قادت أسهم قطاع التأمين، ولليوم الثاني، المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية على التوالي إلى المناطق دون مستويات 6000 نقطة بعد أن شهدت تراجعا بنسبة تزيد على 7.5 في المائة جراء عمليات بيع عنيفة على أسهم شركات التأمين التي تراجعت أغلب أسهمها على النسب الدنيا المسموح بها في نظام تداول، لتجر معها 90 في المائة من الأسهم السعودية، حيث سجلت 108 شركات مدرجة انخفاضا في أدائها.
ووفقا للنتائج التي آلت إليها سوق الأسهم، فقد تسببت شركات التأمين في إعادة المؤشر العام لدوامة الحاجز المعنوي حينما أغلق عند مستوى 5914 نقطة، متراجعا 138 نقطة، تمثل نسبة 2.2 في المائة وسط تراجع قيم التداول البالغة 8.2 مليار ريال (2.1 مليار دولار) توزعت على ما يزيد عن 344 مليون سهم، في الوقت الذي شهد السوق انخفاض جميع القطاعات باستثناء «الإعلام والنشر» الرابح 1.2 في المائة.
وفي حديث لــ« الشرق الأوسط» ذكر تركي فدعق نائب رئيس لجنة الأوراق المالية بالغرفة التجارية بجدة، أن المؤشر العام كان، فنيا، مؤهلا لجني أرباح إلى مستويات 8800 نقطة، مشيرا إلى أن السوق مؤهلة للعودة مجددا إلى مستويات 6000 نقطة نتيجة أن هناك عملية اختناق في المؤشرات الفنية تحتاج إلى تهدئة من خلال الانخفاضات. من ناحيته، أفاد عبد القدير صديقي عضو الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين، أن جميع المؤشرات الفنية كانت متضخمة منذ الأسبوع الماضي على الرغم من أن المؤشر العام استطاع اختراق بعض المقاومات الفنية والنفسية، موضحا أن إشارات الهبوط كانت تلوح في الأفق منذ ثبات الأسهم القيادية وتحرك الأسهم الصغيرة والمتوسطة، التي لم تتحرك مع موجة الصعود الأخيرة.
وقال صديقي لــ«الشرق الأوسط»: «مستويات 5844 نقطة تعتبر مستوى دعم أول للمؤشر العام، والتي تمثل 23.6 من نسب الفيبوناتشي الذهبية و5662 كنقطة دعم ثانية، والتي تعتبر أهم مناطق الدعم خلال الأسبوعين القادمين»، مبينا أن أي كسر للمسار الصاعد خلال الأسبوعين القادمين سيؤكد سيناريو العودة إلى مستويات 4000 نقطة مجددا.
إلى ذلك، أعلنت هيئة السوق المالية عددا من القرارات أمس، كان أولها الموافقة على طلب شركة الصناعات الكيميائية الأساسية بزيادة رأسمالها من 220 مليون ريال إلى 275 مليون ريال، وذلك بمنح سهم واحد مقابل كل أربعة أسهم، في حين وافقت لشركة العربي الوطني للاستثمار على طرح صندوق المبارك للأسهم الخليجية.
وكشفت الهيئة أمس عن سحبها الترخيص الممنوح للمجموعة الاستشارية المالية الاستثمارية «آي سي جي» المرخصة في عام 2007، حيث لم تستوف الشروط والمتطلبات ولم تبدأ مزاولة أعمال الأوراق المالية في الوقت الممنوح لها.