يتأهب وزراء المالية الخليجيون مع مسؤولي الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، لتباحث المقترحات المقدمة من المستشار الدولي حول ملف آلية عمل الاتحاد الجمركي العالقة، حينما يلتقون في الثلاثين من مايو (أيار) الحالي بالعاصمة العمانية مسقط.
وكان ملف الاتحاد الجمركي شهد تأجيلات عديدة، بعد أن كانت الفرصة قد منحت للسلطات المعنية في بلدان الخليج بضرورة الانتهاء من تقريب وتوحيد وجهات النظر، وآليات العمل في دول المنطقة لأكثر من 6 سنوات، كان آخرها في قمة الخليج الأخيرة التي عقدت في مسقط. ودعا الاختلاف، على بعض التفاصيل في الاتحاد الجمركي تتقدمها آلية توزيع العوائد المحصلة بين دول الخليج، إلى تسليم الملف إلى دار استشارات عالمية بهدف الوصول إلى آليات علمية ومقننة مستندة على تجارب وخبرات سابقة في كيفية ضمان عدالة توزيع العوائد بين دول منظومة مجلس التعاون.
وكشفت «الشرق الأوسط» في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، إلى أن شركة «برايس وواتر هاوس كوبر» الاستشارية العالمية المعروفة هي التي وقع عليها الاختيار لتولي زمام الدراسة، إذ يتوقع أن تكون قدمت جملة من المقترحات بعد مضي حوالي 4 أشهر من تولي الملف.
وقال لـ«الشرق الأوسط»، محمد المزروعي، مساعد الأمين العام للشؤون الاقتصادية في أمانة دول مجلس التعاون، إن الدراسة تعتبر أولية وقابلة للنقاش والتغيير والتعديل من أطراف دول الخليج، مفيدا أن تركيزها منصب على كيفية توزيع الإيرادات الجمركية، بدلا من آلية العمل الحالية المعتمدة على توزيع الإيراد بالمقصد النهائي.
وأضاف المزروعي، أن الاعتماد على مستشار دولي جاء ليبدي مقترحاته وعرض تصوراته للمساعدة على الاتفاق على آلية وطريقة تحدد كيفية تلبية رغبات الدول، ويحقق متطلبات الدولة، دون الإشارة إلى أي تفاصيل إلا من القول بأن الدراسة لا تزال حتى اللحظة في طور الإعداد. ويكمن الخلاف في تخوف بعض الدول الأعضاء من أن تذهب معظم البضائع التي تدخل أسواقها إلى الموانئ الكبيرة، وتحديدا في السعودية والإمارات باعتبارها الاقتصاديات الأكبر في منطقة الخليج العربي، للاستفادة من التسهيلات التي تقدم هناك، وبالتالي تخسر الإيراد الذي يمكن أن تستفيد منه في حال كان التحصيل مشتركا. وتشير التقديرات الأولية إلى أن الإيرادات الجمركية لدول الخليج العربية مع العالم الخارجي، تقدر بـ7 مليارات دولار بحسب إحصائيات عام 2006، بينما ينتظر أن تتحول المراكز البينية للتحصيل الجمركي بين دول الخليج العربية إلى مراكز أمنية، بدلا من أن تكون أمنية ومصدر اقتطاع الرسوم.
وكان الخليجيون استندوا في أكثر من مرة على مخارج قانونية لتبرير عدم قيام الاتحاد الجمركي، باعتباره ركيزة أساسية لقيام سوق خليجية مشتركة متكاملة، حيث يؤكدون على «استمرار العمل على قيام الاتحاد الجمركي»، وهو ما يعني مخرجا أدبيا من مأزق التأخير في القيام الرسمي والفعلي للاتحاد الجمركي.
ولا تزال الجهات الخليجية تدعوا إلى ضرورة الانتهاء من توحيد الأنظمة والقوانين، وآليات العمل المتعلقة بالاتحاد الجمركي في منطقة الخليج العربي، لإعلان قيامه رسميا، وسط إعلان العمل بالاتحاد الجمركي بين الدول الست في قمة الدوحة، التي عقدت في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2007.
ويهدف الاتحاد الجمركي، إلى جعل دول المجلس منطقة جمركية واحدة تستبعد فيها الرسوم والضرائب الجمركية واللوائح والإجراءات المقيدة للتجارة بين دول الاتحاد، وتطبق فيها لوائح جمركية موحدة، كما تطبق فيها تعريفة جمركية موحدة، بواقع 5 في المائة تجاه العالم الخارجي.
وتاريخيا، يعتبر تأجيل قيام الاتحاد الجمركي عمليا عالقا في القمم الخليجية السابقة منذ عام 2003، حيث كانت السنة الانتقالية بعد إقرار دخولها حيز العمل بالاتحاد الجمركي، قبيل تأجيله من عام 2004 وحتى 2006، لبروز عدد من التفاصيل المهمة التي لا بد من تسويتها، ولكن عام 2007 شهد ذهاب الخليجيين إلى ضرورة الانتهاء خلال عام 2008.