وافق مجلس الوزراء السعودي، على نقل الأحكام المتعلقة بالمجالس البلدية الواردة في نظام البلديات والقرى، وإفرادها بنظام خاص يحقق تطلعات الدولة في توسيع مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون المحلية مع الاستفادة من نتائج الدراسات التي أجرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية في هذا الشأن، على أن تستمر عضوية أعضاء المجالس البلدية الحالية لمدة سنتين أخريين ابتداء من 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، مما يعني تأجيل الانتخابات البلدية لمدة عامين، وقد دعا المجلس الوزارة للإسراع في رفع مشروع نظام المجالس البلدية وفقا للإجراءات النظامية المتبعة. ويأتي هذا الإجراء بعد اطلاع مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي عقدت في الرياض أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، على الدراسة التي كان وزير الشؤون البلدية والقروية السعودي رفعها، عن تجربة انتخابات أعضاء المجالس البلدية.
وكان الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز نائب وزير الشؤون البلدية والقروية السعودي أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» قرب صدور دراسة اللائحة التنفيذية لنظام البلديات والقرى، وأن لائحة المجالس البلدية دخلت في مراحلها النهائية، وهي اللائحة التي قطعت الوزارة شوطا في صياغتها وتمت الاستعانة ببيوت خبرة عالمية في هذا المجال، وشارك في صياغتها أعضاء المجالس البلدية.