أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن مؤتمر موسكو المكرس للشرق الأوسط «يحتاج لتحضير جيد، أي أن يكون له هدف، هل هو لإطلاق محادثات مباشرة»، قائلا: «نحن خضنا محادثات غير مباشرة بدون مؤتمر دولي» وأضاف في رده على سؤال للشرق الأوسط عما إذا كان طلب الرئيس السوري بشار الأسد من الجانب الروسي التحضير جيدا للمؤتمر يعني أن هناك شروطا سورية للمشاركة في المؤتمر، أو أن سورية طلبت ضمانات، لا سيما وأنها أعلنت عن عدم عودتها لمفاوضات غير مجدية، قال المعلم «من يشارك في هذا المؤتمر يجب أن يوافق على الالتزام بتنفيذ مرجعيات عملية السلام، وإحداها مبادرة السلام العربية، هل ستلتزم إسرائيل، إذا لم تلتزم ما فائدة مثل هذا المؤتمر» وأشار المعلم إلى أن «مؤتمر أنابوليس لم يحدث بعده سوى انتكاسة والسبب أنه كان مؤتمرا لغايات للإدارة الأميركية السابقة». وأكد المعلم أن سورية لن تعود إلى مفاوضات غير مجزية، وذلك في مؤتمر صحافي مشترك مع أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي، أكمل الدين إحسان أوغلو، في ختام أعمال اجتماع مجلس وزراء خارجية دول منظمة المؤتمر الإسلامي، وأضاف المعلم «عندما نعود إلى المفاوضات فيجب أن تؤدي إلى ثمار، ولن نعود إلى مفاوضات غير مجزية». وذلك «بغض النظر عن حكومة إسرائيل» مؤكدا على أن سورية عندما تقرر العودة إلى المفاوضات «فاعلموا أنها تعود وفق أسس ومرجعيات دولية معترف بها وعلى أساس تحرير الجولان كاملا حتى الأراضي المحتلة في عام 67، وما عدا ذلك لا مفاوضات».
كما وصف المعلم وزير الخارجية ما أوردته مجلة «دير شبيغل» الألمانية من اتهامات لحزب الله اللبناني باغتيال رفيق الحريري بأنها تافهة وقال «مقال تافه صدر في جريدة معتبرة، وأدعو الجريدة وإدارتها إلى أن يتحققوا من كاتب المقال ومن يقف خلفه، وأدعو المحقق الدولي أن يمارس صلاحياته». نافيا أن تكون هناك نار فتنة بين الدول الأعضاء في المنظمة وقال «لم نلمس إطلاقا أن هناك نار فتنة بين الدول الأعضاء، بل كان هناك روح تضامن، وكل القرارات اتخذت بالتوافق، ومن يدعو إلى نار الفتنة هم من خارج دول المنظمة».
وشدد الوزير المعلم على أن «من يطرح على الأمة الإسلامية عدوا غير إسرائيل فهذا طرف لا يريد بالمسلمين خيرا، ومن يحاول أن يزرع في الأذهان، سواء في منطقتنا أو في الغرب، أن هناك دولة عضوا في منظمة المؤتمر هي عدو لقضايانا، فهذا الطرف لا يريد حلا سلميا ولا خيرا بالأمة، ومن يشاطره الرأي هو شريك له». وطالب الوزير السوري الولايات المتحدة بـ«أفعال» وقال «حتى الآن نسمع كلاما ونريد أن نرى أفعالا، نريد أن نرى خطة عمل شاملة تؤدي إلى تحقيق أمن واستقرار المنطقة». أما عن العلاقات السورية المصرية فقال «بالنسبة لنا العلاقات طبيعية، لا سيما بعد قمة الرياض الثلاثية» مشيرا إلى وجود تحريض إعلامي في الإعلام المصري «اسألوا مجلة روز اليوسف عن سوء العلاقات ومن يحرض». وذلك في رد على سؤال في هذا الخصوص لروز اليوسف. وعن أجواء مؤتمر وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي قال المعلم «المؤتمر يعد نموذجا لمؤتمرات وزراء خارجية الدول الإسلامية، وخطاب الرئيس الأسد رسم معالم طريق المستقبل، وفهمنا من الوفود أنه مثل خطة عمل مستقبلية»، وأضاف «أول مرة تعقد جلسة عصف فكري، وجاءت بمبادرة من الأمين العام، وناقشنا دور منظمة المؤتمر في حل النزاعات وإحلال السلم والأمن، وكانت من أهم الجلسات، وعلى أثرها اقترحت أن نفكر مستقبلا كيف نجعل اجتماعات وزراء الخارجية مجدية حتى لو ضحينا بالكلمات التي تلقى بالجلسات العامة وانتهينا إلى مشروع قرار يكلف الأمانة العامة بعقد منتدى مختص بمتابعة هذا الموضوع، جلسة حبذا لو نكررها بأكثر من جلسة».
وعن الآلية التي يمكن أن تتخذها المنظمة لتنفيذ قراراتها، قال المعلم «إن كنتم تعتقدون أن المنظمة ستجهز جيوشها فإننا بذلك نحمل الأمين العام أكثر من طاقته» وأضاف «المنظمة هي عمل سياسي اقتصادي تضامني على الساحة الدولية يظهر قضايا العالم الإسلامي والدفاع عنها، وما نريده هو أن يلتزم الأعضاء بما يقررونه» موضحا «عندما نقول إن إسرائيل لا تكافأ إلا بعد تنفيذ المبادرة فهذا يعني أن من يفكر بعلاقة ما مع إسرائيل عليه أن يعيد النظر». من جهته قال أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي في رده على سؤال حول طرح تطبيع العلاقات الإسرائيلية الإسلامية «منظمة المؤتمر الإسلامي تبنت المبادرة العربية للسلام حين صدورها، وهذا التبني ليس معناه أن منظمة المؤتمر تقدم اعترافها لإسرائيل على طبق من فضة، لابد أن تلتزم إسرائيل بهذه المبادرة، ولا بد أن تبني سياساتها على الوفاء بالتعهدات الدولية وأن ترجع للفلسطينيين حقوقهم».
وأضاف «المبادرة ليست دعوة للتطبيع، هي دعوة لحل النزاع في الشرق الأوسط والانسحاب من الأراضي المحتلة في الجولان وفلسطين وجنوب لبنان حتى حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، ولا بد أن تتعامل مع حقوق اللاجئين وأن توقف بناء المستوطنات وتوقف الخروقات بحق الشعب الفلسطيني». وتابع «عندما يصبح الجو مهيأ لتحقيق الهدف النهائي للمبادرة، فلن تكون هناك مشكلة، أما الآن فالقول بهذا الطرح لابد أن يأتي بعد أن يتم الحل». وحمل أوغلو القادة الفلسطينيين السياسيين مسؤولية عدم التوصل إلى توافق خلال جولات الحوار التي يجرونها في القاهرة. وأبدى الأمين العام أسفه الشديد لعدم إنشاء محكمة العدل الإسلامية وقال «عندما تقرر إنشاؤها كان لابد من استكمال مصادقة الدول على ميثاقها ولكن هناك بعض التردد في الدول الأعضاء، وهناك دول لا تريد استكمال هذا الموضوع في الوقت الراهن»، مشيرا إلى «ضرورة طرحها بجدية». وحول قرار محكمة الجنايات الدولية بشأن السودان قال أوغلو «للمنظمة موقف واضح ومعلن، نحن لم نقبل بهذا القرار، ونعتقد أن فيه أخطاء قانونية وإجرائية وتحيزا سياسيا». مؤكدا على ضرورة «تقديم مرتكبي الجرائم إلى المحاكمة، وهذا موقف مبدئي من المنظمة يقوم على أساسين؛ تحقيق التوازن بين العدالة، والأمن والاستقرار».
وكانت منظمة المؤتمر الإسلامي دعت، أمس، في ختام أعمال الدورة السادسة والثلاثين لمجلس وزراء خارجيتها، بمشاركة 57 وزير خارجية أو ممثلين عنهم، في دمشق، إلى «إلزام إسرائيل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية».
وطالب المجلس «الأمم المتحدة بالتحقيق في الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة وملاحقة المسؤولين عنها ووقف البناء غير القانوني للمستوطنات وجدار الفصل العنصري وحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرارات الشرعية الدولية رقم 194 لعام 1948».
كما ندد بإجراءات إسرائيل لتهويد مدينة القدس وطمس معالمها العربية والإسلامية» مطالبا بـ«ضرورة تطبيق قوانين ومبادئ المقاطعة».
ودان المجلس في بيانه الختامي إسرائيل «لاستمرارها في تغيير الطابع القانوني للجولان السوري المحتل وتكوينه الديموغرافي والاستيلاء على الموارد المائية وبناء المستوطنات».
وأكد المجلس رفضه التام لما يسمى «قانون محاسبة سورية» مطالبا الولايات المتحدة بـ«إعادة النظر في هذا القانون الذي يعد انحيازا تاما لإسرائيل».
ودعا الإدارة الأميركية إلى «الدخول مع سورية في حوار بحسن نية لتسوية المسائل التي تعيق تحسين العلاقات السورية الأميركية».
وحول لبنان أكد المجلس «ضرورة انسحاب إسرائيل من مزارع شبعا وتلال كفر شوبا والجزء اللبناني من بلدة الغجر إلى ما وراء الخط الأزرق».
وجدد المجلس تأكيده ضرورة «انضمام إسرائيل إلى معاهدة انتشار الأسلحة النووية وإخضاع جميع منشآتها لنظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية».
على صعيد آخر أكد المجلس «تضامنه الكامل مع السودان في مواجهة المخططات المعادية له والدفاع عن وحدة وسلامة أراضيه واستقراره وسيادته ودعمه لجهود إحلال السلام في دارفور، رافضا أي تدخل أجنبي وخاصة قرارات المحكمة الجنائية الدولية وإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس عمر حسن البشير».
وأكد المجلس أن «الوضع في الصومال يشكل تهديدا للسلم العالمي والأمن في المنطقة» ودعا جميع الأطراف الصومالية إلى دعم اتفاق جيبوتي والاستمرار في مساعدة الحكومة الفيدرالية الانتقالية وإلغاء كافة المستحقات المتأخرة عليها وإعادة تفعيل عضويتها في المنظمة».
وشدد المجلس على «وحدة اليمن، مدينا كل ما يستهدف النيل من استقراره».
ودان المجلس «محاولة الربط بين الإرهاب والعرق والدين والثقافة، داعيا إلى عقد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة للتعريف بمفهوم الإرهاب والتمييز بينه وبين الكفاح المشروع للشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية أو الأجنبية والاحتلال الأجنبي من أجل تقرير مصيرها وفقا لميثاق الأمم المتحدة».