استؤنفت، أمس، الحركة التجارية بين مدينة سيتة المحتلة والمغرب، التي توقفت جراء الحادث المأساوي الذي أودى، صباح الاثنين الماضي، بحياة مغربيتين، نتيجة التدافع بين المهربين المحملين بكميات كبيرة من البضائع المجلوبة من سبتة، وذلك عند المعبر الحدودي المخصص للراجلين، الذي لا يستوعب الأعداد الكبيرة من المهربين والحمالين المغاربة القادمين من مدينة سبتة.
وعلم، أمس، أن السلطات الأمنية في سبتة استمعت إلى شهادات الشهود الذين عاينوا حادث وفاة المغربيتين. وطبقا لما نقلته وكالة «أوروبا برس»، فإن أحد المشرفين على تنظيم تنقل المهربين والمهربات المغاربة هو الذي حثهم على الإسراع نحو المعبر والاحتشاد به، مما أدى إلى تدافع شديد سقطت بسببه الضحيتان تحت الأقدام فوق درج منحدر. وكانت سلطات المدينة المحتلة عارضت فكرة إغلاق الممر الحدودي على اعتبار أن ذلك سيحدث ضررا كبيرا لآلاف الأسر من المغاربة الذين يقتاتون من تلك التجارة غير المشروعة.
وفي السياق نفسه، طالب خوان فيفاس، رئيس حكومة سبتة المستقلة، السلطات المغربية بأن تقوم بتطبيع العلاقات التجارية مع المدينة وذلك عبر الاعتراف بالحدود التجارية والجمركية بين الجانبين، مما يعني تسليم المغرب بوضع الاحتلال الأجنبي في المدينة التي يأمل في استعادتها.
وقال فيفاس إن المغرب هو المستفيد من التجارة القائمة بينه وبين سبتة خلافا لما يظن، بالنظر إلى وضعية الفقر والبطالة المنتشرة في شمال المغرب، موضحا أن تلك التجارة لا تؤثر إيجابيا على مستوى الدخل الفردي لسكان سبتة الإسبان، إلا في حدود ضيقة، مضيفا أن المدينة المحتلة متضامنة فيما بين سكانها وتستقبل أعدادا من المغاربة يأتون إليها ليس للمساهمة في تنمية اقتصادها وإنما يقصدونها من أجل خدمات صحية.
إلى ذلك كان يفترض أن تنتهي أمس الإجراءات الإدارية والقضائية والطبية المتعلقة بتسليم وترحيل جثماني المغربيتين إلى المغرب عن طريق الحدود البرية حيث سيتم دفنهما ببلادهما. وذكرت أوساط صحافية أن تكاليف العملية ستؤدى من التبرعات التي أسهم بها تجار المحلات التجارية التي يقصدها المغاربة للتبضع منها.