يقوم الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، يرافقه وفد وزاري ونيابي ومن كبار رجال الأعمال، بزيارة رسمية إلى الإمارات العربية المتحدة، يتم خلالها تدشين القاعدة البحرية والجوية الفرنسية في أبوظبي، والتوقيع على اتفاقيتين رئيسيتين دفاعية وأمنية، فضلا عن مذكرتي تفاهم، الأولى تتناول التعاون في التمثيل الدبلوماسي، والأخرى خاصة بالتعاون بين الصندوقين السياديين الفرنسي والإماراتي للاستثمارات.
ووصفت المصادر الرئاسية الفرنسية زيارة ساركوزي، بأنها «بالغة الأهمية» بالنظر للعلاقات الثنائية «الإستراتيجية والاستثنائية» التي تربط باريس وأبوظبي وللتعاون القائم بينهما في الميادين العسكرية والسياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية. وتبين لائحة الشخصيات الرسمية والخاصة التي ترافق ساركوزي، أهمية السوق الإماراتية بما في ذلك السوق الدفاعية بالنسبة لفرنسا وللشركات الفرنسية.
وتعد القاعدة العسكرية، التي اتخذ القرار بشأنها خلال زيارة ساركوزي، السابقة إلى أبوظبي بداية عام 2008، الأولى من نوعها، التي تفتتحها فرنسا منذ انتهاء عهد استقلال الدول الأفريقية. غير أن قاعدة «السلام» كما تسمى، وفق المصادر الرئاسية الفرنسية، لها عدة وظائف، منها توفير حضور فرنسي عسكري دائم في منطقة الخليج، و«إشارة» حسية لاهتمام فرنسا بهذه المنطقة الإستراتيجية من العالم، و«رسالة» إلى إيران لإفهامها أن فرنسا «لا يمكن أن تدير وجهها وأن تتناسى منطقة الخليج، وأصدقاءها فيها». وباختصار ـ تقول المصادر الفرنسية، إن للقاعدة العسكرية الجديدة، التي سيشغلها بداية 150 عسكريا، سيصل عددهم مع نهاية العام إلى 500 عسكري، التي ستستضيف سربا من طائرات ميراج 200 ورافال وعددا من البوارج الفرنسية، «رسالة مزدوجة إلى أصدقاء فرنسا في المنطقة، وإلى الأطراف الأخرى، وأولها إيران». وتضيف هذه المصادر أن للقاعدة «وظيفة ردعية» من أجل المحافظة على السلام، خصوصا على ضوء تطورات الملف النووي الإيراني، وللتأكيد أن فرنسا كما الإمارات تريدان السلام، ولذا تسميتها بـ«قاعدة السلام».
وسيتم تدشين القاعدة صباح الثلاثاء، بحضور ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، على أن يتبع ذلك لقاء الرئيس ساركوزي مع رئيس دولة الإمارات، وأمير أبوظبي الشيخ خليفة بن زايد، وجلسة محادثات يتبعها حفل غذاء على شرف الوفد الفرنسي. ويصل ساركوزي عصر الاثنين. ومن المقرر أن يلقي خطابا عقب تدشين القاعدة يشرح فيه أهمية الحدث، ويعرض للرؤية الفرنسية لوضع المنطقة وتطوراتها.
و لن يتم خلال الزيارة توقيع عقود جديدة. وشرحت المصادر الرئاسية أهمية الاتفاق الدفاعي الجديد بين الطرفين، الذي يحل مكان اتفاق سابق وقع في عام 1995.