قال نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي، إن خطواته باتجاه السعودية «فهمت سلبا وضعفا» مؤكدا أن الجانب العراقي لن يتخذ أي مبادرات إضافية كونها «استهلكت»، مؤكدا «الاستعداد لتقبل» مبادرة من السعودية.
ونقل بيان للمركز الوطني للإعلام التابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء عن المالكي قوله عبر نافذة التواصل مع الصحافيين إن «العراق نجح في الانفتاح على أكثر الدول (...) بادرنا لإيجاد علاقة طبيعية وإيجابية مع السعودية، لكن المبادرة فهمت سلبا وضعفا»، حسبما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية وأكد «الاستعداد لتقبل مبادرة سعودية لأن المبادرات من الجانب العراقي استهلكت، ولا جدوى من تكرارها ما لم يصدر عن السعودية أي رغبة بالعلاقات».
يشار إلى أن السعودية لم تعد فتح سفارتها في بغداد بعد حوالي خمس سنوات على استئناف علاقاتها الدبلوماسية مع العراق في يوليو (تموز) 2004 إثر قطعها بسبب الاجتياح العراقي للكويت في أغسطس (آب) 1990. وقام المالكي بزيارة السعودية مطلع يوليو (تموز) 2006 بعد أربعين يوما من تشكيله حكومته في مايو (أيار) من العام ذاته. لكن المملكة رفضت مطلع مايو 2007 استقباله مجددا لأنها تعتبره مسؤولا عن تعميق الصراع المذهبي في العراق.
وكان وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل أعلن أواخر أبريل (نيسان) 2008 أن عدم إعادة فتح سفارة المملكة في بغداد يعود لأسباب «أمنية بحت» ولا أبعاد سياسية له.
وعلى الصعيد الأمني، لا يزال مشروع الاتفاقية لتبادل المحكومين بين البلدين عالقا منذ الصيف الماضي. وكان مسؤول في وزارة الداخلية السعودية أعلن في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي أن السلطات العراقية سلمت الرياض ثمانية سعوديين «في إطار التمهيد لاتفاقية تبادل المحكومين بعقوبات سالبة للحرية». وينص مشروع الاتفاقية بين البلدين على «تبادل المحكومين (..) من مواطني الدولتين لتمكينهم من استكمال تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم بالقرب من ذويهم وأسرهم». ويؤكد العراق أن عدد السعوديين في سجون وزارة العدل يبلغ 64 في حين تقول السعودية إن العدد 116 وهناك بين 30 إلى 40 لدى قوات التحالف. وبالنسبة للعراقيين المعتقلين لدى السعودية، يبلغ عددهم 434 شخصا صدرت بحق غالبيتهم أحكام قضائية بينهم 361 معتقلا بتهم مخدرات و21 بتهم إرهاب و25 بتهم سرقة أو تجاوز حدود وغيره.
من ناحية ثانية، أكد رئيس الوزراء العراقي أن فكرة التعديل الوزاري قد طرحت من قبله للمرة الثالثة لتخفيف أضرار وجود وزراء غير مهنيين فرضتهم «ظروف استثنائية»، مؤكدا أن التعديل سيشمل وزارات أمنية واقتصادية وخدمية مجددا رفضه لمبدأ المحاصصة والتوافقية في تشكيل حكومته.
وقال المالكي في رده على أسئلة مكتوبة وجهتها له «الشرق الأوسط» عبر النافذة التي أعلن عنها قبل فترة المركز الوطني للإعلام العراقي للتواصل بين الصحافيين ورئيس الوزراء إن «فكرة التعديل الوزاري قديمة، وهذه المرة الثالثة التي أطرحها لتخفيف أضرار وجود وزراء غير مهنيين أو للتخلص من المحاصصة أو الضعف الذي عليه بعض الوزراء الذين فرضتهم الظروف الاستثنائية في تشكيل الحكومة منذ البداية. وعندي أن التغيير إذا وافقت الكتل عليه ـ وأنا أستبعد ذلك لأنه ليس فيها من يتخلى عن وزيره ووزارته ـ فإن التعديل سيشمل وزارات أمنية واقتصادية وخدمية، وأشدد على رفض المحاصصة والتوافق لأنه لا ينتج أفضل من هذه الوزارة. والكارثة مستمرة إذا استمر التوافق والمحاصصة».
وكان المالكي قد دعا الأسبوع الماضي ولأكثر من مرة إلى الخروج مما سماه بـ( الديمقراطية التوافقية ) مؤكدا أنها سبب الفساد وانتشاره في البلاد كما دعا إلى العمل وفق النظام الرئاسي الأمر الذي اعترض عليه العديد من الكتل والشخصيات السياسية التي أكدت أن العراق اليوم بأمس الحاجة إلى التوافق لتسيير العملية السياسية .
وحول التحالفات الجديدة استعدادا للانتخابات البرلمانية المقبلة وما إذا كانت ستؤدي إلى تشكيل ائتلاف يضم مكونات غير موجودة في الائتلاف الحالي (الائتلاف العراقي الموحد) وما إذا كانت تغييرات ستطرأ على قيادته، قال المالكي «الائتلاف الجديد سيكون وطنيا في أعضائه وبرنامجه، والتغيير في القيادات سيحصل قطعا ولكن وفق نظام داخلي وآلية واضحة».
ويشهد الائتلاف العراقي الموحد المشكل أساسا من المجلس الإسلامي الأعلى بزعامة عبد العزيز الحكيم وحزب الدعوة بزعامة المالكي تحركات واجتماعات لإعادة تفعيله وإقناع الكتل المنسحبة منه كالتيار الصدري وحزب الفضيلة بالعودة إليه. وفي هذا السياق نفى علي الاديب القيادي في حزب الدعوة نفى أمس إمكانية خروج حزب الدعوة من الائتلاف، وأكد الأديب في بيان للحزب أمس «أن حزب الدعوة الإسلامية هو أحد الكيانات الأساسية المؤسسة للائتلاف العراقي الموحد وهو بصدد التدارس مع بقية الكتل المشاركة فيه لتوسيع رقعته وشموله لكيانات أخرى جديدة وإعادة هيكليته بما يتناسب مع تطور الأوضاع السياسية وتطلعات أبناء الشعب العراقي وعلى ضوء نتائج انتخابات مجالس المحافظات». من ناحية ثانية، وردا على سؤال حول رؤيته للمرحلة المقبلة في السيطرة الكاملة للقوات الأمنية العراقية بعد خروج القوات الأميركية من المدن نهاية يونيو (حزيران) وإن كانت لديه معلومات عن نوايا الخلايا النائمة لتنظيمات مسلحة ومنها «القاعدة» بالعودة مرة أخرى فور خروج تلك القوات، أكد المالكي «عندي ثقة كافية بقدرة قواتنا على السيطرة الكاملة لأنها ومنذ صولة الفرسان تقود العملية الأمنية، ويقتصر دور القوات الأجنبية على الإسناد والخدمات. وأنه لم يعد لـ«القاعدة» قوة تحركها للعودة بالأوضاع إلى المربع الأول، وكل الذي سيبقى هو هذه العمليات الجبانة، وأجهزتنا مستمرة في ملاحقتها استخباريا».