ألقت السلطات التركية القبض على ضابط كبير في الجيش التركي بسبب الاشتباه بصلاته المحتملة بجماعة يمينية مزعومة اتهمت بالتخطيط للإطاحة بالحكومة. وألقي القبض على اللفتنانت كولونيل مصطفى تركان أجاويد في إسطنبول، فيما يتعلق بضبط مخبأ أسلحة في المدينة تضمن أسلحة مضادة للدبابات وقنابل يدوية ومتفجرات.
وأفادت وكالة أنباء «الأناضول» التركية الرسمية أنه تم اعتقال أجاويد في وقت سابق هذا الأسبوع، ويأتي القبض على أجاويد ضمن تحقيق مستمر في قضية جماعة قومية متطرفة تعرف باسم «ارجينيكون».
وشهدت التحقيقات إحالة ضباط كبار سابقين بالجيش ومحامين وأكاديميين إلى المحاكمة بتهمة التآمر للإطاحة بحكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، التي يرى بعض العلمانيين أن لديها برنامجا إسلاميا.
ويقول ممثلو الادعاء إن الجماعة المزعومة كانت تعد لحملة تفجيرات وهجمات من شأنها خلق حالة من الفوضى على مستوى البلاد، وإجبار القوات المسلحة على تولي زمام الأمور. ولكنّ منتقدين علمانيين يقولون إن المخطط ليس أكثر من ستار لشن حملة على معارضي الحكومة.
وكاد التحقيق الآخذ في الاتساع أن يثير في بعض الأوقات أعصاب الأسواق في البلد المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي وقد أجج التوترات بين الحكومة والجيش الذي يتمتع تقليديا بنفوذ كبير.
ومن جهة أخرى دعا الرئيس التركي عبد الله غل إلى اتخاذ إجراءات سريعة لإنهاء النزاع الكردي المستمر منذ 25 عاما في تركيا، مؤكدا على أن مرور الوقت سيزيد المشكلة تعقيدا.
وفي تصريح نقلته وكالة «الأناضول» للصحافيين خلال زيارة إلى قيرغيزستان، وصف غل التمرد الكردي في المناطق الجنوبية الشرقية من البلاد بأنه «أهم مشكلة تركية»، مؤكدا على أن «زيادة المعايير الديمقراطية» هو السبيل لحل المشكلة. وأضاف: «كلما مر الوقت تضخمت المشكلات»، حسب الوكالة. وجاءت تصريحاته مع تجدد النقاش في أنقرة حول كيفية حل المسالة الكردية وتوقعات الإعلام بأن الحكومة قد تفكر في اتخاذ خطوات جديدة لكسب المجتمع الكردي وتشجيع حزب العمال الكردستاني على إلقاء السلاح. واستبعد غل «أي تفاوض» مع حزب العمال الكردستاني (بي كي كي) الذي تصنفه أنقرة ودول كثيرة على أنه «إرهابي». وأضاف: «لا يمكن أن نتفاوض مع أي منظمات إرهابية.. عندما يقع عنف فإن تحسين المعايير نفسه يصبح أكثر صعوبة».
ويخوض حزب العمال الكردستاني قتالا من أجل استقلال جنوب شرقي تركيا، حيث أغلبية السكان من الأكراد. وقد أدرج على لائحة المنظمات الإرهابية في تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.