ألمحت الحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض في رام الله، إلى أنها قد تضطر مجددا لتأخير رواتب الموظفين الحكوميين إثر أزمة مالية حادة، كما حدث قبل شهرين. وقال وزير التخطيط سمير عبد الله، إن الأزمة «بسبب تأخر الدول المانحة بتحويل تعهداتها لدعم الموازنة». وعلى الرغم من أنه قال إن الحكومة ستلجأ إلى البنوك لتغطية العجز، وإنها تعمل بكل الوسائل لحث الجهات المانحة لتغطية العجز في الموازنة لهذا الشهر، الذي يبلغ نحو 120 مليون دولار شهريا، فإن نقابة الموظفين العموميين، رفضت أن تبقى قضية الرواتب مسألة مثيرة للقلق عند الموظفين. وقال بسام زكارنة، رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، إن توفير الرواتب هو مسؤولية الحكومة، وعليها بذل كل الجهود لتوفير ذلك مع الدول العربية والدول المانحة. وأضاف زكارنة في بيان صحافي «أن الموظف لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يعيش في حالة قلق دائم بشأن صرف راتبه». موضحا «أن حوالي 165 ألف موظف يعتاشوا على الرواتب من السلطة الوطنية مع عائلاتهم، أي ما يقارب مليون ونصف مواطن وعلى الجميع أن يدرك ذلك».
وناشد زكارنة «الدول العربية والدول المانحة بالإيفاء بالتزاماتها تجاه السلطة الوطنية، ووضع موازنة ثابتة لصرف الرواتب لا تتأثر بأي ظروف جديدة»، منوها إلى «أن تأخير رواتب الموظفين يوثر على شرائح واسعة من الشعب الفلسطيني، ناهيك عن انعكاس ذلك على عمل الوزارات التي تخدم المواطن من تعليم وصحة وخدمات عامة».
ودعا زكارنة الموظفين لعدم القلق على رواتبهم، مبينا أن النقابة تتابع ذلك وعلى جميع الأصعدة ومع جميع المسؤولين، وأن أي تصريحات من الوزراء حول الصعوبات المالية التي هي حقيقية، لا يعفي الحكومة من مسؤولياتها.
وكان عبد الله أوضح أن نحو مليارا دولار فقط، قد وصلا خزينة السلطة من أصل نحو 7.7 مليار دولار تعهدت بها الدول المانحة، في مؤتمر باريس، وأن أي دولار لم يصل من أصل 4.4 مليار دولار تم التعهد بها في مؤتمر شرم الشيخ، منها 900 مليون دولار تعهدت بدفعها الولايات المتحدة.
ويصل العجز السنوي في ميزانية الحكومة الفلسطينية إلى نحو مليار و400 مليون دولار. وتقول الحكومة إنه على الرغم من أن لديها موارد ذاتية تغطي الضفة الغربية، لكن ذلك لا يتم في قطاع غزة، وهو ما يضطر الحكومة للاعتماد على المنح الخارجية، حيث يحتاج القطاع شهريا إلى مبلغ 120 مليون دولار كرواتب موظفين وموازنات تشغيلية، وهو نفس المبلغ الذي تحتاجه الضفة.