كشف مسؤول رفيع في وزارة التجارة السعودية أن وزارته ستعيد النظر في قرار اشتراط شغل عضو مجلس الإدارة في أكثر من 5 شركات مساهمة (عامة أو مقفلة)، وذلك بعد مطالبات لعدد من رجال الأعمال بإلغاء ذلك القرار.
وقال حسان فضل عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية خلال تدشينه للمعرض والمؤتمر الثاني لحقوق الامتياز «الفرنشايز» أمس، إن الوزارة ستنظر في ما يتعلق بعدد عضوية مجالس الإدارة في الشركات المساهمة، الذي طالب به رجال الأعمال، بالإضافة إلى أخذ نصائحهم في المطالبة بإلغاء ذلك القرار.
من جهته، بين سعد المعجل نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، أن القرار يصعب من مهام تطوير الشركات بمختلف أشكالها، خاصة الشركات العائلية، التي تنوي التحول إلى شركات مساهمة مقفلة، في الوقت الذي لا يستطيع فيه عضو تلك الشركات العائلية شغل منصب في إدارتها لوجوده في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى.
وطالب المعجل بفصل عضوية عضو مجلس الإدارة بين الشركات المساهمة والمدرجة في سوق الأسهم، والشركات المساهمة المقفلة. وأضاف أن من الأمور التي تشجع الشركات العائلية هو إعطاؤها فرصة لتحويلها إلى شركات مساهمة مقفلة محدودة بعدد معين من الأشخاص، ولأن القرارات تكون بالأغلبية وليست بالإجماع، وهي تختلف عن الشركات الفردية أو التضامن، وفي حال وفاة أحد منهم، لأن ذلك قد يعطل استمرار الشركة، وتحل الشركة، وأيضا هناك حاجة لتوقيع جميع الأفراد.
وبين نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، الذي يشغل منصب عضو مجلس إدارة عدة شركات، أن القرار ينص على أن لا يساهم الشخص في أكثر من 5 شركات مساهمة مقفلة على غرار المساهمة العامة، وهذا يجعل المستثمرين أمام خيارين وصفهما بـ«أحلاهما مر»، وإجبار المستثمرين على الخروج من السوق المالية وهو الأمر الذي لا يرغب به المستثمرون.
وكان حسان فضل عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية دشن أمس فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي لحقوق الامتياز «الفرنشايز»، بمشاركة عدد كبير من الشركات المحلية والدولية.
وقال عقيل إن الوزارة تستشعر أهمية هذه المناسبات والمردود الإيجابي لها على اقتصاد الوطن، آملا أن يرى النشاط التجاري في المملكة تطورا سريعا لنشاط «الفرنشايز» في المملكة، مؤكدا أن حق الامتياز التجاري يتطلب دعم القطاع الخاص في السعودية. وأضاف أن الوزارة تعمل على زيادة نسبة «الفرنشايز»، وهو ما يشجع شباب الأعمال والاتجاه إلى النشاط التجاري، ودعا الشباب من رجال الأعمال إلى التوجه لمجال «الفرنشايز»، مؤكدا في الوقت نفسه أنهم سيلقون المساعدة من الوزارة والغرف التجارية.
وأكد أن الوزارة ذللت كثيرا من العقبات في سبيل تسهيل التجارة بناء على التوجيهات السامية وتعليمات الوزير، حيث يمكن الحصول على السجل التجاري خلال فترة وجيزة، وموضحا في الوقت نفسه وجود تعاون بين وزارته ووزارة العدل، بحيث يتم تأسيس الشركة خلال 48 ساعة.
وقال سعد المعجل نائب رئيس مجلس إدارة «غرفة الرياض» أن «الفرنشايز» يوفر للمستثمر المحلي فرصا للاستثمار المجزي والمعقول بعيد عن المخاطرة، مؤكدا أن العاصمة السعودية الرياض ستستحوذ على النصيب الأكبر بـنسبة 66 في المائة من حجم أعمال «الفرنشايز» في المملكة.
إلى ذلك، بين خلف الشمري رئيس لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الغرفة أن «الفرنشايز» يعد عنصرا رئيسيا في أعمال التجزئة العالمية، وقد شهد نموا كبيرا في السنوات القليلة الماضية، خاصة في الشرق الأوسط، حيث تتطلع كثير من الشركات العالمية إلى التوسع في المنطقة. وأوضح أن التقديرات تشير إلى أن مشروعات «الفرنشايز» تمثل 50 في المائة من نماذج أعمال التجزئة في العالم بقيمة تبلغ 9 مليارات دولار، يمثل الشرق الأوسط 5 في المائة منها، ومؤكدا في الوقت نفسه إلى أن السوق السعودية تزدهر بقطاع «الفرنشايز»، حيث توجد 800 منشأة مؤهلة للحصول على حق امتياز سعودي، وأكثر من 200 مستثمر سعودي يشغّلون 26 مشروعا تبلغ قيمتها تقريبا 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار).
وحول ما تردد مؤخرا عن وكيل شرعي للمرأة في التجارة، أوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية، أنه إذا كان مقر النشاط نسائي فلا مانع من أن تدير المرأة أعماله بنفسها، شريطة أن يرتاده نساء، في حين إذا كان يرتاده رجال فيتعين عليها تعيين مدير تمنحه صلاحية سواء كاملة أو جزئية، حيث يتعامل المدير مع جنسه نيابة عنها.