أكدت أوساط سياسية في محافظة البصرة على شروع التيارات والأحزاب الدينية بتهيئة الأرضية الدعائية لانتخابات البرلمان العراقي المقرر إجراؤها بداية العام القادم. فيما أشار مراقبون إلى أن المجلس الأعلى الإسلامي، بزعامة عبد العزيز الحكيم، يحث الخطى باتجاه معالجة إخفاقه في الحصول على الأغلبية بانتخابات مجالس محافظات الجنوب الماضية والسعي إلى إعادة تصدره العملية السياسية القادمة.
من جانبه، كشف نجل الحكيم عن وجود أكثر من 40 بعثيا رشحوا في انتخابات مجالس المحافظات الماضية التي جرت أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي، ضمن، ما سماه بـ«أجندة إقليمية ودولية (...) من دول مجاورة تريد تمكين هؤلاء من العودة للمشاركة في الحكم من جديد». وقال عمار الحكيم، خلال لقائه بأهالي ناحية العز (80 كلم) شمال غرب البصرة، إن «من يقول إن المشروع السياسي أصبح مضمونا فهو مخطئ، والمشروع السياسي في خطر، لأن البعث الصدامي ما زال في موقع الصدارة في العملية السياسية، وإن البعثيين رجعوا للدخول في العملية السياسية الجديدة تحت مسميات أخرى بمساعدة دول الجوار بالمال والإعلام»، مشيرا إلى «وجود مؤامرة كبرى تهدف إلى بقاء معاناة الناس في العراق وسوء الخدمات لإسقاط القوى الوطنية المشاركة في العملية السياسية وإقناع المواطن العراقي أن عودة البعث هي الحل الأنسب لإنهاء معاناتهم، ولكن هل المعاناة وليدة الساعة، أم إن البعث الذي حكم لثلاثة عقود هو من أورث المعاناة للشعب وتحطيم البنية التحتية للبلاد؟».
وأوضح الحكيم: «نحن بعد كل هذه الإنجازات لا بد من المحافظة على المشروع السياسي، وأن المضحي مهمش، والانتخابات السابقة كان فيها عدة مؤشرات خطرة، أخطرها انخفاض نسبة المشاركة إلى 50%»، وأضاف متسائلا: «لماذا لم يذهب الناس إلى الانتخابات؟.. على الأطراف السياسية أن تدرس حجم الخطر المحدق بالعملية السياسية، فالمواطن جزع بسبب سوء الخدمات وقلة التخصصات لمحافظات الجنوب، رغم الإمكانات الهائلة التي يتمتع بها العراق». ودعا إلى أن «تكون نسبة المشاركة أكثر من 90% في الانتخابات القادمة، لأنها مسؤولية وطنية، فلا بد من الحفاظ على العملية السياسية والمشروع السياسي في العراق».
وأضاف الحكيم: «إننا نستعد لإنشاء ائتلاف عراقي موحد قوي للمرحلة القادمة سوف يغير الواقع العراقي نحو الأفضل»، مؤكدا: «لا خلاف بين المجلس الأعلى وحزب الدعوة، بل هناك اختلاف في وجهات النظر وبعض الآراء حول بعض الأمور في ما يخص إدارة الدولة، وهذا الاختلاف لا يفسد للود قضية، ونحن متفقون في الكثير من الآراء والنقاط ذات العلاقة بالشأن العراقي الداخلي والخارجي مع دول العالم».
وفي توضيح لتصريحات الحكيم حول مشاركة «البعثيين» في الانتخابات المحلية، قال النائب محمد البياتي، عضو الائتلاف العراقي الموحد والقيادي في منظمة بدر المرتبطة بالمجلس الأعلى، إن «تصريحات الحكيم جاءت وفق رؤية ومعلومات مؤكدة حصل عليها من قبل أطراف عديدة في الائتلاف الموحد»، مبينا أن «ما أكد صحة المعلومات هي الإيحاءات التي كان يطلقها العديد من القيادات البعثية بضرورة انتخاب الشخص الفلاني ضمن القائمة الفلانية».
وأضاف البياتي أن هناك «ما يقارب 16 ألفا من عناصر البعث ضمن وزارات الدولة، الأمنية منها تحديدا، ما يؤكد مشاركة البعثيين في صناعة القرار داخل تلك المؤسسات».
وأشار البياتي إلى أن «المعلومات التي تتوفر لدينا هي أن هذا الحزب المحظور قد دخل العملية السياسية من خلال أحزاب معينة وبأسماء مغايرة لانتماءات أفراده».
وحول أبرز القوائم التي دعا حزب البعث إلى انتخابها، قال البياتي: «من الناحية السياسية، لا يمكن الإشارة إلى تلك القوائم، ولكن يمكن التأكيد بأنها كانت موجودة في ديالى والموصل وفي بعض قوائم بغداد»، مرجحا أن «تكون القوائم التي ضمت أسماء بعض الشخصيات التي طلب انتخابها من قبل قياديي البعث، قد لا تعرف عنهم شيئا»، لكنه عاد وأكد أن «المعلومات جادة بأن إيحاءات وصلت من قبل قيادات البعث في الخارج بانتخاب تلك الشخصيات خلال انتخابات مجالس المحافظات التي جرت مؤخرا».