اتفق تحالف جديد من 17 حزبا سياسيا معارضا في الخرطوم، إضافة إلى الحركة الشعبية لتحرير السودان، الشريك في الحكم، على تسمية مرشح واحد لخوض انتخابات الرئاسة في مواجهة حزب المؤتمر الوطني الحاكم، الذي اعتمد منذ وقت بعيد الرئيس عمر البشير مرشحا له في الانتخابات المقرر لها فبراير (شباط) الماضي. فودعت الحركة الشعبية، القوى السياسية المعارضة إلى لقاء في مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان، ولم تحدد موعده، لوضع الترتيبات ومناقشة قضايا مشتركة، وقالت إن التحضيرات لذلك الاجتماع قد بدأت. واعتبر حزب المؤتمر الوطني خطوة أحزاب المعارضة بمثابة «هذيان وحُمّى الانتخابات.. وتهريج ومؤامرة وتخريب وتآمر لخلق جو مناسب للفوضى».
وجاء الاتفاق على دعوة الحركة الشعبية في اجتماع عقده ممثلون للقوي السياسية في دار حزب المؤتمر الشعبي المعارض بزعامة الدكتور حسن الترابي، ومن بين المشاركين في الاجتماع أحزاب: «الأمة» بزعامة الصادق المهدي، والحزب الشيوعي السوداني، وحزب البعث السوداني، فيما سجل الصحافيون غياب ممثل للحزب الاتحادي الديمقراطي بزعامة محمد عثمان الميرغني عن الاجتماع. وقدّم باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية الدعوة رسميا إلى الدكتور حسن عبد الله الترابي الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي للمشاركة في لقاء جوبا، وأعلن الأخير في تصريحات صحافية موافقته على المشاركة، وقال إنه بحث مع أموم القضايا التي ستُطرح في اللقاء المرتقب، وهي: الحريات العامة، والانتخابات، وتقرير المصير لجنوب السودان، والأزمة في إقليم دارفور. وشدد الترابي على أن القوى السياسية تريد انتخابات نزيهة، وأن تحل الأزمة في دارفور حتى يتمكن المواطنون هناك من المشاركة في الانتخابات، وحتى لا تُعزل دارفور عن باقي الوطن، واعتبر أموم أن الحركة الشعبية لا تريد احتكار السلطة.
من جانبه قال أموم إن لقاء جوبا المقترح من قِبل حركته يأتي «منطلقا من الاستشعار بقضايا الوطن والمرحلة الصعبة التي يمر بها»، وأضاف: «البلاد في نهاية الفترة الانتقالية، ما يعني قرب الاستفتاء لتقرير المصير لجنوب السودان. وعليه نريد جمع القوي السياسية للتفاكر في كيفية ضمان الانتخابات وما يجب تحقيقه من إطلاق للحريات، كما علينا أن نتفاكر حول عملية الانتخابات». وقال أموم إن «الحركة ستواصل تقديم الدعوة لباقي القوى السياسية، في المعارضة والحكومة للمشاركة في الملتقى للتفاكر حول قضايا الوطن بوطنية».
وقال المحامي كمال عمر المسؤول السياسي للمؤتمر الشعبي إن القوى السياسية اتفقت خلال الاجتماع على اختيار مرشح واحد لخوض الانتخابات الرئاسية لهزيمة مرشح حزب المؤتمر الوطني، غير أنه نوه إلى أنه لم يتم تسميته في الاجتماع. وأعلن أنه تم الاتفاق علي تشكيل لجنة للمتابعة، وقال إن اجتماع جوبا سيتم فيه عرض ومناقشة القضايا والمشكلات كافة، وإيجاد سبل للخروج منها.
وقال فاروق أبو عيسى القيادي في التجمع الوطني المعارض إن «الأحزاب المجتمعة عبارة عن تحالف قرر تشكيل تحالف لخوض الانتخابات، وأضاف أن الأحزاب المتحالفة قررت مقاطعة الانتخابات المقبلة حال عدم إدراج حزب المؤتمر الوطني لمطالب المعارضة»، ومضى يقول إن «التحالف جدد الدعوة إلى قيام حكومة ائتلافية لإخراج البلاد من المشكلات وحلقات التآمر». ووصف أبو عيسى، وهو عضو في البرلمان، في تصريحات صحافية قانون الانتخابات بـ«المعيب»، ووجه انتقادات إلى المفوضية القومية للانتخابات، وقال إنها «لم تستشر القوى السياسية»، وعدها تعبّر عن وجهة نظر المؤتمر الوطني، وأكد عدم توافر الأجواء التي تسمح بقيام انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية، وقال إن القوانين التي تقيّد الحريات ما زالت موجودة، وأوضح أن الاجتماع قرر مقاومة القوانين المقيدة للحريات. وكشف أبو عيسى أن الحركة الشعبية تقدمت بدعوة لأحزاب المعارضة عبر وفدها المشارك في الاجتماع، لعقد لقاء في مدينة جوبا، وقال: «نحن مبدئيا قبلنا الدعوة، وأضاف: «اتفقنا على تشكيل لجنة للمتابعة وتحديد زمن الاجتماع»، وأبان أن اجتماع جوبا سيتم فيه عرض ومناقشة القضايا والمشكلات كافة، وإيجاد سبل للخروج منها.