رافق الإعلان على تصويت بإجراء دراسة لتقييم طريقة إدارة المال العام، وهي التوصية التي شهدت انقساما حادا في الآراء بين المؤيدين والمعارضين، موجة من التصفيق بين أعضاء المجلس، كإحدى المرات النادرة التي يشهدها المجلس.
وتنص التوصية الإضافية التي تقدم بها العضو الدكتور محمد الجفري على تقرير ديوان المراقبة العامة بأن «يقوم ديوان المراقبة العامة بالإشراف على دراسة تقوم بها مؤسسة مالية متخصصة، لتقييم نظام إدارة المال العام للدولة بجميع مكوناته التقنية والمعلوماتية والمحاسبية والتنظيمية ورفع توصياتها للمقام السامي». ونادرا ما تنجح التوصيات الإضافية التي يتقدم بها أعضاء مجلس الشورى على تقارير الأجهزة الحكومية التي تدرس داخل المجلس، إذ أعلن الدكتور بندر الحجار نائب رئيس «الشورى» أمس، أن 34 توصية إضافية تم إسقاطها، مقابل نجاح 5 توصيات فقط منذ بدء الدورة الجديدة. لكن التوصية الإضافية التي تقدم بها الجفري أمس، والخاصة بمراجعة وتقييم طريقة إدارة المال العام، حظيت بترحيب كبير من قبل المؤيدين لها، لدرجة أن العضو الدكتور خليل البراهيم وصفها بأنها تعد من أقوى التوصيات التي طرحت في تاريخ المجلس.
وقال العضو خليل البراهيم، إن الأرقام الفلكية التي تتضمنها الميزانية العامة للدولة، تحتاج لتحديث في الأنظمة المالية والمحاسبية التي مضى على العمل بها ما يزيد على 40 عاما.
وضم الدكتور عبد الرحمن العناد، صوته للأعضاء الذين ساقوا ملاحظات على النظام المالي والمحاسبي للدولة، الذي قال إنه قد عفا عليه الزمن، ويساهم في تعزيز البيروقراطية.
وشدد العضو العناد، على الحاجة الماسة لنظام مالي يحقق المرونة الكافية من جهة، والعدل في توزيع الثروات على مشروعات التنمية من جهة أخرى. وقال «يجب أن يتسم النظام الجديد بالشفافية الكافية».
إلا أن المهندس محمد النقادي، أحد أعضاء المجلس الجدد، رأى أن المشكلة في النظام المالي القائم، أنه لا يعطي الجهات الحكومية المستفيدة من أموال الميزانية، أحقية تحديد أولوياتها من مشروعات التنمية، وسيطرة وزارة المالية على تحديد المشاريع والبرامج، من دون إعطاء الجهة المستفيدة أحقية تحديد الأولويات. ودارت في جلسة الأمس، العديد من الأفكار والرؤى الخاصة بكيفية الوصول إلى صيغة مناسبة تضمن إدارة سليمة للمال العام. وتوقف الدكتور خضر القرشي عند مسألة دعم مجلس الشورى لإجراء دراسة لتقييم نظام إدارة المال العام، وإيكال الإشراف على هذه المهمة لديوان المراقبة العامة. وقال معلقا على هذا الأمر «الديوان (المراقبة) حتى هذه اللحظة ليس له الحق في مراجعة الحساب الختامي للدولة، وأنتم تريدونه أن يقوم بالإشراف على هذه الدراسة. تمهلوا قليلا.. أكل العنب حبة.. حبة». لكن إجماعا في مجلس الشورى، كان كفيلا بإقرار إجراء مراجعة لطريقة إدارة المال العام.
ووافق الأعضاء بالأغلبية على «تمكين الديوان من فحص الحساب الختامي للدولة ميدانياً بوزارة المالية، إعمالاً بنص المادة العاشرة من نظام الديوان، وتنفيذاً للأمر السامي رقم 3218/م ب وتاريخ 23/4/1427هـ، القاضي بالتأكيد على وجوب التقيد بالمادة المشار إليها».
وجاءت هذه الخطوة من مجلس الشورى الداعمة لديوان المراقبة العامة، بعد شكوى الأخير بأن لم يمكن حتى الآن من مراجعة الحساب الختامي للدولة.
ونادى المجلس في أحد القرارات التي اتخذها أمس بـ«الإسراع في إنهاء دراسة المشروع المقترح لنظام ديوان المراقبة العامة، وتضمينه ما يلزم من أحكام، ليكون أكثر قدرة على الحفاظ على أموال الدولة الثابتة والمنقولة»، وهو تأكيد على قرارات أصدرها المجلس منذ أكثر من 7 سنوات. وأكد مجلس الشورى، على كافة الأجهزة الحكومية بتفعيل وحدات المتابعة لديها، لمتابعة أعمالها والتأكد من سلامة تنفيذها، والتنسيق مع الديوان بهذا الخصوص، وتطوير إمكانات الحاسب الآلي في الديوان ليواكب التطورات المتسارعة، من أجل توفير الوقت وسرعة ودقة إنجاز العمل، وتوفير الإمكانات المادية لها».