كشف وزير الداخلية السودانية في اجتماع لمجلس الوزراء، أمس، أن عدد قتلى الاشتباكات بين قبيلتي «المسيرية والرزيقات»، التي وقعت في جنوب كردفان، 244 شخصا، منهم 89 من المسيرية و80 من الرزيقات و75 من شرطة الاحتياطي المركزي، وأعلن أن قوات الشرطة اتخذت الإجراءات الضرورية لمنع تكرار ما حدث، كما أعلن عن «بدء تحقيق شامل حول الحادثة، لتحديد المتسببين وتقديمهم للمحاكمة، مع اتخاذ إجراءات حاسمة لجمع السلاح من أيدي المواطنين».
وعبر مجلس الوزراء السوداني برئاسة علي عثمان محمد طه، نائب الرئيس، عن أسفه لهذا الحادث، الذي راح ضحيته عدد كبير من المواطنين وأفراد الشرطة، وأمن على الإجراءات التي اتخذتها ولايتا جنوب كردفان وجنوب دارفور، والمضي في إجراءات التحقيق ومحاسبة كل من تسبب في هذا الحادث، ومراجعة اتفاقيات الصلح وتنفيذها بحزم، وأوصى بأن تنظر رئاسة الجمهورية في مصدر هذه النزاعات القبلية لمعالجتها بشكل جذري وحاسم، يحول دون تكرارها في المستقبل.
ويذكر أن الاشتباكات سببها خلاف حول الحدود المشتركة بين ولايتي جنوب دارفور «غربا»، وجنوب كردفان «شرقا»، وتعتبر المنطقة التي شهدت الصراع من المناطق الغنية بالنفط، حيث تحتضن منطقة «أبو جابرة» المجاورة الواقعة في منطقة النزاع مجموعة من آبار النفط، جرى حفرها منذ الثمانينات من القرن الماضي بواسطة شرطة «شيفرون» الأميركية، ولا تبعد مناطق الصراع من منطقة ابيي الغنية بالنفط، التي تشهد نزاعا الآن بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم، والحركة الشعبية، وصل الآن مرحلة التحكيم الدولي في لاهاي.
من ناحية أخرى، كشف مستشار الرئيس السوداني الدكتور غازي صلاح الدين العتباني، أن الحوار مع المبعوث الرئاسي الأميركي إلى السودان سكوت غرايشن، مستمر لعقد ملتقى في واشنطن في 23 يونيو المقبل، لتنشيط اتفاق السلام في جنوب السودان ودعمه سياسيا وماليا، وقال إن هناك تناقضا بين أن تكون العلاقة بين البلدين متوترة، وأن تلعب الإدارة الأميركية دورا إيجابيا في السلام وتسوية أزمة دارفور. وحسب العتباني الذي أوكل إليه الرئيس البشير ملف الأزمة في دارفور، أن ما تحقق عبر الحوار السوداني الأميركي في المرحلة السابقة كان تفاهما بشأن الشؤون الإنسانية، كما تجري المشاورات للبحث عن صيغ تصحح العلاقة، خصوصا وأن الوعود في هذا الصدد صدرت من واشنطن. وقال العتباني إن انتقال ملف دارفور إليه لم يكتمل بعد، وكشف أن مساعد الرئيس الدكتور نافع على نافع، هو من اقترح تكليفه بالملف، حتى يتفرغ لإعداد المؤتمر الوطني للانتخابات المقبلة، باعتبارها أكبر مهمة سياسية لحزبه، مؤكدا أن نافع لن يكون بعيدا عن الملف. واعتبر أن ملف دارفور ضخم مما يتطلب نوعا من التفرغ، نسبة لارتباطه بجهات ومنظمات ودول عدة، وعلاقات داخلية وخارجية واسعة، مما يصعب معه الجمع بين الملف ورئاسته للكتلة البرلمانية للمؤتمر الوطني، مشيرا إلى أنه سيحتاج إلى فترة انتقالية حتى نهاية الدورة الحالية للبرلمان. وأضاف أنه سيكون على تشاور مستمر في ملف دارفور مع الرئيس عمر البشير، ونائبه على عثمان محمد طه، ومساعده نافع، على صعيد المؤتمر الوطني، ومع النائب الأول للرئيس سلفاكير ميارديت، وكبير مساعدي الرئيس مني اركو مناوي، في مؤسسة الرئاسة، ومع القوى السياسية عبر مبادرة أهل السودان، وقال إنه «سينتهج العمل الجماعي». وتعتبر الخطوة بمثابة الانتقال من نافع إلى العتباني، الرابعة من نوعها منذ دخول أزمة الإقليم مرحلة المفاوضات بين الحكومة والحركات المسلحة، حيث كان يتولاه الدكتور مجذوب الخليفة، مستشار الرئيس البشير، الذي أدار مفاوضات ماراثونية في مدينة أبوجا النيجيرية، مع ثلاثة فصائل رئيسية من حركات دارفور وهي: حركة تحرير السودان «فصيل مني اركو مناوي»، وحركة تحرير السودان «فصيل عبد الواحد محمد نور»، وحركة العدل والمساواة بزعامة الدكتور خليل إبراهيم، انتهت بانسحاب نور وخليل إبراهيم، فيما وقع مناوي اتفاق السلام مع الحكومة، في الخامس من مايو عام 2005 م، عرف باتفاق ابوجا، دخل بموجبه مناوي في تشكيلة الحكومة، ويوصف اتفاق ابوجا بأنه جلب ورقة السلام ولم يجلب السلام على الأرض في دارفور، بدليل استمرار المعارك من وقت لآخر، إما بين الحكومة والحركات المسلحة غير الموقعة أو بين الحركات بعضها بعضا.
وبعد وفاة الخليفة في حادث مروري في يوليو عام 2007، أحال البشير الملف إلى نائبه على عثمان محمد طه، ثم بعد فترة أحيل إلى مساعده الدكتور نافع نافع، الذي تولى إلى جانب ذلك منصب نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني، ووصل الأخير بالملف مرحلة المفاوضات، التي تدور الآن بين الحكومة وحركة العدل والمساواة، تحت الراية القطرية، وبمشاركة الوسيط الأفريقي الأممي لسلام دارفور جبريل باسولي.