رد القضاء البريطاني أمس طلب استئناف مقدما من وزارة الدفاع البريطانية انطلاقا من أن مفعول «قانون حقوق الإنسان» يسري أيضا في ميادين القتال، بما فيها «الحق في الحياة». وبالتالي، كان من واجبات الوزارة إبداء أعلى درجات الحرص على حياة العسكريين، وكانت من الناحية القانونية ملزمة بتأمين العتاد المناسب لهم. القضية، وتداعياتها، كانت تتمحور حول دعوى رفعتها عائلة الجندي جايسون سميث، الذي توفي نتيجة تعرضه لضربة شمس بينما كان يخدم مع الجيش البريطاني في العراق عام 2003. كان الحكم الأول الصادر عن المحكمة العليا في القضية والذي جاء لصالح عائلة الجندي، قد نص أيضا على أن التحريات الخاصة بالعاملين في الخدمات العسكرية يجب أن تكون أوسع نطاقا، وأن تتاح لعائلات المساعدة القانونية. وبعدما قرّرت وزارة الدفاع استئناف الحكم ردت المحكمة الطلب، لكنها تركت للوزارة ملاذا أخيرا هو رفع القضية إلى مجلس اللوردات الذي هو أعلى هيئة قضائية في بريطانيا. ومما يجدر ذكره أن حجة الوزارة تقوم على أن القوات المسلحة تضطر في ميادين القتال لاتخاذ قرارات صعبة وسريعة، ومن شأن تعقيدات كهذه تكبيلها والتضييق على حركتها. ولكن حول ما إذا كانت وزارة الدفاع ما زالت مصرة على متابعة المعركة القضائية وصولا إلى مجلس اللوردات، صرح وزير شؤون القوات المسلحة بوزارة الدفاع بأن الوزارة لا تزال تدرس الموقف ولم تتخذ أي قرار بعد.