حدد ديوان المظالم يوم 30 يونيو (حزيران) المقبل، للنظر في شكوى رفعها مواطن سعودي ضد بلدية مدينة الجبيل، إثر قيام البلدية بإغلاق حديقة حيوان تابعة له، كان يستثمرها بعقد مع البلدية قبل أن تقرر الأخيرة سحبها وإعادة طرحها في مناقصة عامة.
وطالبت البلدية المواطن محمد الدرسوني بتسليم موقع الحديقة لطرحه في منافسة عامة وفقا للأنظمة التي تنص عليها اللوائح، وكانت البلدية قد قدمت 350 ألف ريال للدرسوني تعويضا له غير أنه رفض المبلغ، رافعا مبلغ التعويض إلى 11 مليون ريال نتيجة عمل استمر في إنشاء الحديقة لنحو 15 عاما.
وقال الدرسوني لـ«الشرق الأوسط» أمس انه يوجد اتفاق بينه وبين البلدية لإنشاء حديقة للحيوان في مكان آخر، مفيدا أنه لا يوجد هناك نشاط مماثل يمكن أن يمارسه، مشيراً في الوقت نفسه إلى حاجة الجبيل لحديقة حيوان تكون متنفسا للعوائل والشباب.
وبين الدرسوني أن الحديقة التي يملكها ظلت تعمل تسع سنوات حيث كان هناك إقبال كبير من المواطنين، خاصة العائلات والأطفال وكانت المدارس ورياض الأطفال تنظم رحلات إلى الحديقة بأسعار رمزية من اجل التعرف على الحيوانات المختلفة.
وأوضح أن الحديقة تم إغلاقها منذ 6 أعوام، حيث تم العمل خلال هذه الفترة على إيجاد حلول للمشكلة بشكل ودي مع البلدية، لكنها حولت القضية إلى أمانة الدمام وتم إرسال لجنة لمعاينة الحديقة والوقوف على النتائج، مطالبا بالتعويض عن الخسائر التي لحقت به جراء إغلاقها. وقال انه تم تقديم 350 ألف ريال كتعويض غير أنه رفض المبلغ، مبينا أن المبلغ لا يساوي ثمن طعام الحيوانات التي كان يقدمه لها.
وكان مالك الحديقة قد وضع لافتة أمام مدخل الحديقة يشير فيها إلى أن سبب إقفال الحديقة هو عدم التزام بلدية الجبيل بالاتفاق الموقع بين الطرفين ورفضها تجديد الترخيص. وقال الدرسوني، إن البلدية قامت بإزالة اللافتة التي كانت على مدخل الحديقة، مشيرا إلى أن غالبية الحيوانات في الحديقة ماتت ولم يبقَ سوى ستة ضباع، حيث وضعت في أقفاص، ويتم تفقدها من فترة لأخرى.
وفي حين رفضت بلدية الجبيل التعليق على الموضوع، قالت أمانة المنطقة الشرقية إن المواطن الدرسوني لم يستجب لمتطلبات العقد مع الأمانة.
من جهته، أشار حسين البلوشي مدير العلاقات العامة في الأمانة، إلى انه وفقاً لإفادة رئيس بلدية الجبيل المهندس فارس الشفق فإن الحديقة سلمت للمواطن بموجب محضر تسليم موقع في عام 1994، على أن يقوم باستخدامها كحديقة حيوان، والقيام بصيانتها بالكامل والتعهد بإخلاء الحديقة متى ما طلبت البلدية ذلك.
وأضاف البلوشي، تم مطالبة المواطن عام 1996 بتوقيع عقد إيجار مع البلدية لكنه لم يستجب، وخاطبته البلدية مرة أخرى لتوقيع عقد إيجار بقيمة 50 ألف ريال سنويا، ولم يستجب أيضا، ثم قدم خطاب شكوى إلى وزير الشؤون البلدية والقروية يشكو عدم تجديد البلدية رخصة الحديقة، وتمت إفادة الوزارة بما تم والمخاطبات الأخرى، وجاء التوجيه بأن يتم طرح موقع الحديقة في مزايدة عامة، كما تنص عليه الأنظمة، وأن تشكل لجنة تقدر خسائر المواطن منذ تسلمه الحديقة وتعويضه بشكل عادل.
وأوضح البلوشي أن المواطن لم يرض بالمبلغ المعروض وقام برفع دعوى لرئيس فرع ديوان المظالم بالرياض ضد وزارة الشؤون البلدية والقروية وبلدية محافظة الجبيل، والتظلم من عدم تجديد رخصة المشروع وسحبها، فصدر الحكم بإلزام المدعي الدرسوني بإخلاء موقع الحديقة، وكان ذلك في 2001، ثم تقدم المواطن باعتراض على الحكم وإحالة القضية إلى هيئة التدقيق (الدائرة السادسة) بعد نقض الحكم ولم يدقق الحكم حتى الآن.
وقال البلوشي إن القضية منظورة أمام ديوان المظالم منذ أربع سنوات، وصدر فيها حكمان وتم حجز القضية للنطق بالحكم، وطلب حضور مندوب البلدية لسماع الحكم، وأثناء انعقاد الجلسة قدم المدعي مستندات جديدة وهي مستندات سبق أن قدمها وهي مكررة، وطلب المدعي من ناظر القضية ضم المستندات إلى القضية، فوافق على ذلك وتأجل النظر في القضية إلى 30 يونيو (حزيران) 2009.
وقال البلوشي إن ما يقوم به المدعي من تكرار رفع الدعاوى لدى فروع ديوان المظالم فيه تعطيل للمصالح العامة، ولا طائل من ورائه، وهو يؤدي لمنع الاستفادة من المرفق الحكومي للاستعمال الذي خصص له، مضيفاً أن المستثمر لم يستطع تشغيل الحديقة وصيانتها وتقديم الخدمة بالشكل المناسب، وفي نفس الوقت يرفض إخلاء الموقع إضافة إلى قيامه بوضع لافتات على باب الحديقة تسيء للبلدية. وقد أصبحت الحديقة المهجورة مكاناً لتجميع النفايات والأثاث التالف بدلا من مكان يرتاده المواطنون، خاصة أن بإمكان البلدية إعادتها كحديقة نموذجية يستفاد منها.