قالت الإمارات العربية المتحدة أمس، إن قرار شقيقاتها دول الخليج باختيار الرياض مقرا للمصرف المركزي، بدلا من أبوظبي، «كان قرارا سياسيا»، أكثر من كونه قرارا اقتصاديا، كما أن عدم اختيار الإمارات كمقر «لم يكن السبب الوحيد للانسحاب من الوحدة النقدية».
وقال سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي الإماراتي إن قرار اختيار مقر المصرف المركزي «كان سياسيا ولم يأخذ في الحسبان الميزات التنافسية لدولة الإمارات ولقطاعها المصرفي ومنها وجود عدد أكبر من البنوك تعمل على أراضيها وتتوفر على أكبر حجم من الموجودات وأكبر حجم لودائع العملاء في المنطقة، فضلا عن حركة التحويلات العالمية التي يمثل نصيب الإمارات منها خمسين في المائة على مستوى الخليج».
وكان وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان قد ترك الباب مواربا لعودة بلاده لمنظومة الوحدة النقدية الخليجية، مؤكدا أن الباب لم يقفل أمام. انضمام الإمارات للاتحاد النقدي الخليجي.
ووفقا لمصدر خليجي تحدث لـ«الشرق الأوسط» فإن مساعي خليجية بدأت لإذابة الخلاف الإماراتي الخليجي، ويقول المصدر إن هناك تحركات دبلوماسية على مستوى عال ستتم خلال الأسبوع المقبل، للسعي إلى عودة الإمارات من جديد للوحدة النقدية واحتواء الخلاف «خشية من انعكاسه على أداء المجلس التعاوني بأكمله».
وقال سلطان السويدي في تصريحات نقلها تلفزيون دبي مساء أمس، إنه «تفاجأ بقرار اختيار الرياض مقرا للمصرف المركزي الخليجي كون دولة الإمارات كانت أول من تقدم بطلب استضافته».
ووفقا للسويدي فإن مسألة المقر لم تكن السبب الوحيد لانسحاب بلاده من مشروع الوحدة النقدية الخليجية «بل تضاف إليها تحفظات أخرى أبدتها الإمارات على بعض بنود اتفاقية الاتحاد النقدي ولم تؤخذ بعين الاعتبار».
وأوضح أن الإمارات كانت لها ملاحظات جوهرية وأخرى ثانوية على اتفاقية الاتحاد النقدي، ومن التحفظات الجوهرية «تهميش الاتفاقية للعملة الحسابية» وخلوها من آلية مناسبة تؤمن «تسلسل الدخول في العملة الحسابية لدول مجلس التعاون لفترة معقولة تتم خلالها تجربة السياسة النقدية وتقييم الأمور التي يجب إصلاحها فيها وانتقالها إلى الاقتصاد وتأثيرها على النظم المصرفية لدول الخليج».
وفيما يتعلق بالتحفظ الجوهري الثاني للإمارات، فقد قال محافظ المصرف المركزي الإماراتي إنه يتعلق بدور المجلس النقدي الخليجي «الذي حصر في إجراء الدراسات في وقت كان يجب أن يكون له دور في السياسة النقدية وبقية الجوانب العملية» وفق التصور الإماراتي.
وأضاف السويدي أن الإمارات أبدت ملاحظات أخرى على اتفاقية الاتحاد النقدي وصفها بأنها لا تعتبر جوهرية من قبيل «غياب مقياس موحد للتضخم» وشرط تغطية احتياطي العملة لأربعة شهور من الواردات.
وعن هذا الشرط قال السويدي إنه «أصبح متجاوزا» كما أنه «لم يراع الفرق بين الواردات من أجل إعادة التصدير والواردات من أجل الاستهلاك».
وجدد محافظ المصرف المركزي الإماراتي التأكيد أن انسحاب الإمارات من اتفاقية الاتحاد النقدي ليس مبررا لتغيير سياستها النقدية، موضحا أن هذه السياسة ستبقى انفتاحية وأن سعر الخصم الرسمي فيها سيظل متدنيا، «كما أن سعر صرف الدرهم سيبقى مربوطا بالدولار الأميركي».
وفي موضوع آخر قال السويدي إن شهادات إيداع المصرف المركزي الإماراتي والتي وصلت إلى 215 مليار درهم في أوج أيام المضاربات على الدرهم تراجعت إلى 48 مليار، ما يعني أن الأموال المضاربة لم تعد موجودة في الإمارات «وهذا أمر يريحنا» بحسب السويدي.