وعد رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون باتخاذ «كل الإجراءات الضرورية» لتأديب النواب الذين ينتمون إلى حزب العمال المتورطين بفضيحة النفقات، مع انطلاق مناقشات داخلية في الحزب حول مصير هؤلاء النواب. وجاء ذلك في وقت أعلن فيه السير آلن هاسلهورست، نائب في حزب المحافظين، أنه سيعيد 12 ألف جنيه إسترليني كان طالب بها كنفقات لحديقته الخاصة. وشدد براون على أنه يتخذ موقفا قويا ضد النواب الضالعين في فضيحة النفقات، وأنه يريد أن يتأكد من أن «السياسة هي لخدمة المجتمع وليس لأشخاص يخدمون أنفسهم». وقال إن أي نائب تثبت الهيئة التأديبية المؤلفة من ثلاثة أعضاء في الحزب أنه أساء التصرف «سيُطلب إليهم ألا يترشحوا للانتخابات المقبلة».
وقال وزير العدل جاك سترو إن اللجنة ستوازن بين السرعة والإنصاف، ولكنه اعترف بأنها لن تعيد ثقة الشعب التي قال إنها تضررت كثيرا. وقال: «بطريقة ما، العلاقة بين الناخبين والسياسيين تغيرت إلى الأبد بسبب هذه الادعاءات». وانتقد أيضا الحديث عن أن زعيم حزب المحافظين دايفيد كاميرون اتخذ مبادرة تقويم نظام النفقات وإصلاح البرلمان، وقال إن براون، زعيم حزب العمال، اقترح «التغييرات الأهم والأعمق في هذا الخصوص»، عبر خطته الرامية إلى وضع حد للتنظيم الذاتي لدى النواب. وقد أطلق حزب المحافظين لجنة تدقيق خاصة بهم، ستقرر ما إذا كان النواب الذين ينتمون إلى حزبهم قد خرقوا القوانين، والمبالغ التي يجب إعادتها. وقال كاميرون إن النواب الذين أخطأوا عليهم أن يتحدثوا عن ذلك مع الناخبين في دائرتهم، وقال للـ«بي بي سي» أمس: «أعتقد أن أفضل ما يمكن عمله، وقد قلت ذلك للنواب في حزبي، هو أن يذهبوا إلى ناخبيهم ويعقدوا اجتماعات ويستمعوا إليهم، ويشرحوا الظروف التي طالبوا خلالها بما طالبوا به، ولماذا فعلوا ما فعلوا».
وجاء حديث كاميرون في وقت تواجه فيه جولي كيركبريدج، نائبة في حزبه، تدقيقا جديدا في نفقاتها مع ادعاءات أنها تدفع لشقيقتها مبلغ 12 ألف جنيه إسترليني سنويا لأعمال مكتبية، علما بأن منزلها لا يبعد أكثر من 100 ميل عن مكتبها.
كذلك أعلن آلن هاسلهورست، النائب في حزب المحافظين، أنه سيعيد مبلغ 12 ألف جنيه إسترليني احتراما منه لناخبيه. وقال: «النفقات التي طالبت بها لأعمال في حديقتي تسببت في القلق. أنا آسف بشدة لغضب الشعب الذي تسببت فيه نفقاتي، وهو أمر مفهوم»، إلا أنه شدد على أن النفقات التي تقدم بها تتطابق تماما مع قوانين البرلمان.