستثمار الداخلي الى 30 في المائة، وتحسين الدخل لرفع الاستهلاك، وتشكيل لجنة اليقظة الاستراتيجية التي تضم القطاعين العام والخاص، التي تهدف الى التقويم المنتظم للدعم الموجه للقطاعات المتضررة. وأكد بركة على أهمية دور مجلس المنافسة في مجال التشريع الاقتصادي الوطني، وحماية السوق والمستهلك من الممارسات غير المشروعة والمنافية لقواعد المنافسة الشريفة.
وناقش المشاركون في اللقاء الذي شارك فيه خبراء مغاربة وأجانب، محورين هما «رهانات المنافسة»، و«سياسة المنافسة بين تحديات الحكامة الاقتصادية والداخلية والأزمة العالمية».