دافع قيادي بارز في المجلس الإسلامي العراقي الأعلى بزعامة عبد العزيز الحكيم أمس، عن «حق الشيعة» في حكم العراق، قائلا إن الدفاع عن هذا الحق «واجب كونهم يمثلون الغالبية».
وقال رجل الدين صدر الدين القبنجي خلال اجتماع ضم طلاب وأساتذة الحوزة العلمية في النجف «إن الحكم في العراق حق للشيعة ويجب الدفاع عنه، لأنهم يمثلون الغالبية في هذا البلد».
ونقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية قوله «إن شيعة أهل البيت في العراق تمثل الأكثرية، ومن حقنا أن يكون الحكم وتكون الحاكمية للشيعة، وان الدفاع عن حق الأكثرية دفاع عن النظام الدستوري في العراق الجديد، ودفاع عن إرادة الناس».
وتزداد مخاوف الطوائف الأخرى في هذا الشأن، خصوصا في ظل دعوة رئيس الوزراء نوري المالكي إلى إلغاء مبدأ التوافقية الديمقراطية، معتبرين أن ذلك من شأنه أن يكرس مفهوم سيطرة الغالبية وتحكمها بالأقلية. ولا توجد إحصاءات دقيقة حول أعداد الطوائف في العراق، لكن مختلف التقديرات الصادرة عن هيئات دولية مختصة تقدر نسبة الشيعة بين 55 و60% من أصل حوالي 30 مليون نسمة.
وتابع القبنجي «نحن بحاجة إلى تكريس وتعزيز ثقافة حق الشيعة في الحكم، لتبقى هذه القضية بديهية على مر السنين، وهي أن الحاكمية في العراق لشيعة أهل البيت، مع الحفاظ على حقوق الآخرين». واعتبر أنه «يجب أن يكون واضحا للعالم العربي والإسلامي أن شيعة أهل البيت يمثلون الأكثرية فهم ليسوا أجانب، ولا غرباء، ولا عبيدا». واتهم الدول العربية والإسلامية بأنها «تتنكر للعراق، لأن أكثره من شيعة أهل البيت، وإلا فلا توجد مشكلة مع العراق، بل كانت مع (الرئيس السابق) صدام حسين، لكن الآن يبكون عليه ويقفون بوجه التجربة العراقية الجديدة».
إلى ذلك رفضت كتل برلمانية طروحات رئيس الوزراء نوري المالكي الرافضة للديمقراطية التوافقية. وقال طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية، الذي تنحى أخيرا عن رئاسة الحزب الإسلامي، أنه «يضم صوته لتصريحات الرئيس (جلال) طالباني» الذي رفض طروحات المالكي. وقال الهاشمي إن «العراق ما زال بأمسّ الحاجة ـ إلى أجلٍ ـ للتعددية التوافقية وإن تكريس السلطة اليوم وتهميش وتجاهل الآخرين مشروع ينطوي على مخاطر كبيرة جداً يدمّر مشروع المصالحة الوطنية وليس في الصالح العام». وفيما يخص موضوع العودة للنظام الرئاسي، قال الهاشمي «ما زال من المبكر القول إنه يصلح للشأن العراقي»، مضيفاً «أنا تسلمت رسائل بعد هذه التصريحات من عراقيين أبدوا قلقهم من أن العودة للنظام الرئاسي كما كان قبل عام 2003، ربما ستعيد تجربة غزو العراق عام 2003» ، بمعنى، العراقيون اليوم يخشون أنه ربما يحتاجون في حالة تطبيق نفس النظام إلى الاستنجاد بالمجتمع الدولي لكي يعمل على إسقاط نظام حكم مارس الدكتاتورية». من جهته، يرى، عبد الباري زيباري، النائب عن التحالف الكردستاني، أن هناك مبررين لعدم قبول تغيير نظام الحكم الذي طالب به المالكي أخيرا، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» «المبرر الأول، الدستور، فبموجبه لا يجوز إجراء التعديل في هوية نظام الحكم وفقاً للباب الأول والثاني من الدستور، إلا بعد مرور دورتين نيابيتين (8 سنوات) ونحن لا زلنا في الدورة الأولى، وعليه فدستورياً الأمر لا يجوز» مضيفاً «أما من الناحية السياسية، فإن الذي يؤخذ على العراق أخيرا هو ضعف السلطات التشريعية والرقابية فيه، فإذا كانت إحدى مشاكلنا هي الرقابة التي تعاني ضعفاً، فكيف سيكون الحال إذا قللنا من صلاحية السلطات الرقابية بصورة أكبر» مشيراً إلى أن «دور البرلمان الآن أفضل، ويختلف عما كان عليه». يذكر أن اللجنة القيادية للاتحاد الوطني الكردستاني قد قيمت في اجتماع لها في مقر المكتب السياسي في السليمانية بإشراف الرئيس طالباني، الأمين العام للحزب، الوضع السياسي في العراق من جميع جوانبه بشكل دقيق ومركز، وكذلك بحث مسألة الديمقراطية التوافقية حيث ترى اللجنة «أن العراق ما زال بحاجة إلى الديمقراطية التوافقية التي توجد فيها النقاط المشتركة بين الأطراف السياسية والمكونات القومية والمذهبية في العراق، وأن أي تراجع أو تهميش لمبدأ التوافق يسبب إلحاق الضرر بالعراق وبالعملية السياسية».