أعلن أمس رئيس الوزراء التايلاندي ابيسيت فيجاجيفا رفع حالة الطوارئ التي فرضت في 12 أبريل (نيسان) في بانكوك بعد تظاهرات عنيفة لمؤيدي رئيس الحكومة السابق تاكسين شيناواترا، لكن الحكومة أوضحت أن جنودا مسلحين سيبقون منتشرين في بعض المناطق.
وقال ابيسيت إنه يريد أن يظهر «للأسرة الدولية أن الوضع عاد إلى طبيعته» قبل أقل من أسبوعين على إعلان حالة الطوارئ في العاصمة وخمس مناطق محيطة بها، في إجراء استثنائي أثار قلق أوساط الأعمال والسياحة. وأكد ابيسيت من مقر الحكومة الذي حاصره آلاف المتظاهرين في نهاية مارس (آذار) «رفع» حالة الطوارئ من أجل «خلق جو من الثقة».
إلا أن ناطقا باسم الحكومة بانيتان واتاناياغورن أعلن أن جنودا سيبقون منتشرين في بعض القطاعات وقد يحملون السلاح وليس فقط معدات مكافحة الشغب. وأضاف: «في هذه الحالة يجب على العسكريين الإشراف على الأمن العام، ليس بموجب حالة الطوارئ، بل بطلب من الشرطة».
من جهته أوضح ابيسيت أن «رفع حالة الطوارئ جزء من سلسلة إجراءات تهدف إلى التوصل إلى حل» في تايلاند، التي تشهد اضطرابات سياسية واجتماعية حادة منذ ثلاثة أشهر. وأضاف أن «الحكومة تريد أن تبرهن على صدقها ورغبتها في المصالحة». وتعرض ابيسيت لضغوط مكثفة من أوساط الأعمال ومسؤولي قطاع السياحة لرفع حالة الطوارئ في أسرع وقت ممكن.
وذكرت صحيفة «ذي نيشن» أن شركة الطيران «تاي ايرويز» سجلت تراجعا نسبته 20% في الحجوزات، وخصوصا من الصين وكوريا الجنوبية واليابان، منذ 13 أبريل (نيسان). لكن المناقشات التي جرت في اليومين الماضيين في البرلمان كشفت أن تايلاند ما زالت على درجة الانقسام نفسها بين مؤيدي تاكسين شيناواترا الذي يعيش في المنفى، ومعارضيه.
وشهدت المملكة بين 26 مارس (آذار) و14 أبريل (نيسان) تظاهرات عنيفة معارضة للحكومة، أدت إلى إعلان حالة الطوارئ في بانكوك وقمع حركة «القمصان الحمر» المؤيدة لتاكسين في العاصمة.
وأسفرت أعمال العنف في بانكوك عن سقوط قتيلين على الأقل و123 جريحا. وصدرت مذكرات توقيف بحق القادة الرئيسيين «للقمصان الحمر» وبينهم تاكسين، بتهمة التحريض على الإخلال بالنظام. وقد اعتقل بعضهم وفر آخرون، وهؤلاء يؤكدون أن الحركة ستستأنف نشاطها سرا.
وقد فر تاكسين (59 عاما)، رجل الأعمال الذي أطاح به جنرالات موالون للملكية في 2006 ويتمتع بشعبية بين الطبقات المحرومة، من تايلاند في أغسطس (آب) 2008 بهدف الإفلات من إدانة بتهم فساد. إلا أن تاكسين مكروه من قبل النخب التقليدية والارستقراطية في بانكوك، ويطالب مؤيدوه باستقالة رئيس الوزراء الحالي. وبمعزل عن شخصية تاكسين، تتخذ الاضطرابات السياسية في تايلاند بُعدا اجتماعيا، إذ إن الطبقات المحرومة تقول إنها لا تحصل على ثمار التنمية الاقتصادية، خلافا لما كان يحدث في عهد تاكسين (2001 ـ 2006).