ألقت مروحيات عسكرية إسرائيلية من طراز «أباتشي» صباح أمس منشورات في جميع أرجاء قطاع غزة تحذر الفلسطينيين من مغبة الاقتراب لمسافة 300 متر من السياج الإلكتروني الذي يفصل القطاع عن إسرائيل. وهدد البيان المذيل بتوقيع الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على كل من يقترب من الجدار، فيما ظهر على المنشورات خريطة تبين المناطق التي يحظر على الفلسطينيين الاقتراب منها. ويشمل التحذير المناطق الممتدة على طول الحدود من أقصى شمال القطاع إلى أقصى جنوبه، وسيتأثر بهذا القرار المواطنون الفلسطينيون الذين يعيشون في مناطق: بيت حانون وغزة ومخيمي البريج والمغازي والقرارة وعبسان والمناطق التي تقع شرق مدينة «رفح» أقصى جنوب القطاع. وأصيب طفل فلسطيني من حي «تل الهوا»، غرب مدينة غزة بجراح جراء سقوط أحد الصناديق التي ألقتها المروحات من الجو. وذكرت مصادر طبية فلسطينية أن الطفل محمد دغمش (12 عاما) أصيب بجراح متفاوتة جراء سقوط الصندوق عليه. ويأتي هذا التطور في أعقاب قيام الجيش الإسرائيلي بتعزيز قواته على طول الحدود مع قطاع غزة، حيث قام الجيش بنصب المزيد من بطاريات المدفعية في المنطقة، بالإضافة إلى بعث تعزيزات عسكرية.
وادعت قيادة المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال أن تحذير الفلسطينيين من الاقتراب من الجدار الإلكتروني بالإضافة إلى الترتيبات الأمنية الجديدة في محيط القطاع، تأتي لمواجهة عمليات إطلاق الصواريخ التي تقوم بها حركات المقاومة الفلسطينية انطلاقا من قطاع غزة. وأعرب المواطنون الفلسطينيون في قطاع غزة عن بالغ قلقهم بعد سقوط المنشورات، حيث إن القرار يعني حرمان عشرات الآلاف من المزارعين الفلسطينيين من فلاحة أراضيهم. وقد أثارت هذه التحركات المخاوف لدى كثير من الفلسطينيين الذين يقطنون بالقرب من الجدار الفاصل بين القطاع وإسرائيل من أن تندرج هذه التحركات ضمن مخطط إسرائيلي جديد لمهاجمة القطاع. وقد تشكل التصعيد الإسرائيلي الأخير على القطاع الذي جاء بعد سقوط صاروخ محلي الصنع على مستوطنة «سديروت»، في منطقة النقب الغربي، جنوب غرب إسرائيل. من ناحيتها قالت مصادر أمنية فلسطينية لـ«الشرق الأوسط» إن التحركات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة تأتي في إطار مناورات عسكرية تقوم بها ألوية المشاة والمدرعات في الجيش الإسرائيلي ضمن سلسلة المناورات العسكرية الضخمة التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي منذ انتهاء الحرب الأخيرة على القطاع. ولم تستبعد المصادر أن تأتي هذه التحركات في إطار تخطيط إسرائيل لضرب القطاع في حال تواصلت عمليات إطلاق الصواريخ. من ناحية ثانية، نفت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة بغزة برئاسة إسماعيل هنية أن تكون قد أصدرت أي قرار يمنع إطلاق الصواريخ أو أي شكل من أشكال المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أنها لا تتخذ أو تنفذ أي قرار بهذا الصدد إلا بالتوافق مع فصائل المقاومة وبالإجماع الوطني. وقال إيهاب الغصين الناطق باسم الوزارة في تصريح صحافي: «من حق فصائل المقاومة الرد على أية جريمة صهيونية بأي شكل من أشكال المقاومة»، مضيفا: «عندما يكون هناك توافق وإجماع وطني بهذا الشأن، نقوم بحماية قرار من هذا النوع، وحتى اللحظة لا توجد تهدئة مع الاحتلال بسبب التعنت الصهيوني وتواصل جرائمه بحق شعبنا الصامد».
ووصف الاتهامات التي وجهت للأجهزة الأمنية التابعة للحكومة بأنها تقوم بملاحقة الأشخاص الذين يقومون بإطلاق الصواريخ واعتقالهم بأنها اتهامات «مدسوسة»، منوها إلى أنه لا يتم اعتقال إلا الأشخاص الذين اتهموا بقضايا جنائية. وأضاف: «تعوَّدنا على محاولات اتهام الحكومة الفلسطينية المقاوِمة والصامدة، والتي ضحت بأرواح أبطالها وجنودها، خصوصا في معركة «الفرقان»، معتبرا أن «هذه الاتهامات تأتي من جهات مشبوهة، في محاولة لتشويه موقف المقاومة، وللتغطية على جرائم أجهزة (الرئيس محمود) عباس في الضفة المحتلة، والتي تعمل وتتحرك وفق أوامر الجنرال الأميركي دايتون، وتقوم بملاحقة وتعذيب المجاهدين من مختلف فصائل المقاومة واختطافهم».