أقر مجلس الوزراء السعودي نقل الأحكام المتعلقة بالمجالس البلدية الواردة في نظام البلديات والقرى، والصادر بموجب مرسوم ملكي رقم/5 وتاريخ 21/2/1397هـ وإفرادها بنظام خاص للمجالس البلدية يحقق تطلعات الدولة في توسيع مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون المحلية مع الاستفادة من نتائج الدراسات التي أجرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية في هذا الشأن.
جاء ذلك بعد اطلاع مجلس الوزراء الذي عقد جلسته في قصر اليمامة بالرياض أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على ما رفعه وزير الشؤون البلدية والقروية في شأن دراسة تجربة انتخابات أعضاء المجالس البلدية ومراجعة الإجراءات والنظم الانتخابية وتقويم أداء تلك المجالس للاستفادة من نتائج هذه الدراسة في الدورات الانتخابية القادمة.
ودعا المجلس الوزارة إلى الإسراع في رفع مشروع نظام المجالس البلدية وفقا للإجراءات النظامية المتبعة على أن تستمر عضوية أعضاء المجالس البلدية الحالية لمدة سنتين أخريين ابتداء من تاريخ 12/11/1430هـ.
إلى ذلك أوضح الدكتور عبد العزيز محيي الدين خوجه وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن خادم الحرمين الشريفين أطلع المجلس على المباحثات والمشاورات واللقاءات التي جرت خلال الأيام الماضية مع العديد من قادة الدول ومبعوثيهم ومن بينها لقاؤه الرئيس البرازيلي لويز ايناسيو لولا دا سيلفا، الذي تركز على سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، واستقباله وزير الخارجية الهولندي والمشاركين في أعمال الدورة السابعة والعشرين لمجلس التفاهم العالمي التي عقدت في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية واختتمت يوم الأربعاء الماضي، والممثل الأميركي الخاص لشؤون أفغانستان وباكستان، والاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وبين الوزير خوجه أن المجلس أكد أهمية المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية التي شهدتها وتشهدها المملكة العربية السعودية خلال هذه الأيام في المجالات الأمنية والاقتصادية والصحية والتقنية والإعلامية والثقافية والاجتماعية والأمن الفكري والتي تتواكب مع المكانة العالية التي وصلت إليها المملكة في مختلف المجالات وتبرز مقدرة أبنائها على التعامل بكل جدية وكفاءة مع مختلف المستجدات على كل صعيد.
وأشار وزير الثقافة والإعلام إلى أن المجلس ثمن انعقاد المؤتمر الأول للأمن الفكري والمؤتمر الإعلامي الدولي الأول «مستقبل النشر الصحافي» في الرياض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين وذلك للاستفادة من كل المعطيات الحديثة في مجال الأمن الفكري الذي حققت تجربة السعودية فيه نجاحا ملحوظا من خلال لجان المناصحة وبرامج التوعية وإتاحة فرص الحوار وتعزيز الجوانب الوقائية، وكذا مجال الإعلام والنشر الذي تسعى الوسائل الإعلامية في المملكة إلى مواكبة ثورته التقنية والمعلوماتية.
وبين أن المجلس استمع إلى عرض من النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حول اللقاء التشاوري العاشر لوزراء الداخلية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي في مدينة الرياض.
وتطرق مجلس الوزراء إلى إعادة انتخاب المملكة للمرة الثانية لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن القارة الآسيوية لفترة ثلاث سنوات جديدة، مؤكدا أن هذا الاختيار «من ثمار دعوات خادم الحرمين الشريفين لمد جسور الحوار والتعاون البناء بين الشعوب ومكانة المملكة ودورها الحيوي والقيادي على المستويين الإقليمي والدولي واهتمامها بترسيخ مبادئ العدل والمساواة وكفالة وتعزيز جميع الحقوق والحريات المشروعة للإنسان».
وفي الشأن الداخلي وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بتوقيع اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالصيغة المرفقة بالقرار على أن ترفع النسخة الموقعة للاتفاقية ونسخة النظام الأساسي للمجلس النقدي لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنهما.
وأقر المجلس تجديد عضوية كل من رئيس لجنة فض المنازعات المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة الثالثة عشرة من نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/56 وتاريخ 20/10/1426هـ ـ المعينين بقرار مجلس الوزراء رقم 211 وتاريخ 18/8/1427هـ، لمدة ثلاث سنوات أخرى ابتداء من 18/8/1430هـ، برئاسة الدكتور محمد بن عبد الله بن محمد المرزوقي، وعضوية كل من الدكتور سمير بن علوان بن حسن البيات، ويوسف بن محمد بن عبد الله المبارك، والدكتور أنور بن حسن بن علي مفتي، وفهد بن محمد بن صالح العيسى، والدكتور أيوب بن منصور بن علي الجربوع.
كما وافق مجلس الوزراء على تجديد تعيين الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود على وظيفة نائب رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لمعاهد البحوث بالمرتبة الخامسة عشرة ـ تكليفا ـ لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ 20/8/1429هـ، ووافق أيضا على تجديد عضوية كل من إبراهيم بن محمد بن إبراهيم العيسى، والمهندس محمد بن عمران بن محمد العمران، وخالد بن محمد بن سعد البواردي، أعضاء يمثلون القطاع الخاص في مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 12/6/1429هـ.
وفي شأن آخر وافق مجلس الوزراء على تعيين المهندس إبراهيم بن محمد بن حسن الخليل على وظيفة «أمين منطقة الباحة» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية، والدكتور عبد العزيز بن عبد الستار بن عبد الكريم تركستاني على وظيفة «سفير» بوزارة الخارجية، وشديد بن حامد بن شديد السهلي، وعبد الرحمن بن سليمان بن إبراهيم البسام على وظيفتي «وزير مفوض» بوزارة الخارجية.