لم يستبعد رئيس أركان الجيش الأميركي، الجنرال جورج كايسي، أن تبقى القوات الأميركية في العراق وأفغانستان لعشر سنوات أخرى، رغم الاتفاقية الأمنية التي وقعتها واشنطن مع بغداد، التي تنص على انسحاب أميركي كامل من العراق بحلول عام 2012.
وقال كايسي، إن «خططه تتضمن إبقاء قوات قتالية في البلدين لعشر سنوات، كجزء من التزام الولايات المتحدة المستمر بمحاربة التطرف والإرهاب في الشرق الأوسط». وأضاف في تصريحات، لمجموعة من الصحافيين في واشنطن أول من أمس، أن مجريات الأمور «تسير بالاتجاه الخاطئ وستغير جذريا كيف يعمل الجيش». وحسب وكالة «اسوشييتد برس» لم يحدد كايسي كيف ستوزع الوحدات القتالية بين العراق وأفغانستان، وأضاف كايسي، أن القائد العسكري الأميركي في العراق، الجنرال ريموند أوديرنو، يقود دراسة لتقرير المدى الذي يمكن الذهاب فيه لخفض القوات في العراق من دون المساس بفاعليتها.
وحرص كايسي على التأكيد بأنه لا يقصد من وراء هذه التصريحات مناقضة سياسات الرئيس باراك اوباما، الذي يخطط لسحب القوات القتالية من العراق عام 2010، وسحب جميع القوات بحلول عام 2012 بموجب الاتفاقية الأمنية. من جهتهم، ألمح مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية إلى، أن العراق قد يطلب تمديدا للاتفاقية، التي أبرمت العام الماضي، والتي يتعين تعديلها لتغطية أي وجود عسكري أميركي كبير في البلاد. وعلى الرغم من تأكيدات كايسي، إلا أن تصريحاته لا تتماشى وتأكيدات أوباما وكبار مسؤولي إدارته. فقد خاض اوباما حملته الانتخابية، برسالة مفادها انه سينهي حرب العراق بأسرع ما يمكن . من ناحيته، قال وزير الدفاع روبرت غيتس، خلال زيارة لقاعدة عسكرية في نورث كارولاينا في فبراير (شباط) الماضي، «سننهي عملية نقل المسؤولية هذه للسلطات العراقية، وسنعيد كافة جنودنا بنهاية عام 2011 ».
وقال كايسي، إن القرار لا يعود إليه في ما يتعلق بمدة الانتشار العسكري في العراق وأفغانستان، لكن الجيش يخطط للبقاء 10 سنوات، وانه يتوقع أن يكون حجم الانتشار في البلدين بحدود 10 ألوية قتالية، بالإضافة إلى تسهيلات للقيادة وقوات إسناد. وبسؤاله عما إذا كان لدى الجيش أي معيار لحجم الانتشار في البلدين، قال كايسي، إن أي سيناريو واقعي يجب أن يضع في نظر الاعتبار «أننا سننشر 10 وحدات من الجيش والبحرية لعقد من الزمن في العراق وأفغانستان». وشدد كايسي على أن الولايات المتحدة يجب أن تكون جاهزة لمعارك مستمرة في الشرق الأوسط، وفي نفس الوقت الوفاء بالتزاماتها الأخرى.