نفى صندوق النقد الدولي أمس أنباء صحافية مصدرها بيروت تفيد بأنه ناقش مع جماعة حزب الله اللبناني إمكانية استمرار الدعم المالي للبنان في حال فوز الائتلاف السياسي الخاص بالحزب في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 7 يونيو (حزيران) المقبل.
وذكرت «نيويورك تايمز» أن هذه المحادثات عكست مخاوف الحزب من احتمال حدوث تراجع في ثقة الجهات الدولية المانحة للبنان والمستثمرة في حال فوز الائتلاف السياسي بقيادة حزب الله ـ المصنف كجماعة إرهابية من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل ـ بأغلبية الأصوات في الانتخابات المقبلة. وفي بيان أصدره أمس في واشنطن، قال صندوق النقد الدولي إن الصندوق «لم يتفاوض» مع أعضاء لحزب الله أو أنصاره في لبنان بشأن قرض محتمل.
وقال البيان إن بعثة لصندوق النقد الدولي زارت بيروت في مارس (آذار) الماضي لإجراء مشاورات سنوية بشأن السياسة الاقتصادية والتقت بالأحزاب السياسية الرئيسية في لبنان في إطار أنشطتها المعتادة للتواصل التي تضمنت أيضا محادثات مع جماعات غير حكومية.وأضاف البيان أنه خلال المحادثات اجتمعت البعثة مع عبد الحليم فضل الله الذي كان آنذاك نائب مدير مركز للبحوث الاقتصادية وتربطه صلات وثيقة بحزب الله لشرح زيارة الصندوق و«حشد مساندة للإصلاحات الاقتصادية». ومن جهتها، أكدت سيمونيتا ناردين، المتحدثة الرسمية باسم صندوق النقد الدولي، عبر رسالة بريد إلكتروني، أن الصندوق لم يتفاوض بشأن تقديم قرض للبنان مع أعضاء حزب الله أو المتعاطفين معه. إلا أن المؤسسة تعقد لقاءات روتينية مع الأحزاب السياسية الرئيسية في لبنان وأعضاء البرلمان، حسبما أضافت ناردين. وأوضحت أنه لم تتضمن اللقاءات مناقشة تقديم الصندوق قروضا مستقبلية للبنان. وكان نائب الرئيس الأميركي، جوزيف بايدن، قد قال خلال زيارته لبيروت الأسبوع الماضي إن الدعم الأميركي المستقبلي للبنان، والذي يتضمن مساعدات عسكرية، سيعتمد على نتائج الانتخابات.
ومن المتوقع أن يخلف نجاح حزب الله وحلفائه في الانتخابات البرلمانية تأثيرا محدودا على الصعيد العملي نظرا لأنهم يضطلعون بالفعل بأدوار مهمة داخل مجلس الوزراء، ويكاد يكون من المؤكد أن أي حكومة جديدة ستحتفظ بـ«أقلية قوية» لصالح المعارضة.
ومع ذلك، فإن الفوز الانتخابي لهذا الائتلاف سيحمل أهمية رمزية، خاصة بالنسبة للدول العربية التي يساورها القلق حيال نفوذ إيران وسورية. ومن المعروف أن السعودية أمدت المصرف المركزي اللبناني بملياري دولار على الأقل منذ عام 2006، علاوة على الكثير من برامج المساعدات الأخرى في وقت يعاني فيه لبنان من وطأة دين عام يفوق 45 مليار دولار.