تتواصل في لبنان التحركات الانتخابية مع اقتراب موعد فتح مراكز الاقتراع في السابع من يونيو (حزيران) المقبل. وفيما تعلن لائحة عاليه التي يدعمها النائب وليد جنبلاط الجمعة المقبل، يتوقع أن تعلن المعارضة لائحتها في دائرة بيروت الثالثة في غضون أيام.
وقد حذر وزير الدولة جان أوغاسابيان من «سعي الأقلية إلى ترسيخ مفهوم الثلث المعطل ووضع اتفاق الدوحة بمرتبة اتفاق الطائف من خلال تكرار التصريحات الداعية إلى ضبط تأليف حكومة ما بعد الانتخابات وعمل المؤسسات على إيقاع اتفاق الدوحة».
ودعا إلى «العودة إلى أصول العمل الديمقراطي والابتعاد عن التلويح بلغة التخوين وإلغاء الآخر التي أحدثت تصدعات وفجوات لا تزال آثارها ماثلة إلى اليوم في أذهان اللبنانيين» مؤكدا أن «أي محاولة من أي طرف سياسي أو مذهبي في لبنان لإملاء توجهاته على سائر الأفرقاء لن يكتب لها النجاح، فلا أحد يلغي أحدا في لبنان».
في المقابل، تابع مرشح «حزب الله» عن دائرة صور نواف الموسوي تصريحاته المثيرة للجدل، إذ قال خلال لقاء انتخابي في جنوب لبنان أمس: «إننا نسعى الى الفوز بالاكثرية النيابية لكي لا نبقي السلطة محتكرة بأيدي فريق لم يحسن ادارة هذا البلد، لا بالشؤون الداخلية ولا الخارجية، واحتكر السلطة لأربع سنوات» داعيا لأن «يكون الحكم قائما على مشاركة جميع مكونات المجتمع اللبناني بأسره في صناعة القرار الوطني». واعتبر «أن استمرار الأكثرية بيد الفريق الآخر يعني بقاء لبنان في دوامة الاضطراب والأزمة والارتهان والاستئثار. وبالتالي فإن الأزمات ستتراكم وتتصاعد».
هذا، وقال النائب السابق غطاس خوري، في بيان أصدره أمس، انه مستمر في ترشحه «مستندا إلى إرادة أبناء الشوف». وأضاف: «تداولت بعض وسائل الإعلام معلومات مفادها أن تسوية تجري وتقضي بسحب مرشح القوات اللبنانية في دائرة بيروت الأولى ريشار قيومجيان مقابل سحب ترشيح الدكتور غطاس خوري في دائرة الشوف. وهذه المعلومات عارية من الصحة ولا تمت للحقيقة بصلة. ولا علاقة لترشيح الدكتور خوري بقرارات تأخذها القوات أو أي قوى سياسية أخرى تتعلق بمرشحيها».
وكانت معلومات ترددت عن نية خوري الانسحاب من المعركة التي يخوضها منفردا على رغم غياب دعم النائب سعد الحريري (يعتبر خوري من المقربين منه) ورغم إعلان لائحة «14 آذار» في الشوف التي يترأسها النائب جنبلاط من دون أن تتضمن اسمه.
وفي الشمال، شرح أمس الرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي الظروف التي رافقت إعلان «لائحة التضامن الطرابلسي» قائلا: «إن ما دفعنا إلى التفاهم مع تيار المستقبل والوزير محمد الصفدي هو ثلاث مسائل: الأولى مصلحة طرابلس، فالجميع كانوا يرغبون في تجنيب المدينة أي تناحر أو تنافر أو صدام في هذه المرحلة.. والثانية هي ضرورة التمسك بالدستور واتفاق الطائف وبناء الدولة على أساسه ومعالجة أي خلل وفق روحية هذا الاتفاق. أما الثالثة فتتعلق بالتفاهم داخل الطائفة السنية. فإذا كنت أدعو إلى الحوار والتفاهم على صعيد كل لبنان فالأحرى أن أبدأ بهذا الأمر داخل مدينتي وطائفتي السنية. والأساس أن نكون متفقين كأبناء طائفة سنية. والنماذج التي أمامنا عن طوائف ومذاهب اختلف أبناؤها تعطي الدليل القاطع كيف ضعف دورها في السياسة اللبنانية». وقال «نحن لا نقبل بأن يستعمل أحد أي طرف لإضعاف السنة. وبوحدتنا سنقوم بتثبيت دور السنة في السياسة اللبنانية. أنا لا أتحدث هنا من منطلقات مذهبية، لكن السنة على الدوام هم حماة هذا النظام وشركاء أساسيون مع سائر الطوائف. وأي إضعاف لأي طائفة لبنانية هو إضعاف للتنوع اللبناني».
من جهته، أكد عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب أنطوان سعد «وحدة النسيج الداخلي لقوى 14 آذار» مشددا على أن «لا تحالفات جانبية لا تحت الطاولة ولا فوقها. ولن تنجح غرف التضليل من شق صفوف 14 آذار، لأننا أوفياء لالتزاماتنا ولمصداقيتنا في العمل السياسي». ولفت الى أن «مواقف رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط أوضحت الالتباس الذي حصل من خلال التسريبات. وإن جمهور البقاع الغربي وراشيا يمتلك ذاكرة طويلة المدى ويعرف ماذا حقق وليد جنبلاط لـ14 آذار» معتبرا أن «رهانات البعض على ترك جنبلاط قوى 14 آذار هي رهانات خاسرة ومرضية ولن تثني الاستقلاليين في المنطقة عن الاقتراع بكثافة وبلوائح مكتملة للائحة الكرامة». كذلك، أكد سعد أن اللقاء الأخير بين جنبلاط ورئيس كتلة «المستقبل» النائب سعد الحريري «كان إيجابيا لجهة تعزيز مناخات وظروف الانتصار».