علمت «الشرق الأوسط» عن توجه المجلس الأعلى للقضاء في السعودية، لتحديد انعقاد مجلس يجمع أعضاءه، المشكلين بأمر ملكي، في فترات محددة من العام، وكلما دعت الحاجة.
ووفقا للأمين العام لمجلس القضاء الأعلى الشيخ عبد الله اليحيى، فإن المجلس يتجه للانعقاد بشكل دوري، وذلك خلال فترات لا تتجاوز الشهرين، أو إن طرأ أمر يستدعي انعقاده حسب الحاجة، بشكل عاجل. واعتاد المجلس الأعلى للقضاء السعودي الانعقاد مرتين كل عام خلال السنوات الماضية، وفي حالات طارئة تستدعي انعقاده.
يأتي ذلك فيما يبحث اليوم طبقا للشيخ اليحيى، أعضاء المجلس الأعلى للقضاء في العاصمة السعودية الرياض، 7 محاور رئيسية، في اجتماع هو الأول منذ الهيكلة الجديدة التي طرأت مؤخرا على المجلس.
ويضع المجلس المحاور السبعة على طاولة أعضائه، التي ترتكز على بحث تعيين المرشحين للعمل في الحقل القضائي، من خريجي كليات الشريعة على درجة ملازم قضائي، إضافة إلى تعيين الحاصلين على شهادات الماجستير من الملازمين على درجة قاضٍ.
وينظر المجلس الذي يحضره 11 عضوا في المجلس الأعلى للقضاء، يترأسهم الشيخ الدكتور صالح بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، في ترقية عدد من المستحقين للترقية من القضاة، إضافة إلى بحث دعم إدارة التفتيش القضائي بقضاة على درجة قاضي استئناف، وذلك بما يمكن الإدارة من القيام بمهامها ومسؤولياتها، وفقا لنظام القضاء.
ويبحث الاجتماع، الذي سيُعقد بحضور رئيس المحكمة العليا بالعاصمة الرياض، ورئيس ديوان المظالم، ورئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، بالإضافة إلى 6 أعضاء في المجلس ممن عُيّنوا بأمر ملكي، إنشاء محاكم استئناف في منطقة المدينة المنورة، بالإضافة إلى تعيين رؤساء لمحاكم استئناف تم إنشاؤها مؤخرا في المنطقة الشرقية، ومنطقة الجوف، ومنطقة القصيم، ومنطقة عسير.
وسيعمل المجلس على تعديل مسمى محكمتَي التمييز في العاصمة الرياض، ومنطقة مكة المكرمة إلى محكمتَي استئناف، بما يتفق مع نظام القضاء الجديد، وتماشيا مع ما ورد في الآلية التنفيذية لنظام القضاء.
وكان المجلس الأعلى للقضاء السعودي قد اختتم الأسبوع الماضي، اجتماعا هو الأول من نوعه، جمع أعضاء من المجلس، والعاملين في حقل المحاماة في السعودية، في خطوة من المجلس تسعى لبلورة واستيعاب أدوار المحامين في البلاد، والاستفادة من طلباتهم ورغباتهم، لما يخدم سلك القضاء.
وأبرزت 6 محاور ناقشها ملتقى القضاء وأنظمته الجديدة، العلاقة بين المجلس الأعلى للقضاء، والقضاة العاملين في الحقل العدلي، والمحامين السعوديين، الذين وجدوا أنفسهم على توافق مع بعض المقترحات المقدمة من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، والمختصين في المجال القضائي في بلادهم.
وبرزت مطالب تمخضت عن ذلك الملتقى، كان أبرزها مطالبة مجلس الشورى السعودي بسرعة إنجاز دراسة إنشاء محاكم متخصصة في البلاد، مثل «محاكم عمالية، ومحاكم شخصية، ومحاكم تجارية، ومحاكم جزائية»، عادّين دخول المحاكم المتخصصة، سيقضي على كثير من القضايا العالقة، التي تشهد في الغالب تدافعا وتنازعا وشدا وجذبا في أروقة المحاكم.