كشف نبيل مُلا، محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عن توجه الهيئة مع غرة العام المقبل، للتنسيق مع مختبرات محلية عدة، لوضع شهادة مطابقة للمنتجات الكهربائية والإلكترونية، المُصنّعه محلياً، للتمكن من تصديرها خارج حدود البلاد.
وأصدرت الهيئة، ما يزيد على 1700 مواصفة قياسية سعودية خاصة بالسلع الكهربائية والإلكترونية، تشمل طرق الاختبار والأداء الخاصة.
وأكد مُلا، الذي تحدث أمس، خلال ورشة عمل، اندرجت تحت عنوان (برنامج شهادات المطابقة الدولية للمنتجات الكهربائية والإلكترونية) على السعي لمكافحة جميع جوانب الغش التجاري المتعلقة بالمنتجات الكهربائية والإلكترونية في البلاد، مُعطياً وعوداً قاطعة، بسحب أي مُنتج يثبت عدم تطابقه مع المواصفات السعودية، عبر لجان مختصة تعمل في الميدان، لسحب عينات السلع المقلدة.
ولخّص محافظ هيئة المواصفات، فوائد تطبيق البرنامج، بتحسين جودة المنتج المستورد، وتماثل معايير اختبار المنتج المحلي مع المثيل المستورد، وفتح أسواق عالمية وإقليمية جديدة، إضافةً إلى المساهمة في فسح السلع، وتخفيض وقت وصول المنتجات للأسواق المحلية، وكسب ثقة المُستثمرين والمستهلكين في آنٍ واحد.
واعتبر نبيل ملا لجوء الهيئة لعقد ورش عمل مكثفة بين وقت وآخر، إضافةً إلى تطبيق بعض البرامج المُستحدثة من قبل الهيئة، يسعى لإيجاد الحلول المناسبة لكبح جماح الغش التجاري، المتعلق في المنتجات الكهربائية في السوق السعودية.
وبلغ حجم المواصفات التي تسير هيئة المواصفات والمقاييس والجودة في السعودية وفق إطارها، قرابة 15 ألف مواصفة قياسية، لمكافحة جوانب الغش التجاري على المستوى المحلي.