قالت مسؤولة كبيرة بالبنك الدولي أمس، إن النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سينخفض للنصف إلى ثلاثة في المائة هذا العام مع انهيار أسعار النفط وتراجع الطلب وتحويلات العاملين في الخارج. وتابعت دانييلا جريساني نائبة رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن دولا مثل إيران وسورية والجزائر التي تطبق برامج دعم مكلفة ستضار أكثر جراء انخفاض أسعار النفط. وصرحت عقب اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مطلع الأسبوع: «نتوقع أن تضار هذه الدول بشكل أكثر خطورة». والاجتماعات التي تعقد مرتين سنويا فرصة لالتقاء مسؤولين بارزين في مجال التمويل مع مسؤولي البنك الدولي وصندوق النقد لمناقشة قضايا اقتصادية وتنموية. وهذه المرة هيمن الكساد العالمي المتنامي وتأثير الأزمة المالية على المحادثات. وقالت جريساني إنها سعدت لسماع وزراء من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهم يلتزمون خلال الاجتماعات بتبني سياسات اقتصادية رشيدة على الرغم من صعوبة الظروف. وكانت أكثر القضايا المطروحة إثارة للقلق، تأثير الأزمة على الظروف الاجتماعية إذا ما استمرت فترة أطول مما هو متوقع. وتثير القضية قلقا نظرا لأن معظم هذه الدول ليس لديها نظام اجتماعي كفء لمساعدة الفقراء، إذ تخصص الموارد لبرامج دعم من الصعب التخلي عنها اجتماعيا وسياسيا. وبحسب «رويترز» قالت جريساني إن دعم الطاقة والغذاء مكلف ولا يتسم بالكفاءة، لأنه لا يصل إلى الأكثر فقرا، ويمكن أن يشجع على اتخاذ قرارات استهلاكية سيئة. وأضافت: «نرى أن هذه مشكلة. وعلى الجانب الآخر ندرك المصاعب السياسية المتمثلة في التعامل مع مخصصات قائمة منذ فترة وربما لا تفيد الأكثر فقرا وإنما تفيد كثيرين آخرين». وتابعت: «في رأيي أن حل هذه المشكلة سيكون التحدي الأول». وتخصص دول فقيرة مثل اليمن نحو عشرة بالمائة من إجمالي الناتج المحلي لدعم الطاقة. والمخصصات أكبر في إيران. وقالت جريساني إن الفرصة سانحة الآن لخفض الدعم، نظرا للانخفاض الحاد في أسعار الطعام والطاقة العام الجاري.
وأضافت أن قروض البنك الدولي للمنطقة ستتضاعف إلى 2.3 مليار دولار هذا العام من 1.2 مليار في العام الماضي. وتفيد بيانات البنك الدولي أنه في ظل سعر 50 دولارا لبرميل النفط، يمكن لدول الخليج العربية تجاوز الأزمة بشكل أفضل، لأن ميزانياتها تضع في الاعتبار انخفاض أسعار الخام. وفي الدول المصدرة للنفط خارج الخليج يعني انخفاض أسعار البترول قيودا على الميزانية ومساحة أقل للتحرك ماليا، مما يقود لعجز مالي أكبر، وفي بعض الحالات السحب من صناديق احتياطيات النفط. وقالت جريساني إن التأثير المبدئي للأزمة المالية على المنطقة كان متوسطا، ولكن حدوث موجة ثانية أصابت الاقتصاد الحقيقي نتيجة انخفاض الصادرات وتحويلات العاملين في الخارج وتراجع السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر كانت أكثر خطورة. وقالت «من الواضح أن الاقتصاديات في المنطقة تتوقع تراجع النمو، ربما إلى نصف معدلات العام الماضي.. ولكن تحقيق معدل نمو يمثل نحو ثلاثة في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2009 يظل نتيجة طيبة مقارنة بدول نامية أخرى، ناهيك عن العالم المتقدم». وتابعت: «مدى سرعة العودة لمعدل نمو بين سبعة أو ثمانية في المائة العام القادم، يعتمد إلى حد كبير على الانتعاش خارج المنطقة». وقالت إن الاستثمار الأجنبي المباشر من الغرب، وبصفة خاصة من الولايات المتحدة وأوروبا، تراجع، وإن كان الاستثمار من داخل المنطقة متماسك.