قال وزير الزراعة السعودي إن دول مجلس التعاون الخليجي، ليست بمنأى عن فايروس «إنفلونزا الخنازير»، والذي بات يلوح في الأفق بعد اكتشاف المرض في أكثر من دولة. وأرجع فهد بالغنيم وزير الزراعة السعودي، إمكانية التعرض للإصابة، لانتقال الفايروسات المؤدية للمرض، عن طريق البشر، عكس عملية انتقال فايروس إنفلونزا الطيور، والذي أصاب العديد من دول العالم، وخلف ضحايا في الأرواح. ووصف الدكتور بالغنيم طريقة انتقال مرض أنفلونزا الخنازير بـ«الطريقة الأخطر حتى الآن»، وقال «إن خطورة أنواع الإنفلونزات، التي نسمع عنها، تكمن في اختلاط فايروس معين مع آخر من نفس الفصيلة، وهو ما ينتج عنه فايرس «إنفلونزا الخنازير»، والخوف أن هذا الفايروس يستطيع الانتقال من إنسان إلى آخر». وكشف وزير الزراعة السعودي الذي كان يتحدث على هامش ورشة عمل تُعنى بالمخلفات والمبيدات الزراعية في العاصمة السعودية الرياض، عن إجراءات احترازية لمواجهة هذه الاحتمالية لجأت إليها بلاده، ودعت دول مجلس التعاون الخليجي لندوةٍ، من شأنها اتخاذ إجراءات حازمة، لمواجهة المرض. وأضاف «وزارة الزراعة في الوقت الحالي، ليس لديها دور مباشر في التحرك في مواجهة إنفلونزا الخنازير، كونها إصابة بشرية، ولكن نحن رهن الإشارة لأي جهة حكومية تطلب الدعم والمساندة»، في إشارة منه إلى وزارة الصحة السعودية.
من جهة أخرى أعطى وزير الزراعة السعودي، وعوداً قاطعة، عن تشغيل شركة الاستثمار الزراعي السعودية في غضون 3 أشهر، والتي تُعنى بالاستثمار الزراعي خارج حدود البلاد. وكشف الدكتور فهد بالغنيم عن بدء صندوق الاستثمارات العامة، بإجراءات تأسيس شركة الاستثمار الزراعي، والعمل على استقطاب متطلباتها البشرية، تمهيداً لتفعيلها وانطلاق عملها. وتوقع أن تدخل الشركة في شراكات استثمارية مع القطاع الخاص، في شركات مختلفة للاستثمار خارج المملكة، وهو ما سيكون أحد الآليات، الداعمة للاستثمار الزراعي خارج السعودية. إلى ذلك قال بالغنيم حول الاستفادة من المخلفات الزراعية، أن الوزارة تبحث عن مجالات استخدام المخلفات الزراعية المتراكمة، وذلك لإنشاء وتصنيع أسمدة عضوية، وهو الأمر الذي بدأ انتشاره في عدد من مزارع المملكة، مشيراً إلى إمكانية استخدامها كأحد المدخلات العلفية لتربية الثروة الحيوانية، ولافتاً إلى أن الوزارة تطمع أن يكون هناك توجه للزراعة النباتية والحيوانية». وأكد على زيادة الفرق الميدانية التي تعمل على مكافحة حمى الضنك في منطقة مكة المكرمة، عن طريق رش المبيدات أرضياً وجوياً داخل المدن، لافتاً إلى تقاسم الأمانات والبلديات لمهام العمل. وحول زراعة الأرز في المملكة قال «أي محصول زراعي يمكن زراعته في المملكة، ولكن لن يكون بنفس جودة دولة المنشأ له والتي عرفت بإنتاج الأرز، ولن يكون ذلك مُجدياً اقتصاديا، لعدم توفر الموارد الكافية لزراعته، ولا ينبغي علينا أن نفكر في زراعة الأرز في المملكة، ولا نشجعه، والدولة تسعى لقيام زراعة مستدامة، ولا يمكن تحقيقها إذا أسأنا استخدام مواردها». وأضاف «نتطلع إلى مزيد من التعاون بين القطاعين العام والخاص والجمعيات التعاونية الزراعية وبيوت الخبرة داخل المملكة وخارجها، للتعريف بأهمية المخلفات الزراعية، ودورها الاقتصادي والبيئي». من جانبه، كشف مسؤول أُممي يُقيم في العاصمة السعودية الرياض، عن رغبته بتقديم ورقة عمل، تتبنى فكرة إنشاء قاعدة بيانات وطنية، يتم من خلالها تحديث المعلومات، وإدخال التقنيات الحديثة، في مجال إدارة وتدوير المخلفات الزراعية. وقال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور عبد الله وهبي رئيس فريق الخبراء في منظمة الأغذية والزراعة العالمية «لا بُد أن نسعى لتعريف المجتمع، والعامة، بأهمية المخلفات الزراعية، وكيفية إدارتها، وعرض الطرق المثلى لإعادة تدويرها، للتمكن من الاستفادة منها». وطالب وهبي بضرورة إتاحة الفرصة لتبادل المعلومات في هذا الشأن، إضافةً إلى الوقوف على خبرات بعض الدول في هذا الجانب.