حذر رئيس الوزراء الجزائري الأسبق، أحمد بن بيتور، من الاعتماد المفرط على مداخيل النفط، في تمويل مشاريع التنمية بالجزائر في السنوات المقبلة. وقال لـ«الشرق الأوسط»، إنه يتوقع تراجع قدرات تصدير النفط بدءا من عام 2020. ومن ناحية أخرى، أبدى الوزير الأول أحمد أويحيى، انزعاجه من ارتفاع قيمة الواردات، من 13 مليار دولار إلى 40 مليار دولار في ظرف أربع سنوات.
وأوضح بن بيتور، أنه أعد دراسة حول الخيارات الاقتصادية المعتمدة في البلاد حاليا، توصلت إلى أن الجزائر ستواجه أربع «مخاطر كبرى» في السنوات العشر المقبلة، حيث قال: «سنواجه في المقام الأول تقلصا في قدرات البلاد من حيث تصدير النفط، وسيكون ذلك في حدود عام 2020 في أحسن الأحوال، ومن نتائجه أن الدولة ستجد صعوبة كبيرة في تمويل الخزينة وفي تغطية حاجياتها من الاستيراد».
أما النوع الثاني من «المخاطر»، فيتعلق حسب بن بيتور، بـ«تهميش الجزائر على المستوى الدولي، بسبب وتيرة الاقتصاد البطيئة، في وقت سيشهد فيه العالم تغييرات سريعة. وستواجه الجزائر أيضا عجزا مستمرا عن الوفاء بحاجيات المواطنين، وسيزداد العنف كوسيلة لحل الصراعات، تصعيدا. أما رابع المخاطر فهو ما أسميه تلاقي العنف الاجتماعي مع العنف الإرهابي، ودخول البلاد في مرحلة من الفوضى». يشار إلى أن بيتور، استقال من الحكومة بعد ثمانية أشهر من تسييرها (ديسمبر 1999 ـ أغسطس 2000) بسبب خلاف حاد مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حول كبرى الملفات الاقتصادية.
وذكر بين بيتور، أن الاقتصاد الجزائري يعتمد «بشكل مفرط» على النفط بدليل، كما يقول، أن 98 في المائة من احتياطي العملة الصعبة مصدرها بيع المحروقات، و80 في المائة من مداخيل الموازنة تأتي من الجباية البترولية. وأضاف: «أننا نستورد اليوم 75 في المائة من الوحدات الحرارية، التي نستهلكها، وينبغي أن يأخذ المسؤولون في الحسبان بأن إيرادات الموازنة ستتقلص بنسبة 40 في المائة، إذا تراجع سعر النفط بنسبة 50 في المائة، وهي وضعية تعيشها الجزائر اليوم».
ويتضمن برنامج بوتفليقة، في الولاية الثالثة (2009 ـ 2014) خطة عمل تهدف إلى تقليص التبعية إلى المحروقات، عن طريق تشجيع الاستثمار الأجنبي في مجال الصناعة والخدمات والزراعة، وإنشاء 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة. وتعهد بوتفليقة، برصد 150 مليار دولار لبلوغ هذا الهدف.
وتحدث بن بيتور، عن «الاستثمار القائم على القدرة على الابتكار، وإيجاد حلول سريعة للمشاكل المطروحة»، كبديل لتسيير الاقتصاد حاليا. ويقول في الموضوع: «لا مخرج للبلاد من استبدال مداخيل النفط بإيرادات المعرفة والابتكار، إننا بحاجة ماسة إلى إقامة نظام جديد يهتم بتكوين مسيرتين جديدتين في الاقتصاد، وبإتاحة الفرصة لمقاولين جدد وكوادر قادرة على إعطاء وجه جديد للبلاد. وأخيرا نحن بحاجة عاجلة إلى سياسة طموحة تتوجه إلى الكوادر الجزائرية بالخارج، التي توجد في اتصال دائم مع الاقتصاد الدولي، فهؤلاء يمكنهم أن يشكلوا أداة قوية لتحديث اقتصاد الجزائر».