أشاع قرار الحكومة اللبنانية القاضي بتعيين القضاة الخمسة لإكمال عضوية المجلس الدستوري موجة ارتياح في الأوساط السياسية والشعبية، باعتبار أن هذا المجلس الذي يشكل المرجع الأعلى للنظر في دستورية القوانين، سيضطلع بدور أساسي كمرجع وحيد للنظر في الطعون التي قد يقدمها خاسرون في الانتخابات النيابية المقررة في 7 يونيو (حزيران) المقبل كما سيكون ضمانة دستورية للاستحقاق الانتخابي. وفي هذا الإطار، اعتبر وزير العدل إبراهيم نجار أمس، «أن إفراج مجلس الوزراء عن تعيينات المجلس الدستوري يقدم إلى الشعب اللبناني هدية كبيرة عشية الانتخابات النيابية»، منوها بـ«ما توصل إليه رئيس الجمهورية (ميشال سليمان) ورئيس الحكومة (فؤاد السنيورة) بمساعدة المعنيين الأساسيين لاتخاذ قرار بالإجماع، ولو أن البعض أبدى ترددا». وقال: «إذا قدر لأحد يوما أن يكتب قصة المجلس الدستوري واختيار أعضائه، وإذا دخلنا في التفاصيل، لتوصلنا إلى توصيف المرحلة الحالية التي يعيشها لبنان سياسيا. فمن صعوبة الموضوع والمواقف المتشنجة بعد انتخاب خمسة أعضاء في المجلس النيابي، وابتعاد الحل نتيجة الشروط والرفض المتبادل ثم السعي إلى الحل بعيدا عن الأضواء ومصالح كل فريق في المحاصصة والقدرة على تغيير المواقف عند البعض، والقدرة العظيمة على التوفيق بين الأضداد، تصلح مسيرة اكتمال أعضاء المجلس الدستوري لأن تشكل قصة مصغرة لتاريخ لبنان المعاصر».
وحول ما نشرته بعض وسائل الإعلام حول اعتراضه على بعض الأسماء، أكد أنه لم يعترض على الأسماء بل سجل «ملاحظات تستند إلى المفاضلة بين الكفايات القانونية لأحد المرشحين وكفايات مرشح آخر»، مشيرا إلى أن «الرغبة الجامحة في الوفاق هي التي رجحت الكفة».
وفي المواقف من إكمال التعيينات في المجلس الدستوري، قال رئيس الحكومة الأسبق سليم الحص إن «قرار استكمال المجلس الدستوري الصادر عن مجلس الوزراء كان موضع تقدير كبير قبيل حلول موعد الانتخابات النيابية». وأضاف: «كنا نخشى أن تجرى الانتخابات من دون مجلس دستوري يواكبها وينظر في الطعون الناشئة عنها، كما كان الأمر قبل أربع سنوات».
ورحب عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي عسيران بـ«خطوة إكمال عقد المجلس الدستوري». وقال: «إننا اليوم على عتبة جديدة في حياتنا العامة وفي ممارستنا الديمقراطية. وهي بداية علينا جميعا، أفرادا وجماعات، أن نستثمر هذه التجربة التي ستعود على وطننا الحبيب بالخير والطمأنينة».