قال ميغل أنخيل موراتينوس، وزير خارجية إسبانيا، إن حكومة بلاده لم تقرر بعد تسليم المغربي محمد الباي، الحامل للجنسية الإسبانية، الذي جرى اعتقاله العام الماضي بمدينة مليلية على خلفية الاشتباه في صلته بالإرهاب. وأضاف موراتينوس، في جواب عن سؤال وجهه إليه، أمس، بمجلس الشيوخ ببلاده، رئيس حكومة مليلية المحتلة، بخصوص مصير الباي، أن الحكومة الاشتراكية لم تتخذ بعد قرار التسليم، لكنه أشار إلى الحكم الذي أصدرته المحكمة الوطنية لفائدة الترحيل، كونها أخذت بعين الاعتبار الجنسية الأولى الأصلية التي يحملها المتهم والتي تسقط الجنسية الثانية المكتسبة.
وأبرز موراتينوس أن الباي كان بإمكانه اللجوء إلى المحكمة الدستورية لنقض حكم المحكمة الوطنية، لكنه ربما كان على يقين بأنها ستؤيد الأمر القضائي الأول، ولذلك لم يقم بتلك الخطوة، مشيرا إلى أنه أمام مثل هذه الحالة، وفي غياب وجود اتفاق قضائي بهذا الخصوص مع المغرب، فإن المعتمد بالنسبة للباي هو الجنسية الأولى، أي المغربية.
ومن جهته، طلب رئيس حكومة مليلية، خوان خوسيه إيمبرودا، من حكومة بلاده أن تنظر بعين الرأفة إلى الملف، وأن تبدي إشارة ما، معتبرا الباي مواطنا إسبانيا مثل سائر مواطني بلاده، متسائلا: لو تعلق الأمر باسمين مثل بريث أو غارثيا، فإنه على يقين من أن الحكومة لن تسلمهما، مضيفا أن ترحيل المتهم في غياب ضمانات قانونية بمحاكمة عادلة، يعتبر في نظره انتقاصا من قدره لكونه يحمل اسما غير إسباني. لكن رئيس حكومة مليلية تراجع وخفف من لهجته حينما أوضح أنه لا يريد أن يكون سببا في حدوث أزمة في العلاقات بين الرباط ومدريد.
يذكر أن الباي، يوجد رهن الاعتقال مع رفيقه، علي أعراس، على خلفية تهمة صلتهما بنشاط إرهابي في المغرب، مما جعل الأخير يصدر أمرا دوليا باعتقالهما نفذه الأمن الإسباني في مليلية. وكان مجلس الوزراء الإسباني وافق مبدئيا على طلب المغرب في مايو (أيار) من العام الماضي، لكنه أحال الملف على القضاء للبت فيه، مع الإشارة إلى أن المتهمين رفعا قضيتهما إلى المحكمة الأوروبية في ستراسبورغ، التي قبلت النظر في الدعوى في وقت لم يحدد بعد.