استمرت ولليوم الثاني تداعيات الصدام باستخدام الاسلحة النارية ما بين قوة نظامية حضرت مع موظفي هيئة النزاهة لاعتقال مديري عموم في وزارة التجارة، وعناصر الحماية في مقر الوزارة، والتي انتهت بإلقاء القبض على مدير مكتب الوزير فقط دون الآخرين المطلوبين معه على ذمة قضية فساد.
وفيما اكد مصدر في وزارة التجارة لـ«الشرق الاوسط» ان الأزمة مفتعلة، وان القضية محل النزاع، اغلقت منذ مدة طويلة وبشكل قانوني، شن رئيس لجنة النزاهة في البرلمان العراقي الشيخ صباح الساعدي هجوما عنيفا على مسؤولي وزارة التجارة وقال انهم قاموا بتكوين «مافيات تعمل لحسابهم وليس لدولة القانون». واشار الى ان «افراد حماية وزير التجارة منعوا القوات الامنية صباح الاربعاء من القاء القبض على اخوة وزير التجارة وبعض مديري العموم المتهمين بقضايا الفساد في الوزارة».
وبين الساعدي في بيان اصدره مكتبه الخاص «ان اوامر قبض على اثنين من اخوة الوزير وست مديري عموم والمستشار الاعلامي لوزير التجارة عبد الفلاح السوداني قد صدرت من قاضي التحقيق بناء على معلومات ووثائق تتعلق بعمليات فساد كبيرة تتجاوز الثمانية مليارات دينار عراقي حدثت في مفردات البطاقة التموينية»، مشيرا الى ان «هذه القضايا كانت محل اهتمامه وعدد من اعضاء مجلس النواب ولجنة النزاهة لانها تمس قوت المواطن العراقي الذي لاقى الامرين بسبب الفساد الموجود في وزارة التجارة في كل مفاصلها دون استثناء».
واكد رئيس لجنة النزاهة «ان هذه الحادثة تكشف ان كثيرا من المسؤولين الحكوميين من وزراء وغيرهم قد كونوا لهم حمايات على شكل مافيات او عصابات تدافع عن المسؤول ولا تحترم القانون او القضاء»، وطالب الساعدي القضاء العراقي بفرض سلطته واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق وزير التجارة وحمايته الذين مكنوا المتهمين من الهرب على حد قوله. من جهته اكد مصدر مخول في وزارة التجارة العراقية، حدوث مصادمة بالاسلحة ما بين حماية الوزارة وقوة من الجيش العراقي بعد ان قامت الاخيرة بإطلاق نار عشوائي داخل الوزارة دون سبب يذكر. واضاف المصدر لـ«الشرق الاوسط» والذي يعمل في مكتب وزير التجارة رافضا الكشف عن هويته ان قوة من الجيش العراقي جاءت بصحبة اثنين من موظفي هيئة النزاهة الى مقر الوزارة واعتقلت المتحدث الرسمي باسم التجارة محمد حنون بعد ان اظهروا مذكرة اعتقال قضائية صادرة بحقه على خلفية تحقيق قديم انتهى منذ وقت طويل. وأضاف «رغم ذلك استجاب حنون للامر وذهب معهم بشكل طبيعي، وبعد نزولهم لموقف الوزارة قام احد افراد الجيش باطلاق النار بشكل عشوائي على مقر الوزارة، الامر الذي تسبب بذعر كبير داخل مقر مندوبي الشركات الاجنبية، وايضا موظفي الوزارة، وهنا كان رد افراد الحماية بالمثل حيث قاموا ايضا بطلاق النيران لكن في الهواء وانتهى الامر دون حدوث اي اصابات، وبتنفيذ الاعتقال». موضحا ان جميع هذه الاحداث وثقت بالصور. وبين ان مذكرة اعتقال اخرى صدرت بحق مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية لكنهم لم يجدوه في مقر الشركة. وشكك المصدر بالامر حيث صدرت المذكرة ونفذت في وقت سفر وزير التجارة للمشاركة في مؤتمر بلندن، وايضا ان «القضية التي اعتقل عليها قديمة جدا وجرى التحقيق فيها وحلت بشكل قانوني».