انتقد تجمع خليجي انتهى في الرياض، أمس، غياب دور البنوك المركزية في عملية التشريع والتنظيم للمصرفية الإسلامية، مدللين على ذلك بعدم اكتمال الإطار المؤسسي، على الرغم ما تمثله المنطقة من وجود أكبر قيمة أصول إسلامية في العالم.
وكشف عبد الباري مشعل، المدير العام لمركز رقابة للاستشارات المالية، عن غياب نسبي لدور البنوك المركزية، يعضده واقع ضعيف من عدم اكتمال الأطر المؤسسية، وغياب الإلزام بالقواعد المهنية للممارسة، لاسيما الفتوى والمراجعة، وكذلك ضعف مقومات المهنية، مع اختلاف الممارسات والمصطلحات والمرجعيات.
وهنا يشير ناصر الزيادات، مدير التخطيط الإستراتيجي في شركة المشورة والراية للاستشارات المالية الإسلامية بالكويت، إلى أن منطقة الخليج شهدت تراجعا في عوائد المصرفية الإسلامية إلى 23 في المائة، خلال عام 2008، من 36 في المائة خلال عام 2007، وذلك بسبب إعادة تقييم الأصول المالية والعقارية.
وأكد الزيادات، أنه على الرغم من ذلك فإن كتلة دول مجلس تعاون، تعتبر أكبر منطقة في قيمة إجمالي الأصول والموجودات البنكية الإسلامية، بنسبة 20 في المائة من إجمالي المصرفية الإسلامية حول العالم.
وعلى ذلك يقول مشعل، خلال جلسة مستقبل المصرفية الإسلامية في دول مجلس التعاون، إن هناك آثارا ماثلة في الصناعة، أهمها ضعف استقلالية الهيئات الشرعية، والتعدد في عضوية الهيئات، وضعف استقلالية التدقيق الشرعي، وغياب التدقيق الداخلي، وآليات المحاسبة والجزاء على مستوى الهيئات والمنافسة، على أساس الفتوى وليس جودة الخدمة.
ودعا مشعل، إلى ضرورة الفصل بين الفتوى والتدقيق كمرحلة أولى، يليها إلغاء الفتوى الخاصة كمرحلة ثانية، على أن تشتمل على اعتماد مرجعية موحدة للمعايير الشرعية، وآلية لإعادة إصدار المرجعية الموحدة والتعامل مع الفجوات المحتملة، وكذلك تعيين هيئة عليا للعناية بالمرجعية الموحدة، وإعادة إصدارها دوريا.
من ناحيته، يرى الدكتور محمد دماس الغامدي، الأمين العام للمجموعة الشرعية في بنك الجزيرة، أن هناك 7 مؤشرات تكشف عن نجاح المصرفية الإسلامية، تبرز في قبول المؤسسات المصرفية بها، بل ونمو أعمالها عاما بعد عام، والطلب المتزايد على الخدمة من خلال البحث عن أدوات جديدة، يضاف لها تزايد سؤال ووعي المستهلك.
وأضاف من بين مؤشرات النجاح القبول العالمي لعمل المصرفية الإسلامية، حيث أعلنت دول غربية وأميركية عن إنشاء عدد من البنوك الإسلامية، مضيفا من بين المؤشرات نشوء بنى تحتية من مؤسسات وهيئات ومراكز متخصصة، إضافة إلى النمو السنوي المتزايد في حجم الأصول والإيرادات وعدد المصارف.
ولفت الغامدي، إلى أن الأزمة المالية كشفت عن حاجة ملحة لآلية صناعة مصرفية إسلامية، حيث ترفض وتمنع مسببات انهيار السوق المصرفية، مشيرا إلى أنه يقع أمام ذلك جملة من التحديات، أهمها الدعم اللوجيستي، حيث تفتقد المنطقة لتشريعات وتطوير منتجات وكوادر مؤهلة وتطبيق أمثل لآلية المشاركة.
من ناحيته، أوضح الدكتور يوسف الزامل، الأمين العام المساعد للهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل، إلى بروز ما يطلق عليه «المصرفية الشمولية» التي تركز على اتحاد البنوك التجارية مع الاستثمارية، ملمحا إلى أن هناك اتجاها عالميا سائدا نحو هذا النوع من الخدمات المصرفية.
وأضاف الزامل، أن هناك اتجاها كذلك لربط المنتجات المالية بالمنتجات الحقيقية، والبعد عن تعقيد المنتجات مما يعد بازدهار المصرفية الإسلامية، وتطور الوعي الاستثماري عبر آلياتها.
وفي محور آخر، أوصى الدكتور عبد الرحمن باعشن، المدير العام لمركز الشروق للاستشارات الاقتصادية والإدارية، في جلسة «الموارد البشرية والبطالة» بضرورة إعطاء المرأة مزيدا من الفرص في الوظيفة، حيث لا تتعدى مشاركة المرأة في العمل مقارنة بالرجل 79 في المائة.
وزاد باعشن، في ورقة عمل أعدها بأهمية إنشاء برامج ومنتديات تعريفية للتثقيف بحجم العمالة الوطنية والعمالة الوافدة، وتنسيق الجهود والمهام بين الجهات المسؤولة عن تنظيم العمل والعمال، لا سيما ما يخص تنفيذ القرارات وتفعيلها.
من ناحيتها، اقترحت الدكتورة سعاد محمد الشريف، من قسم الاقتصاد في جامعة الشارقة بدولة الإمارات، 3 خطوات ضمن إستراتيجية الحد من البطالة، وتنمية الموارد البشرية في منطقة الخليج، حيث جاءت الأولى مستهدفة المدى القصير من خلال تنمية وتطوير الموارد البشرية الوطنية، عبر خلق برامج تدريب للموظفين في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة.
وأضافت أن المرحلة الثانية ترتكز على المدى المتوسط الآجل، الذي يستهدف إحلال القوى العاملة الوطنية بدل نظيرتها من العمالة الوافدة، بينما المرحلة الثالثة تعتمد المدى طويل الأمد، المرتكز على خلق فرص عمل موجهة نحو السوق، لتنفيذ خطة تعتمد على التدرج واستبعاد العمالة غير الماهرة، والعمالة ذات الخبرة وتمويل البرامج.
إلى ذلك، توقع الدكتور ياسر إسماعيل طه، أستاذ الاقتصاد في جامعة البحرين، أن تساهم المشروعات العملاقة المشتركة بين دول الخليج في تقليص حجم البطالة، وكذلك زيادة الكفاءات البشرية مع بدء العمل في مشروعات السكك الحديدية والربط الكهربائي وغيرها.