حققت شركات الأسمنت المصرية نموا كبيرا وأرباحا مرتفعة خلال الفترة القليلة الماضية من العام الحالي، على الرغم من تراجع الصادرات بسبب الإجراءات الحكومية المانعة لتصدير السلعة، إلى جانب الاتفاق الضمني بين الشركات بتوجيه كامل إنتاجهم للسوق المحلي. وبحسب خبراء في السوق المحلي، فإن تزايد الأرباح خلال الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) 2008 إلي مارس (آذار) 2009 جاء كنتيجة لزيادة الطلب على الأسمنت خلالها بنسبة 20 في المائة، مقارنة بنسبة 16.2 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وأشاروا إلي أن تراجع أسعار حديد التسليح إلي النصف كان من أهم العوامل التي أدت إلي تزايد الطلب علي الأسمنت، الذي شجع أعمال البناء خلال تلك الفترة.
ووفقا لتقرير حديث عن «سي أي كابيتال» فإن الطلب علي الأسمنت سيزداد خلال العام الحالي، وحتى النصف الأول من عام 2010 بنسبة 9 في المائة، نتيجة لحزمة الحوافز التي توليها الحكومة المصرية لقطاع البني التحتية، إلي جانب اتجاه الحكومة إلي التوسع في الإسكان المتوسط.
ولفت التقرير إلى أنه بحلول عام 2011 ستحدث انفراجة في الاستثمارات العقارية، من المتوقع استمرارها حتى عام 2013، وستشهد تلك الفترة استثمارات جديدة في القطاع العقاري، مما سيدفع إلي تزايد الطلب علي الأسمنت خلال تلك الفترة بنسبة 12 في المائة. وقال التقرير، إن شركات الأسمنت أثبتت أن تأثرها السلبي بأوضاع السوق يكون محدودا للغاية في أوقات الأزمات، إلا أن هذا لن ينعكس علي أداء أسهمها في السوق، فقد شهدت انخفاضا ملحوظا في أحجام التداولات خلال عام 2008 وحتى بدايات العام الحالي، مما يشير إلى خروج تلك الأسهم من قائمة الأسهم المفضلة لدى المستثمرين بالإضافة إلى ندرة السيولة بها. وبحلول عام 2011 ستدخل السوق المصري نحو 20 شركة أسمنت، بطاقة إنتاجية تصل إلي 63.88 مليون طن، مقارنة بنحو 42.35 مليون طن وهو صافي إنتاج 11 مصنعا للأسمنت خلال عام 2008، وفي عام 2012 سيعمل في مصر نحو 21 مصنعا للأسمنت، بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 66.33 مليون طن.
ويشير التقرير إلى أن الشركات المصرية معرضة لفقد حصتها في الأسواق الخارجية، خاصة مع استمرار وقف عمليات التصدير إلي الخارج، وقد يهددها أكثر عندما تدخل الطاقات الإنتاجية، مما سيؤثر علي حصصها في السوق المحلية، وما قد ينتج من عدم استعادة حصتها في الأسواق الخارجية.
وتوقع التقرير أن يتراجع معدل استهلاك الأسمنت محليا من 90 في المائة خلال عام 2009 و2010 إلي 85 في المائة خلال عام 2011، علي أن يبدأ في النمو مرة أخري خلال عام 2012 ليصل معدله إلي 92 في المائة، ويصل خلال 2013 إلي 97 في المائة. وأشارت «سي أي كابيتال» أنه على الرغم من تزايد أسعار الأسمنت في مصر، فإن أسعار الأسمنت في مصر تعتبر من الأرخص عالميا، واحتل الأسمنت المصري المرتبة الثالثة على قائمة الأرخص عالميا بعد السعودية وتركيا.