ظل مصير شركة «أوبل» الألمانية لصناعة السيارات معلقا، بعد أن انتهت محادثات مكثفة بشأن حمايتها من احتمال اضطرار الشركة الأم «جنرال موتورز» الأميركية لإشهار إفلاسها دون الوصول إلى قرار.
وقال وزراء ألمان للصحافيين، بعد مفاوضات استمر أكثر من 12 ساعة في برلين، إن معركة تقديم عروض لشراء «أوبل» اقتصرت على سباق بين «فيات» الإيطالية و«ماجنا» الكندية.
لكنهم ألقوا اللوم على «جنرال موتورز» ووزارة الخزانة الأميركية في الفشل في التوصل إلى اتفاق حتى على خطة لتصحيح أوضاع «أوبل» حتى يتم الاتفاق مع إحدى الشركتين اللتين تسعيان لشرائها.
وقال وزير الاقتصاد الألماني، كارل تيودور تسو غوتنبرغ «تقدمنا بطلبات للخزانة الأميركية، ونتوقع ردودا بحلول يوم الجمعة، وسنحتاج لهذه الردود من أجل الاتفاق على خطة».
وأضاف «لا نتمتع بعد بالضمانات المطلوبة لنلتزم بتصحيح الأوضاع المالية للشركة».
وقد يستغرق اختيار مشتر للشركة وإبرام الصفقة بضعة أشهر، وهو وقت لا تملكه «أوبل» أو الحكومة الألمانية مع توقعات بأن تشهر «نرال موتورز» إفلاسها في غضون أيام، بعد فشل اقتراح بمبادلة سندات.
وأوضحت وكالة «رويترز» أن الحكومة الألمانية حددت مساعدات قدرها 1.5 مليار يورو من أجل إصلاح أوضاع «أوبل» المالية، لكنها ربطت هذه المساعدات بموافقة «جنرال موتورز» والحكومة الأميركية على خطة لحماية براءات الاختراع الخاصة بـ«أوبل» وتكنولوجيتها من دائني «جنرال موتورز».
وقال وزير المالية الألماني، بير شتاينبروك، إنه يأمل أن يتم التوصل إلى اتفاق اليوم الجمعة لإنقاذ «أوبل».
لكنه تحدث عن «مفاجآت وإحباطات» من جانب المفاوضين الأميركيين، قائلا إن «جنرال موتورز» أعلنت أنها تحتاج 300 مليون يورو كسيولة إضافية في الأجل القصير.
وقال رولاند كوش رئيس وزراء ولاية هيس، مقر «أوبل»، «أعتقد أن بإمكاننا القول بوضوح إن جزءا كبيرا من مشكلات اليوم جاءت من أرقام جديدة أوردتها (جنرال موتورز) وموقف تفاوضي غير مشجع من جانب الأميركيين والخزانة الأميركية».
وقال غوتنبرغ إن الإفلاس يظل خيارا مطروحا لـ«أوبل» إذا رفض المفاوضون الأميركيون الإصلاح.
وأشارت وكالة الأنباء الألمانية قول رايتر إينينكيل، كبير ممثلي العمال في مصنع «أوبل» بمدينة بوخوم بألمانيا، إن «المهم في الأمر هو أن السياسيين مصممون على تقديم المساعدة»، وأشاد بعرض شركة «ماجنا» الكندية، الذي يقلل من حجم شطب الوظائف في حال إتمامه.
وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد دعت لهذا الاجتماع للاتفاق على خطة لضمان بقاء «أوبل» لحين استكمال المفاوضات مع طالبي الشراء.
والجدير بالذكر أن «فوكسهول» وأجزاء أخرى من «جنرال موتورز» أصبحت جزءا من شركة «أوبل» الموسعة.
وفي طوكيو ذكرت كبرى الشركات اليابانية لصناعة السيارات أنها شهدت خفضا في الإنتاج خلال أبريل (نيسان) الماضي في غمرة تراجع المبيعات جراء الاضطراب الاقتصادي العالمي.
وقالت إن الإنتاج العالمي لشركة «تويوتا موتور كورب»، أكبر منتج للسيارات في اليابان، تراجع بنسبة 50 في المائة تقريبا في الشهر الماضي ليصل إلى 366125 سيارة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
كما تراجع إنتاجها المحلي بنسبة 56.1 في المائة ليصل إلى 145516 سيارة في ظل هبوط المبيعات داخل اليابان بنسبة 32.3 في المائة لتبلغ 77634 سيارة مباعة. وانخفض الإنتاج للأسواق الخارجية بنسبة 44.3 في المائة ليصل إلى 220609 وحدة.
وهوت الصادرات بنسبة 70.9 في المائة لتصل إلى 69194 سيارة أبريل (نيسان) مقارنة بالشهر نفسه قبل عام.
وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية أن الإنتاج العالمي لشركة «تويوتا» وشركاتها التابعة «دايهاتسو موتور كو» و«هينو موتورز» انخفض بنسبة 46.5 في المائة ليبلغ 433979 سيارة.
وتعرضت شركة «هوندا موتور»، ثاني أكبر منتج للسيارات في اليابان، لتراجع في إنتاجها العالمي خلال الشهر ذاته ليصل إلى 231399 سيارة بانخفاض نسبته 29.7 في المائة مقارنة بأبريل (نيسان) عام 2008.
وقالت «هوندا» إنه برغم تراجع إنتاجها المحلي بنسبة 37.5 في المائة إلى 57066 سيارة، ارتفعت المبيعات المحلية بنسبة 1.8 في المائة لتصل إلى 46060 سيارة مباعة في أول زيادة منذ ستة أشهر.
وانخفض الإنتاج للأسواق الخارجية بنسبة 26.7 في المائة ليصل إلى 174333 سيارة، وتراجعت الصادرات بنسبة 70.4 في المائة إلى 16418 سيارة.
كما خفضت شركة «نيسان موتور» إنتاجها العالمي بنسبة 38.2 في المائة إلى 183248 سيارة. وهوت مبيعاتها المحلية في أبريل (نيسان) بنسبة 31.7 في المائة مقارنة بالشهر نفسه قبل عام لتصل إلى 29533 سيارة. وقالت الشركة إن إنتاجها المحلي انخفض بنسبة 49.8 في المائة إلى 49663 سيارة والإنتاج للأسواق الخارجية بنسبة 32.5 في المائة إلى 133585 سيارة والصادرات بنسبة 54.3 في المائة إلى 30670 سيارة.