استبقت الرئاسة الفلسطينية، لقاء الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بالرئيس الأميركي، باراك أوباما، الخميس المقبل في الولايات المتحدة، لتعلن رفضها لمواصلة تطبيق، أو تجديد العمل بالتفاهمات السابقة بين الإدارتين السابقتين، الأميركية والإسرائيلية، بشأن مواصلة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، وقالت إن تلك التفاهمات غير ملزمة للسلطة الفلسطينية، ووصفتها بأنها غير شرعية وتتنافى مع القانون الدولي. وأكد نبيل أبو ردينة، الناطق باسم الرئاسة، أن المطلوب من الحكومة الإسرائيلية هو وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، بما في ذلك ما يسمى النمو الطبيعي للمستوطنات، وإزالة البؤر الاستيطانية طبقا لما نصت عليه خطة خريطة الطريق ولما يجمع عليه المجتمع الدولي. وجاء موقف الرئاسة، ردا على نية رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، استمرار العمل بالتفاهمات التي تم التوصل إليها بين رئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت والرئيس الأميركي السابق جورج بوش، والتي بموجبها استمرت إسرائيل بالبناء في المستوطنات والكتل الاستيطانية.
وتلك التفاهمات، كان بعضها مكتوبا، وبعضها شفهيا، ونقل عن نتنياهو قوله إن هذه التفاهمات منحت لحكومة أولمرت الفرصة لبناء آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة. ومن هذه التفاهمات، رفض أي تقييد للبناء الاستيطاني في القدس المحتلة، والالتزام بالبناء في المستوطنات الصغيرة، في إطار خط البناء القائم، بينما البناء في المستوطنات الكبيرة، فيجري قريبا جدا من خط البناء القائم، على أن لا تصادر إسرائيل المزيد من الأراضي الفلسطينية لغرض البناء الاستيطاني، وتزيل البؤر الاستيطانية العشوائية.
ويقول الفلسطينيون، إن الاستيطان بكل أشكاله مرفوض، وكان عباس أكد أنه لن يعود للمفاوضات مع إسرائيل قبل وقف الحكومة الإسرائيلية للاستيطان. وسيثير عباس أثناء لقائه مع أوباما، مسألة الاستيطان بقوة، وسيطالب بوقف الاستيطان، وعدم تبني التفاهمات السابقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل. وقال عباس، إنه سيبحث مع أوباما، في المبادرة العربية، وخطة خريطة الطريق، والاعتراف بالدولتين، معتبرا أن أوباما جاد في أن تكون الأولوية لحل القضية الفلسطينية في الشرق الأوسط، أما إلى أي حد يمكن تطبيق ذلك، قال عباس «مسألة التطبيق تعود للرئيس أوباما وقدرته على وضع الأمور في نصابها».
ومن جهتها قالت حركة حماس أمس، إنها لا تعول كثيرا على لقاء عباس بالرئيس الأميركي، «سوى المزيد من الضغط على أبو مازن من قبل الإدارة الأميركية لتقديم التنازلات على حساب حقوق وثوابت واستحقاقات شعبنا، ولا سيما أن أبو مازن ما زال يستكمل مشوار الاستجداء والرهانات الخاسرة على الإدارة الأميركية والعدو الصهيوني».
واعتبرت حماس في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة عنه، «أن أبو مازن أضعف من أن يحقق أي إنجازات لشعبنا الفلسطيني، وتحديدا أن ولايته قد انتهت ولم يعد يمثل شعبنا، ولن تلزمنا أي من اتفاقياته مع أي طرفٍ في العالم؛ وهناك انقسام عليه في داخل حركة فتح، والانقسام الفلسطيني ما زال قائما.. وأبو مازن لم يقدم الحد الأدنى لإنهائه وتوحيد الصف الفلسطيني، بل على العكس تماما ما زال يضع العراقيل والعقبات في طريق الحوار مما يعزز استمرار هذا الانقسام».
ورأت حماس «أن الإدارة الأميركية والرئيس أوباما لم يقدما إلى شعبنا سوى المزيد من التمنيات التي لم ترتق إلى أي من الخطوات العملية والفعلية على الأرض للجم العدوان وإحقاق الحق الفلسطيني، وإنهاء الاستيطان، وفك الحصار». وتابعت «في ظل كل هذه الأجواء لا نعتقد أن أبو مازن سيقدم شيئا لصالح القضية الفلسطينية، بل سيستمر في سياسة التعاطي مع المشاريع الصهيو أميركية التي دمرت الشعب الفلسطيني. وعليه فإننا نحذر من أي مساس بحقوق وثوابت واستحقاقات شعبنا، ونؤكد على ضرورة تقوية الجبهة الداخلية الفلسطينية حتى نواجه كافة التحديات».