بعد حملة من الاتهامات قادتها لجنة النزاهة في البرلمان العراقي لوزارة التجارة تتعلق بقضايا فساد مالي وإداري، أعلنت الحكومة العراقية أمس موافقة رئيس الوزراء نوري المالكي على استقالة وزير التجارة عبد الفلاح السوداني. وجاء في بيان لمجلس الوزراء حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أن «وزير التجارة قد قدم استقالته بتاريخ 14 / 5/ 2009، إلا أن رئيس الوزراء أجل الموافقة عليها حرصا منه على أن يمارس مجلس النواب الموقر دوره الرقابي في إطار الدستور والقانون.
وكان من المتوقع درج مشروع رفع الثقة عن السوداني خلال جدول أعمال جلسة البرلمان لهذا اليوم، بعد أن تمكنت لجنة النزاهة من جمع أكثر من 100 صوت يؤيدون تنحية السوداني. غير أن صباح الساعدي، رئيس اللجنة، قال لـ«الشرق الأوسط» إن استقالة السوداني لا تعني أن لا يأخذ القضاء العراقي مجراه. وقال الساعدي إن «الموضوع هو ليس موضوع تسويات حزبية وتوافقات كتل بقدر كونه موضوع إرادة أغلبية داخل البرلمان يمثلون الشعب العراقي وهم لا يريدون فقط استجواب وزير وانتهى الأمر، بل يريدون أن يأخذ القانون مجراه وأن يخضع الجميع لإرادة القانون وسلطته، كما نريد أن نحقق رغبات الجماهير بأن نستجوب وزيرا عن أعمال قام بها ومحاسبته وفق القانون إن كان بالسلطة أو خارجها وهذا يحصل لأول مرة بالعراق أي أنه موضوع تاريخي، وهذا يعني أن وزير التجارة سيخضع للقانون ولا وجود لتسويات». لكن النائبة عالية نصيف جاسم، عضو اللجنة، قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك تسريبات وردت للجنة النزاهة عن وجود مساومات لعدم الملاحقة القانونية في حالة قيام السوداني بتقديم استقالته، كما أن رئاسة الوزراء كانت قد أعلنت قبل أيام عن وجود تعديلات وزارية ستبدأ بوزارة التجارة، لكن هذا لا يعني عدم مساءلة وزير التجارة أو حتى رئيس الوزراء لأن الدستور يؤكد على وجود علاقة تضامنية بين الوزراء ورئيس الوزراء ، وبالتالي هم مساءلون عن هدر المال العام أو سوء إدارة الوزارة».
وكانت لجنة النزاهة قد اتهمت الوزير بالتورط في استيراد سكر غير صالح للاستخدام البشري والحنطة الفاسدة من خارج البلاد والتعاقد غير القانوني لاستيراد مواد غذائية وعدم اتخاذ الإجراءات ضد المفسدين في وزارة التجارة.
وكشفت وسائل إعلام عراقية عن القبض خلال الشهر الحالي على «اثنين من أشقاء السوداني ومحمد حنون المستشار الإعلامي لوزير التجارة بينما كانوا في السماوة»، كبرى مدن محافظة المثنى في جنوب العراق. وهناك مذكرات توقيف صادرة بحق ستة من المديرين العامين في وزارة التجارة.