رفعت المحكمة العليا الباكستانية قرار الحظر المفروض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف وشقيقه شهباز بشأن خوض الانتخابات البرلمانية، وأجازت له الترشح ليكون عضوا بالبرلمان. واتخذ أعضاء المنصة القضائية الخمسة بالمحكمة العليا قرارا بالإجماع يقضي بنقض القرار السابق الذي تم فيه منع شريف وشقيقه من خوض الانتخابات البرلمانية أو شغل المناصب العامة على خلفية الإدانات السابقة التي أصدرتها بحقهم المحاكم الباكستانية خلال فترة حكم فيها الرئيس السابق برفيز مشرف للبلاد. واحتشد عدد كبير من الناشطين السياسيين الموالين لنواز شريف خارج مبنى المحكمة العليا للاحتفال بقرار المحكمة، حيث رقصوا ابتهاجا، ورفعوا الشعارات المؤيدة لزعيمهم. وقال نواز شريف في مؤتمر صحافي بعد صدور القرار: «لم يقبل الشعب الحكم السابق، أما قرار اليوم فقد نال قبول الشعب الباكستاني». وأضاف أن «الدول والبلدان تزدهر على أساس العدالة والإنصاف. نحن نريد حكم القانون وأنا أحيي الشعب الباكستاني الذي حافظ على استقلال القضاء عبر نضاله».
وقال جاويد هاشمي نائب رئيس حزب رابطة باكستان الإسلامية - جناح نواز، إن «الحكم الصادر الثلاثاء يعني أن شريف يمكن أن يخوض الانتخابات وبإمكانه أن يصبح رئيسا للوزراء مجددا». ومن المتوقع أن يخوض نواز شريف الانتخابات البرلمانية الفرعية التي ستجري الشهر المقبل، لشغل مقعد شاغر بعد استقالة عضو في البرلمان تابع لحزبه، الرابطة الإسلامية، من روالبندي. إلا أنه يجب إجراء تعديل في الدستور يسمح لنواز شريف أن يصبح رئيسا للوزراء مرة ثالثة.
وكان شريف حاول في 18 فبراير (شباط) 2008، خوض الانتخابات البرلمانية في وقت عقد الانتخابات العامة بالبلاد. إلا أنه تم الإعلان عن عدم أهليته لخوض هذه الانتخابات من قبل لجنة الانتخاب في باكستان، وذلك على أساس الإدانة الجنائية التي صدرت بحقه من قبل المحكمة.
وحاول شريف مرة أخرى خوض الانتخابات البرلمانية بعد استقالة مشرف من منصبه، بيد أن المحكمة الجنائية حكمت بعدم أهليته لخوض معترك المنافسة الانتخابية البرلمانية هذه المرة. وأطلق قرار المحكمة العليا بحظر شقيقه شهباز من خوض الانتخابات البرلمانية شرارة احتجاج شعبية بالبلاد، وأجبرت مسيرة الاحتجاج الحكومة على إعادة تنصيب رئيس القضاة افتخار محمد شودري والقضاة الآخرين ممن عزلهم الرئيس السابق مشرف. وفي 31 مارس (آذار) الماضي، علقت المحكمة العليا الحظر على شهباز شريف، رئيس وزراء البنجاب أهم ولاية في البلاد، إلا أن قرار اليوم أزال العقبة القانونية الأخيرة أمامه.
وكان حزب الشعب الباكستاني الذي يتزعمه زرداري قد فاز في الانتخابات التي جرت في فبراير (شباط) العام الماضي بعد أشهر من اغتيال زوجته بي نظير بوتو بينما حصل حزب شريف على ثاني أعلى عدد من المقاعد وانضم إلى حكومة ائتلاف بزعامة حزب الشعب الباكستاني. ولكن شعبية زرداري تدهورت بعد أن عاد عن وعوده بإعادة رئيس القضاة افتخار محمد شودري إلى منصبه وفي أغسطس (آب) 2008 انسحب شريف من الائتلاف احتجاجا على ذلك.
ووصلت التوترات بين زرداري ومنافسه نواز شريف إلى نقطة حاسمة في وقت سابق من هذا العام عندما دعا شريف إلى «مسيرة طويلة» في العاصمة إسلام آباد، وازدادت مخاوف من أن تتحول المسيرة إلى أعمال عنف وفوضى. وتحت ضغوط غربية لنزع فتيل الأزمة، تقدمت الحكومة باستئناف ضد الأمر الذي يحظر على شريف وشقيقه خوض الانتخابات ووافقت على إعادة تعيين افتخار شودري، وهو المطلب الرئيسي لنواز شريف. وأدى وعد الحكومة في 16 مارس (آذار) إعادة شودري إلى منصبه، إلى إلغاء نواز شريف المسيرة مما زاد الآمال بإنهاء الأزمة الطاحنة. وكان نواز انتخب لمنصب رئيس الوزراء عام 1990 إلا انه أقيل من منصبه بعد ثلاث سنوات بسبب اتهامات بالفساد. وعاد إلى السلطة بعد ثلاث سنوات، لكن وفي عام 1999 أطاح به مشرف في انقلاب ابيض. ووجه مشرف إلى شريف تهم الخطف والإرهاب ومحاولة القتل، مما أدى إلى إدانته والحكم عليه بالسجن مدى الحياة. إلا أن شريف خرج إلى المنفى في ديسمبر (كانون الأول) 2000 وعاد إلى باكستان في نوفمبر (تشرين الثاني) 2007 بموافقة مشرف.