بوادر انفراج في العلاقة بين السلطة والمعارضة في تونس

لاحظ متابعون للشأن السياسي في تونس حدوث انفراج في علاقات السلطة مع أحزاب المعارضة في البلاد خلال الآونة الأخيرة، واعتبروا أن الأمر يتماشى مع أجواء الاستعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة بعد نحو أربعة أشهر.

فقد سمحت السلطات لحزب «التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات» المعارض بالحصول على فضاء عمومي لعقد مؤتمره الأول نهاية الشهر الجاري، رغم انتقاد الأمين العام للحزب مصطفى بن جعفر، لمحتوى التعديل الدستوري واعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية، وهو ما لم يحظ به الحزب الديمقراطي التقدمي بعد عدة طلبات.

كذلك، قررت السلطات حفظ القضايا المرفوعة ضد صحيفة «الموقف» الناطقة بلسان «الحزب الديمقراطي التقدمي» المعارض فيما يعرف بقضية «الزيت الفاسد»، وهو ما اعتبره ملاحظون تطورا لافتا من حيث التعامل مع أحد الأحزاب المعارضة المصنفة ضمن خانة «المغالاة».

ومن ناحية أخرى، قررت وزارة الاتصال النظر في شكاوى «حركة التجديد» وتعرض موقعها الالكتروني الرسمي للتعطيل المتكرر بعد نداء الاستغاثة الذي أطلقه الأمين العام للحزب أحمد إبراهيم أمام وسائل الإعلام. ويسجل الملاحظون أيضا الوعد الذي قدمته مصادر نقابية لزوجات سجناء أحداث الحوض المنجمي بقرب الإفراج عن ذويهم الذين كانوا سجنوا بسبب احتجاجات اجتماعية عرفتها منطقة الحوض المنجمي خلال سنة 2008 وصدرت بحقهم أحكام قاسية.

وحول هذه الخطوات المتتالية لفائدة المعارضة، قال عادل الشاوش، عضو المكتب السياسي لحركة التجديد المعارضة (لها ثلاثة مقاعد برلمانية ورشحت أحمد إبراهيم لانتخابات الرئاسة) «إن مثل هذه الخطوات لا يجب أن تخفي عنا حقيقة الوضع المتسم بالكثير من المصاعب التي تعترض المعارضة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتحول حقوقنا الأساسية إلى هبة تقدمها لنا السلطة».

أما هشام الحاجي عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية المعارض (له 11 مقعدا برلمانيا ورشح محمد بوشيحة للانتخابات الرئاسية) فيرى أن البلاد بحاجة إلى انفراج سياسي يحضر للمواعيد السياسية القادمة. كذلك، يرى العروسي النالوتي عضو المكتب السياسي لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين المعارضة (لها 14 ممثلا في البرلمان وتدعم ترشح الرئيس زين العابدين بن علي)، أن هذه الخطوات إذا تم تنفيذها، فإنها ستحل بعض الملفات العالقة وتمنح مكونات المجتمع المدني حصانة إضافية، و«كل خطوة في هذا الباب لا يمكن إلا دعمها بكل الوسائل في فترة حساسة قد تغير المشهد السياسي في تونس».